يختار الحائز وفاء الدين في الحالات التي يرى فيها إن من مصلحته ذلك ، كما لو كان مشترياً للعقار ولم يقم بأداء الدين ، إذ يستطيع تجنب ملاحقة الدائنين المرتهنين إذا قام بالوفاء  بالدين من الثمن المستحق في ذمته وخاصة إذا كان الثمن يكفي للوفاء بالديون جميعها. وهنا تبدو مصلحة الحائز في وفاء الديون ، فهو عندما يفي هذه الديون بما هو مستحق في ذمته من ثمن، يقضي على دين البائع قبل الدائنين المرتهنين. كما يقضي على دينه هو قبل البائع الراهن ، فضلاً عن ذلك فان هذا الوفاء يؤدي الى تخليص العقار من الرهن دون حاجة الى اتخاذ إجراءات التحرير المنصوص عليها في القانون وما تتطلبه من وقت ونفقات(1). وقد يكون الحائز مشترياً للعقار المرهون ودفع الثمن الى البائع ، أو لم يدفعه بعد ولكن لا يكفي لسداد جميع ديون الدائنين المرتهنين، أو قد يكون متلقياً للعقار بغير عوض عن طريق الهبة مثلاً ، في هذه الحالات  قد تكون للحائز مصلحة في الوفاء بالدين ويبدو إن مصلحة الحائز تتحقق عندما تكون قيمة العقار اكبر من الدين أو كان  الحائز يرغب في الاحتفاظ بملكية العقار مهما كان الثمن. فضلاً عند ذلك ، فان الحائز يحل محل الدائنين  المرتهنين الذين وفى لهم ديونهم ما يسهل عليه الرجوع الى المدين، كما انه يستطيع الرجوع بالضمان على سلفه(2). وقد يحدث أن تكون قيمة العقار اقل من الدين ، فهنا تنعدم مصلحة الحائز في وفاء  الديون لتخليص العقار من الرهن، ولكن تتحقق مصلحته في حالة قيامه بوفاء دين الدائن المرتهن الأول  من حيث المرتبة ، أو بعض الدائنين المرتهنين الأوائل بما فيهم الدائن الذي اتخذ  الإجراءات، ففي هذه الحالة تتحقق مصلحته إذ انه أوقف الإجراءات  المتخذة ضده ، فضلاً عن ذلك، حلوله محل الدائنين المرتهنين المتقدمين في المرتبة والذي دفع  لهم ديونهم ، فيصبح له رهن في المرتبة الأولى على العقار المملوك له . فإذا أراد الدائنين  المتأخرين في المرتبة التنفيذ على العقار وجدوا الحائز قد حل  محل الدائنين  المرتهنين في حق الرهن وبذات مرتبته المتقدمة (3). كما يحق للحائز في حالة قيامه بوفاء الدين وحلوله محل الدائن الموفى له ، أن يستمر ، في الإجراءات  التي بدأها الدائن للحصول على ما دفعه وهذا ما أشارت إليه محكمة الاستئناف المختلطة في احد أحكامها. إذ جاء فيه (( إن الحائز الذي يدفع دين الدائن المقيد ، له الحق في أن يستمر في الإجراءات  التي بدأها الدائن للحصول على ما دفعه أزيد من حصته في الدين))(4). ومن مزايا وفاء الدين كذلك، هو انه قد يكون للدائن المرتهن رهن على عقار آخر ضامن لنفس الدين ، فإذا وفى الحائز دين الدائن المرتهن ، فانه يحل محله في هذا الرهن، وبذلك يكون للحائز ضمان كاف ٍ لاسترجاع ما دفع في حالة دفعه لدين الدائن المرتهن(5).

___________________

- انظر، د.غني حسون طه، محمد طه البشير ، مصدر سابق، ص452. نبيل إبراهيم سعد ،  التأمينات الشخصية والعينية ، مصدر سابق ، ص122. د.سمير عبد السيد تناغو ،  مصدر سابق، ص258.

2-انظر، في الفقه الفرنسي ،  Josserand , op,cit,N.1906. أنظر كذلك ، د.سليمان مرقس ،  التأمينات العينية ، مصدر سابق، ص440.

3-انظر، محمد طه البشير ،الوجيز في الحقوق العينية التبعية،  مصدر سابق، ص139.

4- أنظر استئناف مختلط 23/11/1933. أشار إليه، رمضان ابو السعود، مصدر سابق ، ص394.

5- انظر،  د.عبد الرزاق السنهوري،  الوسيط ، ج10، مصدر سابق ، ص529. وفي الفقه الفرنسي انظر،  Aubry et Rau ,op,cit,N.2875.