[قال العلامة الحلي]...أنّ من قتل صيدا وجب عليه فداؤه ، فإن أكله ، لزمه فداء آخر ـ وبه قال عطاء وأبو حنيفة ⁽¹⁾ ـ لأنّه أكل من صيد محرّم عليه ، فوجب عليه فداؤه ، كما لو صيد لأجله.

وقال بعض علمائنا : يجب عليه بالقتل فداء وبالأكل قيمة ما أكل ⁽²⁾.

وقال مالك والشافعي : لا يضمن الأكل ⁽³⁾. وقد تقدّم ⁽⁴⁾ بطلانه.

ولا فرق بين أن يفدي القتيل قبل الأكل أو لا في وجوب الفداءين معا أو الفداء والقيمة ، لأنّه تناول محظور إحرامه ، فلزمه الجزاء.

وقال أبو حنيفة : إذا ذبحه وأكله قبل أن يؤدّي الجزاء ، دخل ضمان الأكل في ضمان الجزاء ، وإن أكل بعد ما أدّى قيمته ، فعليه قيمة ما أكل ⁽⁵⁾.

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يضمن عن الأكل شيئا ، وعليه الاستغفار ، لأنّ حرمته لكونه ميتة، لا أنّه جناية على الإحرام ، وذلك لا يوجب إلاّ الاستغفار ⁽⁶⁾.

ونمنع عدم الإيجاب ...

__________________

(1) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 86 ، بدائع الصنائع 2 : 203 و 204 ، بداية المجتهد 1 : 359 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 250 ، حلية العلماء 3 : 298 ، المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير 3 : 302 ، الحاوي الكبير 4 : 303.

(2) الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 405 ، المسألة 274 ، وكما في شرائع الإسلام 1 : 288.

(3) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 250 ، بداية المجتهد 1 : 359 ، الحاوي الكبير 4 : 302 و 303 ، حلية العلماء 3 : 298 ، المجموع 7 : 304 و 305 و 330 ، بدائع الصنائع 2 : 204 ، المغني 3 : 294 ، الشرح الكبير 3 : 302.

(4) تقدّم في المسألة 206،ص274.

(5) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 86 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 173 ، بدائع الصنائع 2 : 203 و 204 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 250 ، المجموع 7 : 330.

(6) بدائع الصنائع 2 : 204 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 86 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 173 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 250 ، المجموع 7 : 330.