... يقف بيانها على مقاصد :‌

الأول : الفريضة في الإبل شاة في كل خمس حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا‌ زادت واحدة كان فيها بنت مخاض فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقه فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.

ولو أمكن في كل عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء.

وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.

الثاني : في الإبدال‌ :

من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء ومن وجبت عليه سن وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما وإن كان ما عنده أخفض منها بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه ولو تفاوت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في التقاص إلى‌ القيمة السوقية على الأظهر وكذا ما فوق الجذع من الأسنان وكذا ما عدا أسنان الإبل.

الثالث : في أسنان الفرائض :‌

بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية أي أمها ماخض بمعنى حامل وبنت اللبون هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن والحقة هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها والجذعة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة والتبيع هو الذي تم له حول وقيل سمي بذلك لأنه تبع قرنه أذنه أو تبع أمه في الرعي والمسنة هي السنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة.

ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ومن العين أفضل وكذا في سائر الأجناس.

والشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز وقيل ما يسمى شاة والأول أظهر ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار.

وليس للساعي التخيير فإن وقعت المشاحة قيل يقرع حتى يبقى السن التي تجب عليه.