[حديث القلين هو قول الرسول  (صلى الله عليه وآله) : إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض ]

وجه الدلالة : أن إرادة إذهاب الرجس والتطهير يحتمل أن يكون إرادة الغفران عن الإثم ، وأن تكون إرادة أن لا يأثموا إرادة تكليفية ، وأن يكون إرادة حتمية ، وأن تكون إرادة جودة نفوسهم عن النقصان الذي يترتب عليه ارتكاب الإثم .

والأول لا معنى له في الحسنين ( عليهما السلام ) لكونهما صغيرين ، وحملها على إرادة الغفران عن الإثم على أي وجه كان سابقا أو لاحقا ، والقول بأن عدم إمكان الإثم فيهما سابقا لا يمنع العموم بعيد .

والثاني مشترك فلا معنى له هاهنا .

والأخيران يدلان على عصمة الصغيرين كما هو الظاهر ، والكبيرين بعدم القائل بالفصل .

فإن قلت : فما إذهاب الرجس الذي مآله العصمة في الزمان اللاحق الذي ظاهره تحقق ما يكون العصمة بإذهابه ؟

قلت : معناه إرادة إحاطة لطفه بهم بحيث تستلزم العصمة ، والإخبار بهذه الإرادة لا يستلزم عدم تحقق مثل هذا اللطف بالنسبة إلى أمير المؤمنين وفاطمة ( عليهما السلام ) قبل نزول الآية ، فلعله أخبر ظاهرا بعصمة الكل في الزمان الآتي ، وظهر عصمة البعض في الزمان السابق بالآية بوجه ذكرته أو بغيرها .

ومضمون الرواية الأولى منقول بلفظ آخر ، قال صاحب القاموس : الثقل كعنب ضد الخفة ، إلى قوله والثقل محركة متاع المسافر وحشمه وكل شئ نفيس مصون ، ومنه الحديث " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي " (1) وتعرض أهل اللغة لهذا الحديث شائع .

وروى ابن الأثير في الفصل المذكور ، من صحيح مسلم ، عن بريدة (2) بن حيان ، قال : انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم ، فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا ، رأيت رسول الله  (صلى الله عليه وآله) وسمعت حديثه ، وغزوت معه ، وصليت خلفه ، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا ، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وآله) .

قال : يا بن أخي والله لقد كبرت سني ، وقدم عهدي ، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله  (صلى الله عليه وآله) فما حدثتكم فاقبلوا ، وما لا فلا تكلفونيه ، ثم قال : قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ، ثم قال : أما بعد ألا يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ، فحث على كتاب الله ورغب فيه ، ثم قال : وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي .

فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ، قال : ومن هم ؟ قال : آل علي وآل جعفر وآل عباس ، قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم (3) انتهى .

لا يخفى عليك بعد ما ذكرته توهم الراوي في تفسير أهل البيت ، اعلم أن إحدى الروايتين تدل على المقارنة بين الكتاب وأهل البيت في كون المتمسك بهما محروسا عن الضلال ، فإما أن يكون المراد محروسية المتمسك بكل واحد من الكتاب وأهل البيت منفردا ، مع جريان احتمالين في أهل البيت ، هما اعتبار كل واحد منهم أو اعتبار جميعهم ، أو المراد محروسية المتمسك بأحدهما منفردا والآخر منضما ، مع جريان الاحتمالين في أهل البيت ، أو المراد محروسية المتمسك بالمجموع من الكتاب وأهل البيت ، والاحتمالان في أهل البيت مثل السابق ، فالأقسام ستة : والأولان باطلان ، لأن كتاب الله لا كفاية له بانفراده ، لاشتماله على الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ، وعدم اندراج أكثر الأحكام في ظاهر الكتاب ، وظاهر أن غير أهل البيت خارج من إحاطة ما نزل في البيت .

والأوسطان خارجان عن أسلوب الكلام ، وعلى تقدير المضايقة في الأسلوب ، فالكافي ليس هو الكتاب بما ذكرته ، فكل واحد من أهل البيت إما أن يكفي في وقته لمن أدركه أو المجموع ، بمعنى حجية إجماعهم مع جواز الخطأ في كل واحد ، وعدم احتماله فيما أجمعوا ، والثاني ليس له كثير انتفاع ، لتعسر الاطلاع على اتفاقهم في كثير من الأزمان إن لم يتعذر ، فلا يصح نفي الضلال عن المتمسك بأهل البيت ، لأن المدلول من عدم ضلال المتمسك بهم في الرواية التكليف بالتبعية ليحصل عدم الضلال ، وعلى هذا الاحتمال ربما لم يحصل عدم الضلال وإن سعى في التمسك ، لعدم إمكان الاطلاع على الاجماع لأكثر الناس في أكثر الأزمان ، لبعد المسافة التي بينهم ، مع جواز عدم تحقق الاجماع بينهم ، وهو ظاهر ، والأول هو المطلوب .

وأما الأخيران ، فعلى تقدير اعتبار التعدد والإجماع في الأهل ، ظهر حكمه من الأوسطين ، وعلى تقدير اعتبار كل واحد وضمه مع الكتاب لا ينفع على تقدير احتمال الخطأ فيه ، لعدم حصول الأمن من الخطأ بالاجتماع حينئذ ، كما لا يخفى ، وعلى تقدير عدم الاحتمال فالمتمسك به قد تحرس من الضلال من غير حاجة إلى ضم الكتاب ، هذا خلف .

فظهر مما ذكرته من الاحتمالات أنه على تقدير عدم حجية قول كل واحد من أهل البيت لا حراسة لهما عن الضلال على وجه يظهر من الخبر ، فيجب حمل الرواية على حجية قول كل واحد من أهل البيت حتى يحرس التمسك به عن الضلال .

فأهل البيت الذين يحرس التمسك بقول كل واحد عن الضلال ، ليس مطلق الأقارب ولا مطلق الذرية ، بل ما يدل الدليل على حراسة تبعيته عن الضلال ، وإن كان الدليل يقين انتفاء الصفة عن الغير ، فيدل الرواية على عصمة أهل البيت ووجوب التمسك بأقوالهم .

فإن قلت : فما تدارك الأسلوب لأن القرآن بانفراده لا يحرس عن الضلال .

قلت : الحراسة عن الضلال تحصل بأمرين : أحدهما ببيان طرق الهداية والضلال بالتفصيل ، والثاني ببيان من يكون من شأنه الهداية إلى الطريقين بالتفصيل ، والأول هو الثاني في الخبر ، والثاني هو الأول فيه ، ولعل في تقديم الثاني إشارة إلى أنه هاد إلى الأول ، وإطلاق الهادي على الاطلاق على الهادي إلى الهادي شائع ، ألا ترى أنه عند هداية شخص للضال عن الطريق الحسي أو العقلي إلى من يرشده إلى المقصود ، يصح نسبة الهداية إلى المرشد إلى المرشد ، كما يصح نسبتها إلى المرشد إلى المقصود .

فإذا عرفت هذا يظهر لك أن القرآن يحرس المتمسك به عن الضلال ، لأنه بانفراده كاف لدلالته على صفة من يجب اتباعه ، مثل آية الولاية المذكورة سابقا ، وآية {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] وآية {وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119] وآية {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [يونس: 35] فباتباع الكتاب يحصل الحراسة عن الضلال .

فيظهر بما ذكرته أنه يجب حمل الرواية على أن المتمسك بكل واحد من الكتاب ، وبكل واحد من أهل البيت ، في أمان من الضلال ، فالمراد من الخبر الاحتمال (4) الأول من الاحتمالات الستة ، ولا ينافي هذا اختلاف كيفية دلالة كل واحد منهما .

ويظهر بأدنى تأمل أنها تدل على عصمة أهل البيت كما ذكرته ، وعلى استمرار وجودهم من زمان رسول الله  (صلى الله عليه وآله) إلى القيامة ، ويجب في جميع الأخبار الدالة على انحصار أهل بيته في زمانه في الأربعة ، وما يدل على استمراهم إلى القيامة ، القول بأن من كان على صفتهم في كون المتمسك به مأمونا عن الضلال فهو منهم ، ويجب تعميم العترة في قوله  (صلى الله عليه وآله) " كتاب الله وعترتي " وجعلها بمعنى أدنى قومه  (صلى الله عليه وآله) في النسب ، حتى يدخل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وخروج سائر الأقرباء عن كون تمسكهم حارسا عن الضلال حينئذ بقيد " أهل بيتي " وإن جعلت بمعنى الذرية ، فيدخل (عليه السلام) فيها بعنوان التغليب ، وتدل على حقية مذهب الإمامية الاثنا عشرية ، وبطلان جميع المذاهب المخالفة لهذا المذهب .

وبعد ما عرفت مقتضى الأخبار ، فقل لأصحاب السقيفة والمتمسكين بأفعالهم : بأي شئ تمسكتم مما ترك رسول الله  (صلى الله عليه وآله) ؟ أبكتاب الله ؟ أم بأهل بيته ؟ فأي آية من كتاب الله دلكم على ما صنعتم ؟ وبتبعية أي أهل بيت فعلتم ما فعلتم ؟ وبأي معنى حملتم قول الصادق المصدق الذي صدر عنه لإرشادكم وبيان رشادكم بقوله " أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي " بعد ما بالغ فيما أخبركم بتصديره بالتنبيه والنداء ، وبقرب إجابة رسول ربه لزيادة الكشف عن الايصاء ؟

ألم ينبهكم قول نبيكم عن النيام ؟ أم اجترأتم في ترك الاقبال والقيام ؟ ألم يدلكم سياق الكلام والحال على وجوب التمسك بالثقلين للأمن عن الضلال ؟ ألم ير منكم وجوب الرجوع في المبهمات إليهم البصير حتى تركتم انتظار حضورهم في هذا الأمر الخطير ؟ هل تدل سيرة الرسل السابقة أو القرآن أو كلام أمين الملك الرحمن على استحقاق الأمر بالمغالبة والحيل وجعل خلافة الرسول من أباطيل الدول ؟ ألم يفدكم كيفية ما جرى في السقيفة قصد المغالبة بما تيسر ؟ ألم يحصل لأحد منكم اليقين ببطلان ما وقع فيها ؟ وإن تدبر (5) ...

___________________

(1) القاموس المحيط 3 : 342 .

(2) في الجامع : يزيد .

(3) جامع الأصول 10 : 102 - 103 برقم : 6695 .

(4) وما ذكرته في بطلان الأولين يدل على بطلان الأول ، إذا حمل كفاية الكتاب على

كفايته في تفصيل الأمور ، وما اخترته هاهنا هو كفايته في الدلالة على الهادي ، فلا تنافي بين

الأمرين " منه " .             

(5) بما ذكرته ظهر مقتضى الخبر الثاني من غير حاجة إلى انفراد الكلام فيه " منه " .