المراد من الاصول العملية التنزيليّة ـ كما أفاد السيد الصدر رحمه‌ الله ـ هي ما كان لسان دليليها معبّرا عن تنزيل الأصل أو قل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي ، فالشارع في مورد الاصول العملية التنزيليّة لاحظ الحكم الواقعي ونزّل الحكم الظاهري منزلته.

ويمكن التمثيل لهذا النحو من الاصول بأصالة الطهارة وأصالة الحل ، حيث انّ لسان جعلهما يعبّر عن تنزيل مشكوك الطهارة ومشكوك الحليّة منزلة الطهارة الواقعية والحليّة الواقعية.

هذا ما أفاده السيد الصدر رحمه‌ الله في الحلقة الثالثة إلاّ انّه في مباحث الاصول فسّر الاصول العمليّة التنزيليّة بما يناسب الاصول المحرزة بالنحو الذي شرحناه تحت عنوانها.

ثم انّ الظاهر من عبائر المحقق النائيني رحمه‌ الله انّ الاصول التنزيلية هي الاصول المحرزة ـ بالمعنى الذي شرحناه تحت عنوانها ـ كما انّ المستظهر من عبائر السيد الخوئي رحمه ‌الله انّ الاصول العملية المحرزة هي الاصول العملية التنزيلية وانهما اصطلاحان لمعنى واحد.

إلاّ انّه قد ذكرنا هناك ـ تبعا للسيد الخوئي والسيد الصدر رحمهما الله ـ انّ الأصل المحرز هو ما يكون لسان دليلية معبّرا عن تنزيل مورد الاصل منزلة اليقين إلاّ انّ المحقق النائيني رحمه‌ الله ذكر في الفوائد انّ الاصول التنزيلية متكفلة لتنزيل المؤدى منزلة الواقع بلحاظ الجري العملي ، ومثل لذلك بالاستصحاب وقاعدة التجاوز وأصالة الصحة.

إلاّ انّ مراده كما هو المستظهر من عبائره هو انّ الاصول التنزيلية متكفلة لتنزيل مؤداها منزلة العلم ولكن من جهة البناء العملي لا من جهة الكاشفية كما أوضحنا ذلك ، تحت عنوان « الاصول العملية المحرزة ».