وهو ما يقال في سنده: فلان عن فلان(2) ، من غير بيان للتّحديث والإخبار والسّماع ؛ وبذلك يظهر وجه تسميته: معنعناً.

 وقد اختلفوا في حكم الإسناد المُعَنْعَن:

[أ ـ] فقيل: هو من قبيل المرسَل(3) والمنقطِع(4) ، حتّى يتبيَّن اتّصاله بغيره ؛ لأنَّ العنعنة أعمّ من الاتّصال لغةً.

[ب ـ]  والصحيح ـ الذي عليه جمهور المحدِّثين ، بل كاد يكون إجماعاً ـ أنَّه: متّصل إذا أمكن اللّقاء ـ أي: ملاقاة الراوي بالعنعنة لمَن رواه
عنه ـ ، مع البراءة ؛ أي: براءته أيضاً من التدليس: بأن لا يكون معروفاً به(5).

وإلاّ لم يكْفِ اللقاء؛ لأنَّ من عُرِفَ بالتدليس قد يتجوَّز في العنعنة مع عدم الاتّصال، نظراً إلى: ظهور صدقه في الإطلاق ، وإنْ كان خلاف الاصطلاح ، والمتبادر من معناه(6).

 وقد استعمله ـ أي المُعَنْعَن ـ والمراد استعمال المصدر ، وهو العنعنة في الأحاديث .

[ نعم، قد استعمله] أكثر المحدِّثين، مريدين به: الاتّصال، وأكثرهم لا يقول بالمرسل(7).

وزادَ آخرونَ في الشرائط: كون الراوي قد أدرك المرويّ عنه بالعنعنة إدراكاً بيِّناً . وآخرون على ذلك: كونه معروفاً بالرواية عنه.

والأظهر: عدمُ اشتراطِهما(8).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 20 ، لوحة ب ، سطر 12 ـ 13): (ورابعها: المعنعن) فقط ، بدون: (الحقل الرابع: في المعنعن).

(2) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص47.

(3) ينظر: المصدر نفسه.

(4) ينظر: معرفة علوم الحديث، ص28.

(5) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص47.

(6) التبادُر والمتبادَر: من الألفاظ المستعملة في  مباحث أصول الفقه الإماميَّة . ينظر من مثل: أصول الفقه ، الشيخ المظفّر ، والأصول العامّة للفقه المقارن ، السيد محمد تقي الحكيم.

(7) قالَ الحاكم: لا يسمَّى مُرسلاً ، بل منقطعاً . معرفة علوم الحديث، ص47.

(8) (الأظهر) ، إنَّ هذه اللفظة كثيراً ما تستعمل في أوساط الفقه الإماميّة ؛ وخاصّةً من لدن المحقّق الحلّي ، وحتّى اليوم ، وقد جاء على بيان المراد منها ، وأخواتٍ لها ، الشيخُ المقداد السيوريّ ، كما ذكرنا ذلك في مقدِّمتنا لكتاب: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام.