اصطلاحا فقد اختلفت كلمات العلماء فيه :

فقال شيخ الطائفة : إن استعمال هذه اللفظة في الشريعة على خلاف موضوع اللغة ، وإن كان بينهما تشبيها. ووجه التشبيه أن النص إذا دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا بمنزلة المزيل لذلك الحكم لأنه لولاه لكان ثابتا (١).

ولعله يريد من قوله " على خلاف موضوع اللغة " هو أن النسخ في الحقيقة دفع لا رفع ، فالنسخ حينئذ ليس مزيلا حقيقة إلا باعتبار ما قاله من التشبيه.

وعن الفخر الرازي : أن الناسخ هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.

وعن الغزالي : هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ،  على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه (٢).

وقد اورد على الرازي والغزالي بأن ذلك حد للناسخ لا للنسخ. وأجيب بأن النسخ كما يطلق على الرفع كذلك يطلق على ما يدل عليه.

وكيف كان ، فلا خفاء فيما أرادوه من النسخ ، وإن كانت ألفاظهم قاصرة في بيان حده ، وهو : رفع الحكم الثابت على وجه لولاه لكان ثابتا. وإذا جاء الناسخ رفعه من حينه ، وهذا بخلاف التخصيص ، فإنه يخرج الخاص من تحت العام من حين صدور العام. نعم ، قد نقل عن بعض الأصحاب إطلاق النسخ على التخصيص أيضا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

___________________

(١) عدة الأصول : ج ٢ ص ٢٥.

(٢) الفصول في الأصول : ص ٢٣٢.