أشهر الحج شوّال وذو القعدة وذو الحجة عند أكثر علمائنا ⁽¹⁾ ، وبه قال مالك ، وهو مروي عن ابن عباس وعمر وابن عمر ⁽²⁾ ، لقوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] وأقلّ الجمع ثلاثة.

وما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : « {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهنّ ، وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقّت رسول الله صلّى الله عليه‌ وآله ، وإنّما مثل ذلك مثل من صلّى أربعا في السفر وترك الثنتين»⁽³⁾.

ولأنّه يصح أن يقع في باقي ذي الحجة شي‌ء من أفعال الحج ، كالطواف والسعي وذبح الهدي.

وقال بعض علمائنا هي : شوّال وذو القعدة والى قبل الفجر من عاشر ذي الحجّة ⁽⁴⁾ ، لقوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } [البقرة: 197] ولا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر.

ولقوله تعالى {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ} [البقرة: 197] وهو سائغ يوم النحر ، لأنّه يمكنه التحلّل في أوّله.

ولا حجّة فيه ، لأنّ المراد : فمن فرض في أكثرهن ، وبه يتمّ المطلوب.

وقال بعض علمائنا : هي شوّال وذو القعدة والى طلوع الفجر من ليلة النحر⁽⁵⁾.

وبه قال الشافعي ⁽⁶⁾.

وقال بعضهم : وتسعة من ذي الحجة ⁽⁷⁾.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إلى آخر العاشر من ذي الحجة ـ وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعطاء ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأحمد ـ لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير : شهران وعشر ليال ⁽⁸⁾. وإذا أطلق ذلك ، اقتضى تعدّده من الأيّام.

ولأنّ يوم النحر يدخل به وقت ركن من أركان الحج ، وهو : طواف الزيارة ، ويقع فيه كثير من أفعال الحجّ ، كالرمي والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع الى منى ، فكان من أشهره ، كيوم عرفة.

واعلم : أنّه لا فائدة كثيرة في هذا النزاع ، للإجماع على أنّه لو فاته الموقفان فقد فاته الحجّ ، وأنّه يصح كثير من أفعال الحج يوم العاشر وما بعده.

__________________

(1) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية 207 ، وابن إدريس في السرائر : 126 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 237 ، والمعتبر : 336.

(2) المغني 3 : 268 ، الشرح الكبير 3 : 230 ، بداية المجتهد 1 : 325 ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 1 : 1 31 ، المجموع 7 : 145 ، الحاوي الكبير 4 : 27 ، حلية العلماء 3 : 252 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 61 ، التفسير الكبير 5 : 176.

(3) الكافي 4 : 321 ـ 322 ـ 2 ، التهذيب 5 : 51 ـ 155 ، الاستبصار 2 : 161 ـ 527.

(4) الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 308.

(5) الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 258 ، المسألة 23.

(6) الحاوي الكبير 4 : 27 ، فتح العزيز 7 : 74 ، المجموع 7 : 142 ، حلية العلماء 3 : 251.

(7) الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 226.

(8) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 60 و 61 ، المغني 3 : 268 ، الشرح الكبير 3 : 229 و 230 ، الحاوي الكبير 4 : 27 ، التفسير الكبير 5 : 176 ، حلية العلماء 3 : 251 ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 1 : 131 ، المجموع 7 : 145.