تقدم الدعوى عن طريق عريضة يشرح فيها المدعي دعواه إلى المحكمة المختصة ويطلب الحكم بها على خصمه، عليه لابد أن تقام كل دعوى بعريضة، ومن أجل أن يكون المدعى عليه على علم تام ودراية كافية بطلبات خصمه لابد وأن تتم عملية تبليغه بعريضة الدعوى وما تشتمل عليه هذه العريضة ليتمكن من إعداد دفاعه والتهيؤ للمرافعة، فما هي آلية تبليغ عريضة الدعوى؟ لقد بيّن المشرع العراقي^(1). كيفية تبليغ عريضة الدعوى، حيث أنه وبعد قيام المحكمة بتحديد اليوم المعين لنظر الدعوى واستيفاء كافة الإجراءات المقررة قانوناً، تقرر المحكمة تبليغ صورة عريضة الدعوى مع مستمسكاتها ولوائحها إلى الخصم مع دعوته للمرافعة بواسطة ورقة تبليغ من نسختين يتم ذكر رقم الدعوى فيها واسم كل من الطرفين وشهرته وصنعته ومحل إقامته واسم المحكمة والقاضي وتاريخ تحرير الورقة، بعدها تختم بختم المحكمة حيث تسلم نسخة من ورقة التبليغ إلى الخصم وتعاد الأخرى للمحكمة لتحفظ في إضبارة الدعوى. وعلى الخصم بعد تبليغه بعريضة الدعوى أن يجيب عليها، وذلك قبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وفي كل الأحوال للمحكمة أن تستخلص من عدم إجابة الخصم على عريضة الدعوى قرينة تساعدها في حسم الدعوى^(2).ويبدو أن المشرع العراقي لم يشأ جعل مماطلة الخصم عن الإجابة على عريضة الدعوى سبباً لعرقلة حسمها، فبعد تبليغ المدعى عليه بعريضة الدعوى، لم يعد هناك مسوغ للأخير في الإدعاء عند تخلفه للحضور، حيث أن عدم إجابة الخصم على العريضة يعد بمثابة قرينة مفادها أن الخصم قد تنازل عن حقه في الإجابة على عريضة الدعوى ومن ثم عن حقه في حضور المرافعة. وفيما يتعلق بالمشرع المصري^(3). فالملاحظ أنه قد ألزم قلم المحضرين (وهو ما نسميه في المحاكم العراقية بقلم التبليغات) بوجوب إعلان صحيفة الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حُدد لنظر الدعوى جلسة تقع أثناء هذا الميعاد، عندها يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وفي كل الأحوال لا تعد الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه مالم يحضر بالجلسة. أما المشرع الأردني^(4). فقد بين أنه وبعد تسليم لائحة الدعوى مع مرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة وذلك ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة مع أسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة مع ترقيم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف، بعد ذلك كله يتم تسليم صور لائحة الدعوى مع الأوراق المرفقة للمحضر (القائم بالتبليغ) وذلك لتبليغها إلى المدعى عليه، بعدها يتوجب على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه بلائحة الدعوى، جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين. ومن اجل ضمان دقة وسلامة وصحة البيانات التي تتضمنها عريضة الدعوى، وأبعاد كل ما من شأنه الإخلال بتلك البيانات ولتلافي الأخطاء التي قد تقع فيها والتي قد تسبب التجهيل بشخصية المدعي أو المدعى عليه أو حتى المدعى به أو المحل المختار لغرض التبليغ، بحيث يتعذر معه في المحصلة من إجراء عملية التبليغ، فقد أجاز المشرع للمحكمة أن تطلب من المدعي إصلاح كل ذلك خلال مدة مناسبة تحددها، وإلا بطلت العريضة بقرار من المحكمة، وفي كل الأحوال تقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى وذلك إذا تعذر تبليغ المدعي لتكليفه بتلافي الأخطاء التي قد تقع في البيانات الواردة في عريضة الدعوى⁽⁵⁾.

_______________________________________________

1- راجع الفقرة (1) من المادة (49) مرافعات عراقي.

2- راجع الفقرة (2) من المادة (49) مرافعات عراقي.

3- راجع المادة (68) مرافعات مصري.

4- راجع الفقرة (1-2) من المادة (58) والفقرة (1) من المادة (59) أصول أردني.

5- راجع الفقرات (1-2) من المادة (50) مرافعات عراقي.