إنّ الاستدلال على نظرية تفويض الأمر إلى نظر الاُمّة وانتخابها ، أو إلى أهل الحلّ والعقد منهم ، أو ما شابه ذلك ، بتصدي أبي بكر للخلافة ، يتوقف على أثبات أمرين ، لولا ثبوتهما لما صح الاستناد بهذا الطريق على هذا الانتخاب أبداً :

الأوّل : هل كان هناك انتخاب شعبيّ واقعيّ بحيث اجتمع المسلمون عامّة ، وتشاوروا في الأمر ودرسوا الموضوع ، فانتخبوا أبا بكر وفق الضوابط والمعايير الإسلاميّة ، أو كان هناك انتخاب محدود من جانب عدّة قليلة يهاب منها ، واتبعها الآخرون بلا تفكير ولا مشاورة ... بينما تخلف عن ذلك عدّة اُخرى ؟

الثاني : هل كان انتخاب المنتخبين لأبي بكر بأسلوب المبايعة ، ينبع من تعليم اسلاميّ ويرتكز إلى أصل جاءت به الشريعة ، وكان الداعي لهم إلى ذلك هو ما أخذوه وتعلموه من الرسول ، أو كان اتخاذهم لذلك الاسلوب ، مستنداً إلى ما كان مركوزاً في أذهانهم ممّا قبل الإسلام ، حيث كانوا يعيّنون الأمير والرئيس بالبيعة ؟

والحقّ أنّ هاتين النقطتين في خلافة أبي بكر قابلتان للمناقشة و التحقيق والتأمّل فنقول : (1).

أمّا النقطة الاُوّلى : فإنّ دراسة التأريخ الإسلاميّ في هذه القضية خير دليل على أنّ خلافة أبي بكر لم تأت نتيجة مشاركة الاُمّة الإسلاميّة في اختياره وانتخابه للحكم والقيادة ، بل لم ينتخبه إلاّ أربعة أنفار لا غير ، وهؤلاء النفر هم ، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة من المهاجرين وبشير بن سعد واسيد بن حضير من الأنصار. وأمّا الباقون من رجال الأوس لم يبايعوا أبا بكر إلاّ تبعاً لرئيسهم أسيد بن حضير ، في حين غاب عن هذا المجلس كبار الصحابة وأفاضلهم كالإمام عليّ بن أبي طالب ، والمقداد ، وأبي ذر وحذيفة بن اليمان ، وأبّي بن كعب وطلحة والزبير ، وعشرات اخرين من الصحابة.

كما أنّ الخزرجيين ـ رغم حضورهم في السقيفة ـ امتنعوا من البيعة لأبي بكر.

وحتّى لو سلّم بوقوع الانتخاب المزعوم فإنه لا ريب كان فريداً من نوعه ، لأنّه لم يقترع فيه الحاضرون على أبي بكر كما هو المتّبع في الانتخابات الحرّة المتعارفة ، بل تمّ بمبادرة ( عمر ) إلى مبايعة أبي بكر ، ثمّ بايعه المهاجر الآخر وبايعه بشير ورئيس الأوس أسيد بن حضير ، وتبعه الأوسيون ... بينما تخلّف الخزرجيون الحاضرون في السقيفة عن مبايعة أبي بكر ... كما تبين لك ذلك من ما ذكرناه سابقاً ... من تهاجيهم.

ثمّ أخذوا البيعة من كلّ من صادفوه في الطريق خارج السقيفة ، واستمرّ ذلك إلى ستة أشهر بالتهديد والترغيب ... وهذا أمر واضح لمن درس تاريخ السقيفة وما تلاها من الأحداث والوقائع.

ومن الواضح أنّ بيعةً بهذه الصفة ، لا يمكن انّ تكون انتخاباً حقيقيّاً واستفتاءً حرّاً.

فأيّ انتخاب شعبيّ حرّ جاء بالخليفة الأوّل ، وهذا التأريخ يروي لنا ما جرى في السقيفة وما وقع من التهديد والتنديد والسيف ، والشتيمة والمهاترات.

فها هو الحبّاب بن المنذر الصحابيّ البدريّ الأنصاريّ العظيم وقد انتضى سيفه على أبي بكر ـ يوم السقيفة ـ وهو يقول : ( والله لا يرد عليّ أحد ما أقول إلاّ حطّمت أنفه بالسيف أنا جذيلها المحكّك [ أي أصل الشجرة ] وعذيقها المرجب [ أي النخلة المثقلة بالثمر ] أنا أبو شبل في عرينة الأسد يعزى إليّ الأسد ) (2).

وهو بكلامه هذا يتهدّد كلّ من يحاول إخراج القيادة من الأنصار وإقرارها لغيرهم.

وها هو آخر ( وهو سعد بن عبادة ) يخالف مبايعة أبي بكر وينادي : ( انا أرميكم بكلِّ سهم كنانتي من نبل واخضّب منكم سناني ورمحي ، وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي وأقاتلكم مع من معي من أهلي وعشيرتي ) (3)

وها هو ثالث يتذمّر من تلك البيعة ويشبّ نار الحرب بقوله : ( انّي لأرى عجاجةً لا يطفئها إلاّ دم ) (4) .

وهذا هو سعد بن عبادة أمير الخزرج الذي طلب أن تكون الخلافة في الأنصار ، يداس بالأقدام ، وينزى عليه وينادى عليه بغضب : ( اقتلوا سعداً قتله الله إنّه منافق ، أو صاحب فتنة ) وقد قام الرجل على رأسه ويقول : ( لقد هممت أنّ أطأك حتّى تندر عضوك أو تندر عيونك ) (5).

فإذا بقيس بن سعد يأخذ بلحية عمر ويقول : ( والله لو حصصت منه شعرةً ما رجعت وفي فيك واضحة !!! أو : لو خفضت منه شعرةً ما رجعت وفيك جارحة ) (6) .

وهذا الزبير لمّا رأى أنّ الأمر قد عقد لأبي بكر يخترط سيفه ويقول : ( لا أغمده حتّى يبايع عليّ ) فيقول عمر : عليكم الكلب ، فيؤخذ سيفه من يده ، ويضرب به الحجر ويكسر (7) .

وها هو المقداد ذلك الرجل الصحابيّ العظيم يدافع في صدره (8) .

وها هو أبو بكر يبعث عمر بن الخطاب إلى بيت الإمام عليّ وفاطمة ، ويتهدّد اللائذين به الممتنعين عن مبايعته ويقول له : إن أبوا فقاتلهم.

فيأتي عمر إلى بيت فاطمة ويقول : والله لتحرقنّ عليكم أو لتخرجنّ إلى البيعة ، فتقول فاطمة الزهراء بنت النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم) وتصيح وتنادي : « يا أبت يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة » (9) .

وها هو الإمام عليّ(عليه السلام)  يقاد إلى البيعة كما يقاد البعير المخشوش ويساق سوقاً عنيفاً ويقال له : بايع فيقول : « إن أنا لم أفعل فمه » ؟ فيقال : إذن والله الذي لا إله إلاّ هو نضرب عنقك ، فيقول : « إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله » (10) .

وهؤلاء لمّا يتناقشون الأمر في السقيفة فيقول الأنصار : منّا أمير ومنكم أمير ، يردّ عليه عمر قائلاً : إذا كان ذلك فمت إن استطعت !!

وهذا عمر يعترف أنّ هذه البيعة كانت فلتةً لا تخضع لضابطة ، ولا تقوم على أساس من المبادئ الإسلاميّة والمنطلقات الصحيحة والمشروعة إذ يقول : ( كانت بيعة أبي بكر فلتةً كفلتة الجاهليّة ، وقى الله شرّها ».

ولهذا يحذِّر المسلمين من الأخذ بها لأنّها لم تكن تمثّل أي صورة انتخابيّة صحيحة حتّى لو قيل بمشروعية تعين الخليفة عن طريق الانتخاب فيقول : ( فمن عاد إليها فاقتلوه ) (11).

_________________________

(1) البحث عن النقطة الاولى ، بحث في الصغرى وهو كون خلافة أبي بكر كانت بالانتخاب الشعبيّ.

والبحث عن النقطة الثانية ؛ بحث عن الكبرى أي كون صيغة الحكومة بعد وفاة رسول الله ـ بلا فصل ـ هي تعيين الخليفة بأسلوب المبايعة ، واللازم على القارئ أن لا يخلط بين الأمرين.

(2) شرح ابن أبي الحديد 2 : 16.

(3)  الغدير 7 : 76.

(4) الإمامة والسياسة 1 : 11 ، تاريخ الطبري 3 : 210.

(5) مسند أحمد 1 : 56 ، تاريخ الطبري 3 : 210 وغيرهما.

(6)  تاريخ الطبري 3 : 210 ، السيرة الحلبيّة 3 : 387.

(7) الإمامة والسياسة 1 : 11 ، تاريخ الطبري 3 : 199.

(8)  تاريخ الطبري 3 : 210.

(9) تاريخ الطبري 3 : 210 ، الإمامة والسياسة 1 : 13.

(10)  الإمامة والسياسة 1 : 13 ، أعلام النساء 3 : 206.

(11) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 : 123 ( طبعة مصر ).