صيد وجّ وشجره مباح ـ ووجّ : واد بالطائف ، وليس المراد منه نفس البلد ـ قاله علماؤنا ، وبه قال أحمد ⁽¹⁾ ، لأصالة الإباحة ، وعدم شغل الذمّة من واجب أو عقوبة.

وقال الشافعي : إنّه محرّم ، لما روي عن  النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( صيد وجّ وعضاهها محرّم ) ^{(2) (3)} والعضاة كلّ شجر عظيم له شوك.

ونمنع صحة الحديث ، فإنّ أحمد طعن فيه ⁽⁴⁾.

وللشافعي قول آخر : إنّه مكروه ⁽⁵⁾.

وعلى الأول هل يتعلّق به ضمان؟ بعض الشافعية منع منه ، إذ لم يرد في الضمان نقل ، لكن يؤدّب ، وبعضهم قال : نعم ، وحكمه حكم حرم المدينة ⁽⁶⁾.

وأمّا النقيع ⁽⁷⁾ فليس بحرم ، لكن حماه رسول الله صلى الله عليه وآله لإبل‌ الصدقة ونعم الجزية⁽⁸⁾ ، فلا تملك أشجاره وحشيشه.

وفي وجوب الضمان على من أتلفها للشافعية وجهان :

أحدهما : لا يجب ، كما لا يجب في صيده شي‌ء.

وأظهرهما عندهم : الوجوب ، لأنّه ممنوع منه ، فكانت مضمونة عليه ، بخلاف الصيد ، فإنّ الاصطياد فيه جائز ، وعلى هذا فضمانها القيمة ، ومصرفه مصرف نعم الصدقة والجزية ⁽⁹⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 373 ، الشرح الكبير 3 : 386.

(2) مسند أحمد 1 : 165 ، سنن البيهقي 5 : 200 ، سنن أبي داود 2 : 215 ـ 216 ـ 2032.

(3) فتح العزيز 7 : 519 ـ 520 ، المجموع 7 : 483 ، المغني 3 : 373 ، الشرح الكبير 3 : 386.

(4) المغني 3 : 373 ، الشرح الكبير 3 : 386.

(5) فتح العزيز 7 : 518.

(6) فتح العزيز 7 : 520‌

(7) النقيع : موضع قرب المدينة كان ل رسول الله صلى الله عليه وآله حماه لخيله ، وكان يجتمع فيه الماء. معجم البلدان 5 : 301 « نقيع » النهاية ـ لابن الأثير ـ 5 : 108.

(8) فتح العزيز 7 : 521 ، وسنن البيهقي 5 : 201.

(9) فتح العزيز 7 : 521 ـ 522.