إذا فرغ المتمتّع من عمرته وأحلّ ثم أحرم بالحجّ ، فقد استقرّ دم التمتّع بإحرام الحجّ عليه‌ ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي ⁽¹⁾ ـ لقوله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] فجعل الحجّ غاية لوجوب الهدي ، والغاية وجود أوّل الحجّ دون إكماله ، كما في قوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].

وما رواه العامّة عن ابن عمر قال : تمتّع الناس على عهد رسول  الله صلى الله عليه وآله ، فقال: ( من كان معه هدي فإذا أهلّ بالحجّ فليهد ، ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ) ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « من تمتّع في أشهر الحجّ ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة ، وإنّما الأضحى على أهل الأمصار » ⁽³⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 251 ، حلية العلماء 3 : 262 ، فتح العزيز 7 : 168 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، المجموع 7 : 184 ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 273 ، المسألة 44.

(2) أورده كما في المتن الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 273 ، المسألة 44 ، وفي صحيح مسلم 2 : 901 ـ 1227 وسنن أبي داود 2 : 160 ـ 1805 ، وسنن النسائي 5 : 151 ، وسنن البيهقي 5 : 17 بتفاوت يسير.

(3) الكافي 4 : 487 ( باب من يجب عليه الهدي .. ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 199 ـ 662 ، الإستبصار 2 : 259 ـ 913.