العمل بالخبرِ الموثَّق(1)

وكذا اختلفوا في العمل بالموثّق نحو اختلافهم في الحسن ، فقبله قوم مطلقاً ، وردَّه آخرون ، وفصّل ثالث [بالشهرة وعدمِها](2).

ويُمكنُ اشتراكُ الثلاثة في دليل واحدٍ يدلّ على جواز العمل بها مطلقاً؛ وهو: أنَّ المانعَ من قبول خبرِ الفاسق هو فسقه؛ لقوله تعالى: (إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...)(3) . فمتى لم يُعلم الفسق، لا يجب التثبُّت عند خبر المُخبر مع جهل حاله؛ فكيف مع توثيقه ومدحه، وإن لم يبلُغ حدَّ التعديل؟ وبهذا احتجَّ مَن قبل المراسيل.

وقد أجابوا عنه بـ: أنَّ الفسقَ لمَّا كان علَّة التثبُّتِ ، وجبَ العلمُ بنفيه ؛ حتّى يُعلم وجود انتفاء التثبُّت ، فيجب التفحُّصُ عن الفسق ، ليُعلَم أوعدمه ، حتّى يُعلَم التثبُّت أو عدمه.

وفيه نظرٌ ؛ لأنّ الأصل عدمُ وجودِ المانع في المُسلمِ . ولأنَّ مجهولَ الحال، لا يُمكن الحكمُ عليهِ بالفسقِ؛ والمُرادُ في الآية: المحكومُ عليهِ بالفسقِ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي في النسخة المعتمدةِ (ورقة 17 ، لوحة أ ، سطر 9): (الحقل الثالث: في العمل بالخبر الموثق) غير موجود.

(2) هذه الزيادة غير موجودة في النسخة الخطِّـيَّة المتداولة (ورقة 17 ، لوحة ب ، سطر 10) ، وإنَّما هي موجودة في طبعة النعمان المتداولة ، وقد أثبتناها هنا لمزيد إيضاح وتوضيح.

(3) سورة الحجرات ، آية 7.