على إدارة المستشفيات ملاحظة أمر مهم عند وضع قانون داخلي للمستشفى، ألا وهو حالة المرضى من الناحية المالية أو النفسية أو الاجتماعية.

فليس من المقبول ـ إنسانياً ـ اشتراط دفع مبلغ من المال مسبق على دخول المريض، الأمر الذي يحمل طابعاً سيئاً على المستشفى وإدارتها، فتستطيع المستشفى إدخال المريض مباشرة إليها أو إلى قسم الطوارئ ثم يبدأ مرافق المريض بالمعاملة الإدارية والتي من ضمنها الأمور المالية وقد لا يكون هناك فرق كبير بين الأمرين.

وأيضاً ينبغي على الإدارة الموقرة جعل بعض الاستثناءات المالية للحالات الاجتماعية الصعبة إذ ليس كل إنسان يستطيع دفع تكاليف العلاج بالكامل نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، وعلى إدارة المشافي أو الأغنياء مساعدة الفقراء في ذلك إما من الصدقة الواجبة ـ الخمس والزكاة ـ أو من الصدقة المستحبة التي تدفع البلاء عن الإنسان وتنجيه من مخاطر الزمان ، وإدارة المستشفيات وأصحابها غالباً من هؤلاء الأغنياء عليهم حقوق شرعية وإنسانية ومن أولى من هذا الفقير المريض لتشمله هذه المساعدة، وسوف نورد عدة روايات عن أهل البيت (عليهم السلام) تحث على ذلك.

كما وينبغي على الإدارة المحترمة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لاسيما فرع الاستقبال والمحاسبة، ليحسن التصرف مع المراجعين بأحسن أسلوب وأفضل منطق وأسلم كلام.

ويستحسن أن تراقب الإدارة الوضع الداخلي باستمرار، بل أن تضع موظفا مهمته الأساسية هي مراقبة تعامل الممرض أو الطبيب أو الموظف مع المريض والمراجعين، حتى إذا كان تقصير أو تقاعس عالجته الإدارة مباشرة قبل أن يتراكم أو ينتشر داخل المستشفى وخارجها، ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر إذْ وجود التقصير والأخطاء في كل المستشفيات أمر مسلّم متعمداً كان أم غير متعمد، فلا عصمة لأحد فالإنسان جسم ينفعل ويتفاعل مع ما يحيط به، فأي خلل اجتماعي أو مشكلة عائلية أو قبلية أو شخصية سوف تؤثر على عمل الممرض أو الموظف بل الطبيب، الأمر الذي سوف ينعكس على المريض سلباً، فعند وجود مراقب في المستشفى فإن هذا الخطأ سوف يعالج بسرعة.

وعليها أيضاً مراقبة الأوضاع المالية في قسم المحاسبة هل هناك التزام بالسعر المقرر أم لا.

ومن الأمور المهمة جداً مراقبة طبيعة العلاج من جهة الجسم الطبّي، ففي كثير من الأحيان يدخل المريض لإجراء فحوصات فينتهي بعناية جراحية من جراء تشخيص طبيب ـ أصاب أم أخطأ ـ إذ المريض لا يلتفت إلى عواقب الأمور ومجرياتها، فبمجرد أن يشير الطبيب إليه بضرورة عملية جراحية ويبين بلسانه الجميل المدرب خطورة تركها فإنه سوف يقدم على الأمر وتقع الواقعة.

فعلى الإدارة هنا مراقبة وضع كل مريض يحوّل لإجراء عمل جراحي هل حقاً يحتاج إلى عملية الدسك أم هي خطيرة عليه؟ أم العلاج الفيزيائي يغني عنها؟ وهل سوف تترك عوارض لا يتحملها المريض كما لم يتحمل وجع ظهره؟!.

وإذا كانت هناك عوارض أو خلاف في تشخيص الأطباء أو عدة نظريات في المسألة الطبية فعلى الطبيب أو الإدارة تبيين الأمر للمريض أو وليّه وتوضيح الحال بل هو أمر واجب شرعاً، إذا المريض عندما يسمع من الطبيب بضرورة العمل الجراحي فإنه لا يلتفت إلى السؤال عن العوارض أو النظريات في حالته.

وقد رأينا وسمعنا من قسم من الأطباء كيف يتورط المريض في عمل جراحي يندم عليه بعد فوات الأوان فعندما يراجع الطبيب يقول: لم تلتزم بالعلاج أو جلست جلسة خاطئة أو ما شابه من المبررات، ولا يبين له كفاية الدواء والعلاج لحالته أو العوارض الدائمة التي سوف يتركها العمل الجراحي.

بل الطبيب أو الإدارة ضامنة شرعاً لتلف أي عضو من أعضاء المريض في حالة خداعه وعدم الإفصاح عن حقيقة الحال حتى لو أبرأهما المريض، إذْ إبراؤه كان مبنياً على معلومات مغلوطة من الطبيب أو الإدارة فلا قيمة لها.

ومن الأمور المهمة مراقبة ملف المريض هل يحتاج قبل العمل الجراحي إلى فحوصات وصور أم لا؟ إذ أحياناً للعجلة تُترك بعض الفحوصات المهمة، وأحياناً يهيّأ للمريض الكثير من الصور والفحوصات غير المرتبطة بالعمل الجراحي أو غير ضرورية، لا يراد منها إلا زيادة الرسومات المالية، الأمر المحرم شرعاً حتى لو كان على حساب الضمان أو الوزارة.