لما تقدم الرد على المشركين لاعتقاداتهم الباطلة ، رد عليهم سبحانه هنا مقالتهم الفاسدة ، فقال : {سيقول الذين أشركوا} أي : سيحتج هؤلاء المشركون في إقامتهم على شركهم ، وفي تحريمهم ما أحل الله تعالى ، بأن يقولوا {لو شاء الله ما أشركنا} أي : لو شاء الله أن لا نعتقد الشرك ، ولا نفعل التحريم . {ولا آباؤنا} وأراد منا خلاف ذلك ، ما أشركنا ولا آباؤنا {ولا حرمنا من شيء} أي : شيئا من ذلك . ثم كذبهم الله تعالى ، في ذلك بقوله : {كذلك} أي : مثل هذا التكذيب الذي كان من هؤلاء في أنه منكر {كذب الذين من قبلهم} وإنما قال {كذب} بالتشديد ، لأنهم بهذا القول كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، في قوله لهم إن الله سبحانه أمركم بتوحيده ، وترك الإشراك به ، وترك التحريم لهذه الأنعام ، فكانوا بقولهم : إن الله تعالى أراد منا ذلك ، وشاءه ، ولو أراد غيره ما فعلناه ، مكذبين للرسول عليه السلام ، كما كذب من تقدمهم أنبياءهم ، فيما أتوا به من قبل الله تعالى .

{حتى ذاقوا بأسنا} أي : حتى نالوا عذابنا . وقيل : معناه أصابوا العذاب المعجل ، ودل ذلك على أن لهم عذابا مدخرا عند الله تعالى ، لأن الذوق أول إدراك الشيء {قل} يا محمد لهم ، جوابا عما قالوه من أن الشرك بمشيئة الله تعالى {هل عندكم من علم} أي : حجة تؤدي إلى علم . وقيل : معناه هل عندكم علم فيما تقولونه {فتخرجوه لنا} أي : فتخرجوا ذلك العلم ، أو تلك الحجة لنا ، بين سبحانه بهذا أنه ليس عندهم علم ولا حجة فيما يضيفونه إلى الله تعالى ، وأن ما قالوه باطل ، ثم أكد سبحانه الرد عليهم وتكذيبهم في مقالتهم بقوله {إن تتبعون إلا الظن} أي : ما تتبعون فيما تقولونه إلا الظن والتخمين {وإن أنتم إلا تخرصون} أي : إلا تكذبون في هذه المقالة على الله تعالى .

وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله سبحانه لا يشاء المعاصي ، والكفر ، وتكذيب ظاهر لمن أضاف ذلك إلى الله سبحانه ، هذا مع قيام الأدلة العقلية التي لا يدخلها التأويل ، على أنه سبحانه يتعالى عن إرادة القبيح ، وجميع صفات النقص ، علوا كبيرا {قل} يا محمد إذا عجز هؤلاء عن إقامة حجة على ما قالوه {فلله الحجة البالغة} والحجة البينة الصحيحة المصححة للأحكام ، وهي التي تقصد إلى الحكم بشهادته ، مأخوذة من حج : إذا قصد ، والبالغة : هي التي تبلغ قطع عذر المحجوج ، بأن تزيل كل لبس وشبهة عمن نظر فيها ، واستدل بها ، وإنما كانت حجة الله صحيحة بالغة ، لأنه لا يحتج إلا بالحق ، وبما يؤدي إلى العلم .

{فلو شاء لهداكم أجمعين} أي : لو شاء لألجأكم إلى الإيمان ، وهداكم جميعا إليه ، بفعل الإلجاء ، إلا أنه لم يفعل ذلك ، وإن كان فعله حسنا ، لأن الإلجاء ينافي التكليف ، وهذه المشيئة بخلاف المشيئة المذكورة في الآية الأولى ، لأن الله تعالى أثبت هذه ، ونفى تلك ، وذلك لا يستقيم إلا على الوجه الذي ذكرناه . فالأولى مشيئة الاختيار ، والثانية مشيئة الإلجاء . وقيل : إن المراد أنه لو شاء لهداكم إلى نيل الثواب ، ودخول الجنة ، ابتداء من غير تكليف ، ولكنه سبحانه لم يفعل ذلك ، بل كلفكم وعرضكم للثواب الذي لا يحسن الابتداء بمثله ، ولو كان الأمر ما قاله أهل الجبر ، من أن الله سبحانه شاء منهم الكفر ، لكانت الحجة للكفار على الله تعالى من حيث فعلوا ما شاء الله تعالى ، ولكانوا بذلك مطيعين له ، لأن الطاعة هي امتثال الأمر المراد ، ولا يكون الحجة لله تعالى عليهم على قولهم من حيث إنه خلق فيهم الكفر ، وأراد منهم الكفر ، فأي حجة له عليهم ، مع ذلك . ثم بين سبحانه أن الطريق الموصل إلى صحة مذاهبهم ، مفسد غير ثابت من جهة حجة عقلية ، ولا سمعية ، وما هذه صفته ، فهو فاسد لا محالة . فقال : {قل} يا محمد لهم {هلم شهداءكم} أي : أحضروا ، وهاتوا شهداءكم {الذين يشهدون} بصحة ما تدعونه من {أن الله حرم هذا} أي : هذا الذي ذكر مما حرمه المشركون من البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحرث ، والأنعام ، وغيرها {فإن شهدوا فلا تشهد معهم} معناه : فإن لم يجدوا شاهدا يشهد لهم على تحريمها غيرهم ، فشهدوا بأنفسهم ، فلا تشهد أنت معهم ، وإنما نهاه عن الشهادة معهم ، لأن شهادتهم تكون شهادة بالباطل .

فإن قيل : وكيف دعاهم إلى الشهادة ، ثم قال : فلا تشهد معهم ؟ فالجواب : إنه أمرهم أن يأتوا بالعدول الذين يشهدون بالحق ، فإذا لم يجدوا ذلك ، وشهدوا لأنفسهم ، فلا ينبغي أن تقبل شهادتهم ، أو تشهد معهم ، لأنها ترجع إلى دعوى مجردة بعيدة من الصواب . وقيل : إنه سبحانه أراد هاتوا شهداء من غيركم ، ولم يكن أحد غير العرب يشهد على ذلك ، لأنه كان للعرب شرائع شرعوها لأنفسهم .

{ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا} : الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والمراد أمته ، أي : لا تعتقد مذهب من اعتقد مذهبه هوى ، ويمكن أن يتخذ الانسان المذهب هوى من وجوه ، منها : أن يهوى من سبق إليه فيقلده فيه ، ومنها : أن يدخل عليه شبهة ، فيتخيله بصورة الصحيح ، مع أن في عقله ما يمنع منها ، ومنها : أن يقطع النظر دون غايته للمشقة التي تلحقه ، فيعتقد المذهب الفاسد . ومنها : أن يكون نشأ على شيء وألفه واعتاده ، فيصعب عليه مفارقته ، وكل ذلك متميز مما استحسنه بعقله {والذين لا يؤمنون بالآخرة} أي : ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة ، إنما ذكر الفريقين ، وإن كانوا كلهم كفارا ، ليفصل وجوه كفرهم ، لأن منه ما يكون مع الإقرار بالآخرة كحال أهل الكتاب ، ومنه ما يكون مع الانكار كحال عبدة الأوثان {وهم بربهم يعدلون} أي : يجعلون له عدلا : وهو المثل . وفي الآية دلالة على فساد التقليد ، لأنه سبحانه طالب الكفار على صحة مذهبهم ، وجعل عجزهم عن الإتيان بها ، دلالة على بطلان قولهم ، وأيضا فإنه سبحانه أوجب اتباع الدليل ، دون اتباع الهوى .

______________________________

1 . تفسير مجمع البيان ، ج4 ، ص 187-189 .

{ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا ولا آباؤُنا ولا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ } .

الذين يتقبلون النصح ، ويتبعون أحسن القول قليلون جدا ، وأقل منهم من يرون عيوب أنفسهم ويعترفون بها . . فإن الأكثرية الغالبة يرون عيوبهم فضائل ، وسيئاتهم حسنات : {كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ} [يونس - 12] .

فإن عجزوا عن تحسين قبائحهم تبرأوا منها ، وأحالوها إلى مشيئة اللَّه ، أو إلى أي مصدر آخر . . واللَّه سبحانه منزه عما يصفون . . انه يأمرهم وينهاهم ، ويجعل لهم الخيار فيما يفعلون ويتركون ، ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حي عن بينة وما لأحد على غيره من سلطان ، حتى الشيطان يقول : { لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهً وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ ووَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي ولُومُوا أَنْفُسَكُمْ} [إبراهيم - 22]  .

وفي الآية التي نحن بصددها حكى سبحانه ادعاء المشركين ان شركهم وشرك آبائهم ، وتحريم ما حرموا من الحرث والانعام إنما كان بمشيئة اللَّه وأمره ، ولو شاء أن لا يشركوا لمنعهم عن الشرك { كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا } أي لقد كذّب مشركو العرب بمحمد ( صلى الله عليه وآله ) الذي نهاهم عن الشرك والافتراء على اللَّه ، تماما كما كذّب من كان قبلهم بأنبياء اللَّه ورسله ، ولم يصدقوهم إلا بعد أن نزل بهم العذاب جزاء على تكذيبهم .

وبعد أن حكى سبحانه ادعاء المشركين وانه في الكذب كادعاء أسلافهم أمر رسوله ان يرد عليهم بسؤال يخرسهم ، ويبطل ادعاءهم ، وهو { قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا } المراد بالعلم هنا الدليل ، وهو من باب اطلاق المسبب على السبب ، لأن الدليل سبب لحصول العلم ، والقصد من هذا السؤال اظهار عجزهم وكذبهم ، لأن معناه لقد زعمتم أيها المشركون ان الشرك كان برضا من اللَّه ، فمن الذي قال هذا ؟ . ومن أين علمتم بمشيئته تعالى ؟ . انها من غيبه ، ولا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ، والرسول لم يقل هذا لكم ولا لغيركم - إذن - كيف تحيلونه على اللَّه جل ذكره ؟ .

{ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ } . ونحن لا نشك أبدا بأن أكابر المجرمين يعلمون انهم يخرصون ويكذبون فيما قالوا ، وانما قالوا عنادا للحق الذي يزهق أباطيلهم ، ويقضي على أغراضهم ومكاسبهم العدوانية .

{ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ } بيّن سبحانه في الآية السابقة ان المشركين لا حجة لهم على ما يدعون سوى الظن والتخرص ، وفي هذه الآية بيّن ان الحجة القاطعة هي للَّه وحده عليهم وعلى غيرهم ، ومعنى بالغة انها قد بلغت من القوة ما تقطع بها كل عذر { فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ } . في المجلد الأول ص 72 ذكرنا ان للَّه إرادتين : إرادة الخلق والتكوين ، وهي عبارة عن قوله : {كُنْ فَيَكُونُ} وإرادة الطلب والتشريع ، وهي عبارة عن أمره ونهيه ، وانه سبحانه يخلق الكون بإرادته التكوينية ولا يتدخل - ان صح التعبير - بهذه الإرادة في شؤون الناس الاجتماعية ، بل بإرادة التشريع والإرشاد ، وبهذا يتضح معنى قوله : { فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ } أي لو أراد أن يتدخل في شؤونكم الاجتماعية بإرادة كُنْ فَيَكُونُ لآمنتم جميعا ، ولكنه لا يفعل ، لأنه لو فعل لبطل التكليف ، وانتفى الثواب والعقاب .

وبتقرير ثان ادعى المشركون ان شركهم كان بمشيئة اللَّه ، فأبطل سبحانه دعواهم هذه بأنها من غير دليل ، لأن اللَّه لا يتدخل في شؤون عباده بإرادة التكوين سلبا ولا إيجابا . . ولو سلَّم - جدلا - انه يتدخل بهذه الإرادة التي تلجئ الإنسان إلجاء ، لو افترض هذا لألجأهم سبحانه إلى الإيمان بوحدانيته بطبيعة الحال ، ولم يلجئهم إلى عصيانه والكفر به وجعل الشريك له .

{ قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهً حَرَّمَ هذا } . افترى المشركون على اللَّه الكذب في تحريم ما حرموا من الحرث والأنعام ، وأيضا افتروا عليه في نسبة شركهم إليه ، فأمر نبيه محمدا في الآية الأولى أن يقول لهم : هل عندكم دليل على ما تدعون ، فتخرجوه لنا ؟ . ثم أمره في الآية الثانية أن يقول لهم : ان الدليل القاطع لكل شبهة ملك للَّه ، لا لكم ، ثم أمره في هذه الآية أن يقول لهم : أروني من يشهد بأن اللَّه أوحى إليه مباشرة ، أو بواسطة نبي من أنبيائه انه تعالى حرم ما حرمتم أيها المشركون ، لأن الشهادة الحقة يشترط فيها العلم القاطع للشك والاحتمال ، ولا وسيلة للعلم بحرام اللَّه وحلاله إلا الوحي ، فأحضروا من يشهد به { فَإِنْ شَهِدُوا } على سبيل الفرض { فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ } هذا النهي كناية عن كذبهم في شهادتهم ، لأن النبي محال أن يشهد مع المشركين . . والكناية أبلغ من التصريح .

{ ولا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا والَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ } . بعد أن حكم اللَّه عليهم بالكذب والافتراء بيّن علة حكمه بأمور ثلاثة : الأول انهم يتبعون الأهواء والشهوات ، وعبّر عن ذلك بقوله : { ولا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا } لأن النبي محال أن يتبع من كذّب بنبوته . الثاني انهم { لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ } ومن لا يؤمن بالآخرة لا يخشى عاقبة الكذب .

الثالث انهم { بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ } أي يجعلون له عدلا يشاركه في الخلق ، ومن يشرك باللَّه فلا تقبل له شهادة ، لأنه قد ارتكب أقبح القبائح .

___________________________

1. تفسير الكاشف ، ج3 ، ص 278-280 .

قوله تعالى : {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ} الآية تذكر احتجاجهم بهذه الحجة ثم ترد عليهم بأنهم جاهلون بها وإنما يركنون فيها إلى الظن والتخمين ، والكلمة كلمة حق وردت في كثير من الآيات القرآنية لكنها لا تنتج ما قصدوه منها .

فإنهم إنما احتجوا بها لإثبات أن شركهم وتحريمهم ما رزقهم الله بإمضاء من الله سبحانه لا بأس عليهم في ذلك فحجتهم أن الله لو شاء منا خلاف ما نحن عليه من الشرك والتحريم لكنا مضطرين على ترك الشرك والتحريم فإذ لم يشأ كان ذلك إذنا في الشرك والتحريم فلا بأس بهذا الشرك والتحريم .

وهذه الحجة لا تنتج هذه النتيجة وإنما تنتج أن الله سبحانه إذ لم يشأ منهم ذلك لم يوقعهم موقع الاضطرار والإجبار فهم مختارون في الشرك والكف عنه وفي التحريم وتركه فله تعالى أن يدعوهم إلى الإيمان به ورفض الافتراض فلله الحجة البالغة ولا حجة لهم في ذلك إلا اتباع الظن والتخمين .

قوله تعالى : {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ} كأن الفاء الأولى لتفريع مضمون الجملة على ما تقدم من قولهم {لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا} إلخ ، والفاء الثانية للتعليل فيكون الكلام من قبيل قلب الحجة على الخصم بعد بيان مقتضاها .

والمعنى أن نتيجة الحجة قد التبست عليكم بجهلكم واتباعكم الظن وخرصكم في المعارف الإلهية فحجتكم تدل على أن لا حجة لكم في دعوته إياكم إلى رفض الشرك وترك الافتراء عليه ، وأن الحجة إنما هي لله عليكم فإنه لو شاء لهداكم أجمعين وأجبركم على الإيمان وترك الشرك والتحريم ، وإذ لم يجبركم على ذلك وأبقاكم على الاختيار فله أن يدعوكم إلى ترك الشرك والتحريم .

وبعبارة أخرى : يتفرع على حجتكم أن الحجة لله عليكم لأنه لو شاء لأجبر على الإيمان فهداكم أجمعين ، ولم يفعل بل جعلكم مختارين يجوز بذلك دعوتكم إلى ما دعاكم إليه .

وقد بين تعالى في طائفة من الآيات السابقة أنه تعالى لم يضطر عباده على الإيمان ولم يشأ منهم ذلك بالمشية التكوينية حتى يكونوا مجبرين عليه بل أذن لهم في خلافه وهذا الإذن الذي هو رفع المانع التكويني هو اختيار العباد وقدرتهم على جانبي الفعل والترك ، وهذا الإذن لا ينافي الأمر التشريعي بترك الشرك مثلا بل هو الأساس الذي يبتني عليه الأمر والنهي .

قوله تعالى : {قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ} إلى آخر الآية . هلم شهداءكم أي هاتوا شهداءكم وهو اسم فعل يستوي فيه المفرد والمثنى والمجموع ، والمراد بالشهادة شهادة الأداء والإشارة بقوله : {هذا} إلى ما ذكر من المحرمات عندهم ، والخطاب خطاب تعجيزي أمر به الله سبحانه ليكشف به أنهم مفترون في دعواهم أن الله حرم ذلك فهو كناية عن عدم التحريم .

وقوله : {فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ} في معنى الترقي ، والمعنى : لا شاهد فيهم يشهد بذلك فلا تحريم حتى أنهم لو شهدوا بالتحريم فلا تشهد معهم إذ لا تحريم ولا يعبأ بشهادتهم فإنهم قوم يتبعون أهواءهم .

فقوله : {وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا} إلخ ، عطف تفسير لقوله : {فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ} أي إن شهادتك اتباع لأهوائهم كما أن شهادتهم من اتباع الأهواء ، وكيف لا ؟ وهم قوم كذبوا بآيات الله الباهرة ، ولا يؤمنون بالآخرة ويعدلون بربهم غيره من خلقه كالأوثان ، ولا يجترئ على ذلك مع كمال البيان وسطوع البرهان إلا الذين يتبعون الأهواء .

___________________________

1. تفسير الميزان ، ج7 ، ص 310-311 .

التملّص من المسؤولية بحجة «الجبر» :

عقيب الكلام المتقدم عن المشركين في الآيات السابقة ، أشار في هذه الآيات إلى طائفة من استدلالاتهم الواهية ، مع ذكر الأجوبة عنها .

فيقول أوّلا : إنّ المشركين سيقولون في معرض الإجابة عن اعتراضاتك عليهم في مجال الإشراك بالله ، وتحريم الأطعمة الحلال : إنّ الله لو أراد أن لا نكون مشركين ، وأن لا يكون آباؤنا وثنيين ، وأن لا نحرّم ما حرّمنا لفعل : {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ} .

ويلاحظ نظير هذه العبارة في آيتين أخريين من الكتاب العزيز ، في سورة النحل الآية 35 : {وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ} . وفي سورة الزخرف الآية (20) : {وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ} .

وهذه الآيات تفيد أن المشركين ـ مثل كثير من العصاة الذين يريدون التملص من مسئولية العصيان تحت ستار الجبر ـ كانوا يعتقدون بالجبر ، وكانوا يقولون : كلّ ما نفعله فإنّما هو بإرادة الله ومشيئته وإلّا لما صدرت منّا مثل هذه الأعمال .

وفي الحقيقة أرادوا تبرئة أنفسهم من جميع هذه المعاصي ، وإلّا فإنّ ضمير كل إنسان عاقل يشهد بأن الإنسان حرّ في أفعاله وغير مجبور ، ولهذا إذا ظلمه أحد انزعج منه ، وأخذه ووّبخه ، بل وعاقبه إذا قدر .

وكل ردود الفعل هذه تفيد أنّه يرى المجرم حرّا في عمله ومختار ، فهو ليس على استعداد لأنّ يغض الطرف عن ردود الفعل هذه بحجّة أنّ الظلم الواقع عليه من قبل ذلك الشخص مطابق لإرادة الله ومشيئته (تأمل بدقة) .

نعم هناك احتمال في هذه الآية ، وهو أنّهم كانوا يدّعون أنّ سكوت الله على عبادتهم للأصنام وتحريمهم لطائفة من الحيوانات دليل على رضاه ، لأنّه إذا لم يكن راضيا بها وجب أن يمنعهم عنها بنحو من الأنحاء .

وكانوا يريدون ـ بذكر عبارة {وَلا آباؤُنا} ـ أن يسبغوا على عقائدهم الفارغة لون القدم والدوام ، ويقولون : إنّ هذه الأمور ليست بجديدة ندعيها نحن بل كان ذلك دائما .

ولكن القرآن تصدّى لجوابهم وناقشهم بشكل قاطع ، فهو يقول أوّلا : ليس هؤلاء وحدهم يفترون على الله مثل هذه الأكاذيب : {كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (2) ولكنّهم ذاقوا جزاء افتراءاتهم : {حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا} .

فهؤلاء ـ في الحقيقة ـ كانوا يكذبون في كلامهم هذا ، كما أنّهم يكذّبون الأنبياء ، لأنّ الأنبياء الإلهيين نهوا البشرية ـ بصراحة ـ عن الوثنية والشرك وتحريم ما أحلّه الله ، فلا آباؤهم سمعوا ذلك ولا هؤلاء ، مع ذلك كيف يمكن أن نعتبر الله راضيا بهذه الأعمال ؟ . . . ولو كان سبحانه راضيا بهذه الأمور فكيف بعث أنبياءه للدعوة إلى التوحيد ؟!

إنّ دعوة الأنبياء ـ في الأساس ـ أقوى دليل على حرية الإرادة الإنسانية ، وإختيار البشر .

ثمّ يقول سبحانه : قل لهم يا محمّد : هل لكم برهان قاطع ومسلّم على ما تدّعونه؟ هاتوه إن كان {قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا} .

ثمّ يضيف في النهاية : إنّكم ما تتبعونه ليس سوى أوهام وخيالات فجة : {إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ} .

وفي الآية اللاحقة يذكر دليلا آخر لإبطال ادعاء المشركين ، ويقول : قل : إنّ الله أقام براهين جلية ودلائل واضحة وصحيحة على وحدانيته ، وهكذا أقام أحكام الحلال والحرام سواء بواسطة أنبيائه أو بواسطة العقل ، بحيث لم يبق أي عذر لمعتذر : {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ} .

وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يدعي أحد أبدا أنّ الله أمضى ـ بسكوته ـ عقائدهم وأعمالهم الباطلة ، وكذلك يسعهم قط أن يدّعوا أنّهم كانوا مجبورين ، لأنّهم لو كانوا مجبورين لكان إقامة الدليل والبرهان ، وإرسال الأنبياء وتبليغهم ودعوتهم لغوا ، إنّ إقامة الدليل دليل على حرية الإرادة .

على أنّه يجب الانتباه إلى أنّ «الحجة» الذي هو من «حجّ» يعني القصد ، وتطلق «الحجة» على الطريق الذي يقصده الإنسان ، ويطلق على البرهان والدليل «الحجة» أيضا ، لأنّ القائل يقصد إثبات مدعاه للآخرين عن طريقه .

ومع ملاحظة لفظة «بالغة» يتّضح أنّ الأدلة التي أقامها الله للبشر عن طريق العقل والنقل وبواسطة العلم والفكر ، وكذا عن طريق إرسال الأنبياء واضحة لا لبس فيها من جميع الجهات ، بحيث لا يبقى أي مجال للترديد والشك لأحد ، ولهذا السبب نفسه عصم الله سبحانه أنبياءه من كل خطأ ليبعدهم عن أي نوع من أنواع التردد والشك في الدعوة والإبلاغ .

ثمّ يقول في ختام الآية : ولو شاء الله أن يهديكم جميعا بالجبر لفعل : {فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ} .

وفي الحقيقة فإنّ هذه الجملة إشارة إلى أنّ في مقدور الله تعالى أن يجبر جميع أبناء آدم على الهداية ، بحيث لا يكون لأحد القدرة على مخالفته ، ولكن في مثل هذه الصورة لم يكن لمثل هذا الإيمان ولا للأعمال التي تصدر في ضوء هذا الإيمان الجبري القسري أية قيمة ، إنّما فضيلة الإنسان وتكامله في أن يسلك طريق الهداية والتقوى بقدميه وبإرادته وإختياره .

وعلى هذا الأساس لا منافاة أصلا بين هذه الجملة والآية السابقة التي ورد فيها نفي الجبر .

إنّ هذه الجملة تقول : إنّ إجبار الناس الذي تدّعونه أمر ممكن ومقدور لله تعالى ، ولكنّه لن يفعله قط ، لأنّه يخالف الحكمة وينافي المصلحة الإنسانية .

وكان المشركون قد تذرّعوا بالقدرة والمشيئة الإلهيتين لاختيار مذهب الجبر ، على حين أن القدرة والمشيئة الآلهيتين حق لا شبهة فيهما ، بيد أنّ نتيجتهما ليست هي الجبر والقسر ، بل إنّ الله تعالى أراد أن نكون أحرارا ، وأن نسلك طريق الحق باختيارنا وبمحض إرادتنا .

جاء في كتاب الكافي عن الإمام الكاظم عليه ‌السلام أنّه قال : «إنّ لله على الناس حجّتين حجّة ظاهرة وحجّة باطنة ، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة ، وأمّا الباطنة فالعقول» (3) .

وجاء في أمالي الصّدوق عن الإمام الصّادق عليه ‌السلام لمّا سئل عن تفسير قوله تعالى : {فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ} أنه قال : «إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالما ، فإن قال : نعم ، قال له : أفلا عملت بما علمت ؟ وإن قال : كنت جاهلا ، قال له : أفلا تعلّمت حتى تعمل؟ فيخصمه ، فتلك الحجّة البالغة» (4) .

إنّ من البديهي أنّ المقصود من الحديث المذكور ليس هو أنّ الحجّة البالغة منحصرة في حوار الله تعالى مع عباده يوم القيامة ، بل إنّ لله حججا بالغة عديدة من مصاديقها ما جاء في الحديث المذكور من الحوار بين الله وبين عباده ، لأن نطاق الحجج الإلهية البالغة واسع يشمل الدنيا والآخرة .

وفي الآية التّالية ـ ولكي يتضح بطلان أقوالهم ، ومراعاة لأسس القضاء والحكم الصحيح ـ دعا المشركين ليأتوا بشهدائهم المعتبرين لو كان لهم ، لكي يشهدوا لهم بأنّ الله هو الذي حرّم الحيوانات والزروع التي ادّعوا تحريمها ، لهذا يقول : {قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا} .

ثمّ يضيف قائلا : إذا كانوا لا يملكون مثل هؤلاء الشهداء المعتبرين (ولا يملكون حتما) بل يكتفون بشهادتهم وادّعائهم أنفسهم فقط ، فلا تشهد معهم ولا تؤيدهم في دعاويهم : {فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ} .

اتضح ممّا قيل إنّه لا تناقض قطّ في الآية لو لوحظت مجموعة ، وأمّا مطالبتهم بالشاهد في البداية ثمّ أمره تعالى بعدم قبول شهاداتهم ، فلا يستتبع إشكالا ، لأنّ المقصود هو الإشعار بأنّهم عاجزون عن إقامة الشهود المعتبرين على القطع واليقين ، لأنّهم لا يمتلكون أيّ دليل من الأنبياء الإلهيين والكتب السماوية يسند تحريم هذه الأمور ، ولهذا فإنّهم وحدهم الذين يدّعون هذه الأمور سيشهدون ، ومن المعلوم أنّ مثل هذه الشهادة مرفوضة .

هذا مضافا إلى أنّ جميع القرائن تشهد بأنّ هذه الأحكام ما هي إلّا أحكام مصطنعة مختلفة نابعة عن محض الهوى والتقليد الأعمى ، ولا اعتبار لها مطلقا .

ولذلك قال في العبارة اللاحقة : {وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} (5) .

يعني أنّ وثنيتهم ، وإنكارهم للقيامة والبعث ، والخرافات ، وإتباعهم للهوى ، شواهد حيّة على أنّ أحكامهم هذه مختلقة أيضا ، وأنّ ادّعاهم في مسألة تحريم هذه الموضوعات من جانب الله لا قيمة له ، ولا أساس له من الصحة .

___________________________

1. تفسير الأمثل ، ج4 ، ص 250-254 .

2. «كذب» في اللغة تأتي بمعنيين تكذيب الغير ، وكذلك فعل الكذب .

3. تفسير نور الثقلين ، ج 1 ، ص 774 .

4. تفسير نور الثقلين ، ج 1 ، ص 776 .

5. «يعدلون» مشتق من مادة «عدل» بمعنى الشريك والتشبيه ، وعلى هذا الأساس فإنّ مفهوم جملة «وهم بربّهم يعدلون» هم أنّهم كانوا يعتقدون بشريك وشبيه الله سبحانه .