المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



موقف القانون الفرنسي من حبس المدين .  
  
1545   12:00 مساءاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : ايناس محمد جمعة سليمان الدحدوح .
الكتاب أو المصدر : حبس المدين
الجزء والصفحة : ص51-53.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

الإكراه البدني أو حبس المدين كان سائدا في أوروبا في العصور الوسطى وقد نظم المشرع الفرنسي حبس المدين لإكراهه على تنفيذ الالتزام المدني وذلك بموجب تشريع مولان الصادر سدنة 1966 وكدان الهدف منه مراعاة مصلحة الدائن بصرف النظر عن الحرية الشخصية للمدين، وبصدور قانون 1667 تم الحد من نطاق الحبس، حيث اقتصر حبس المدين على الديون التجارية، بالنسبة للأجانب، وكانت الغاية من ذلك الاهتمام بالثراء العام للدولة أكثر من الاهتمام بحرية الأفراد (1) وبقى الأمر على هذه الحال في القانون الفرنسي حتى ألغى التنفيذ بطريق الإكراه البدني في المواد المدنية والتجارية بقانون (22) يوليه سنة 1867 ، ولم يبق له تطبيق إلا في المواد الجنائية، وذلك في الغرامه والرد، والمصاريف القضائية وكذلك التعويضات المدنية كفائدة الدولة والمطالبة بالحق المدني ما دام مصدرها الفعل الجرمي)2) وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد لا يجيز حبس المدين في  التعويضات المدنية التي تكون ناتجة عن مسئولية جنائية (3) وقد انتقد العديد من الفقهاء الفرنسيين اتجاه المشرع الفرنسي في إلغاء الحبس وذلك للأسباب الآتية (4):-

1- أن المشرع الفرنسي بالغ في رعاية مصالح المدين، إذ منع بالإضافة لحبس المدين في المواد

المدنية والتجاريةالتنفيذ على المال إذا كان لازما لحياة الفرد واستمرار وجوده.

2- ينطوي إلغاء الحبس على إخلال بمصالح الدائن لأنه يعد الوسيلة الفعالة للتنفيذ.

3- يلاحظ أنه بعد إلغاء المشرع الفرنسي حبس المدين تحت اسم الاعتبارات الإنسانية أصبح

المدينين يخفون أموالهم دون أن يستطيع القضاء اتخاذ أي إجراء حيالهم وهذا فيه أضرار

بمصالح الأفراد.

4- أدى إلغاء حبس المدين إلى إفساد الأخلاق، لأنه لا شيء يفسدها أكثر من السماح للمذنب

بأن يسخر من ضحيته.

وبالرغم من تلك الانتقادات لم يعدل المشرع الفرنسي عن اتجاهه ولم يوفر الحماية الكافية

للدائنين من سوء نية المدينين ومماطلتهم، مع أن التجربة العملية أثبتت فشل إلغاء نظام حبس المدين.

________________

1- احمد محمد مليجي ، التنفيذ على شخص المدين بحبسه ، دراسة في قانون دولة الامارات والقانون المقارن والشريعة الاسلامية ، بحث منشور على الموقع الالكتروني http://bota.forumarabia.net/t7430.topic

2- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، المجلد الثاني فقرة 443ص 801/ قاضي تنفيذ العقوبات في ضوء المسطرة الجنائية الجديد ص15.

3- ياسر تاج السر طه، حبس المدين تنفيذ ا للأحكام، جامعة الخرطوم، 2009،ص87.

4- احمد محمد مليجي ،مرجع سابق ،ص211.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .