[قال العلامة] ما لا مثل له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه يرجع إلى قول عدلين يقوّمانه ، وتجب عليه القيمة التي يقدّرانها فيه.

ويشترط في الحكمين العدالة إجماعا ، للآية ⁽¹⁾. ولا بدّ وأن يكونا اثنين فما زاد ، للآية ⁽²⁾.

ولو كان القاتل أحدهما ، جاز ـ وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر ⁽³⁾ ـ لقوله تعالى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] والقاتل مع غيره ذوا عدل منّا ، فيكون مقبولا.

ولأنّه مال يخرج في حقّ الله تعالى ، فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه ، كالزكاة.

وقال النخعي : لا يجوز ، لأنّ الإنسان لا يحكم لنفسه ⁽⁴⁾.

وهو ممنوع كما في الزكاة.

ولو قيل : إن كان القتل عمدا عدوانا ، لم يجز حكمه ، لفسقه ، وإلاّ جاز ، كان وجهاً.

ولو حكم اثنان بأنّ له مثلا وآخران بانتفاء المثل ، قال بعض العامّة : الأخذ بالأول أولى ⁽⁵⁾.

__________________

(1،2) المائدة : 95.

(3) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 223 ، المجموع 7 : 423 و 430 ، الوجيز 1 : 128 ، فتح العزيز 7 : 503 ، حلية العلماء 3 : 317 ، المغني 3 : 548 ، الشرح الكبير 3 : 363.

(4) المغني 3 : 548 ، الشرح الكبير 3 : 363.

(5) فتح العزيز 7 : 504 ، المجموع 7 : 431.