​نشير أولا إلى معنى النسخ في الأحكام الشرعية بوجه عام ، ثم إلى النسخ في القرآن بوجه خاص . . ومعنى النسخ في الأحكام الشرعية ان يرد دليل يدل بظاهره على ثبوت حكم شرعي ثبوتا دائما ومستمرا (1) في كل وقت ، وبعد العمل بهذا الحكم بعض الحين يأتي دليل آخر يثبت ان ذاك الحكم الذي كنا نقطع بدوامه واستمراره هو في واقعه حكم خاص بأمد معين ، وان مصلحة اقتضت العمل به في آن محدود ، لا في كل آن ، ولكن الحكمة الإلهية استدعت إظهاره بمظهر الدوام والاستمرار ، تماما كما لو رأى الطبيب ان من مصلحة المريض الامتناع عن أكل اللحم أسبوعا واحدا فقط . . وأيضا رأى من مصلحته أن لا يعلمه بتحديد الوقت ، فنهاه عن اللحم على هذا الأساس من غير قيد ، وبعد مضي الأسبوع أذن له بأكل اللحم ، وعلى هذا ينحصر معنى النسخ في محو ما ظهر من إرادة الدوام ، لا محو الإرادة الواقعية الذي يستلزم البداء والجهل .

وليس من شك ان النسخ بهذا المعنى ثابت في الشريعة الاسلامية ، فإنها قد نسخت بعض أحكام الشرائع السابقة ، كالشريعة الموسوية والعيسوية ، بل ان أحكام القرآن قد نسخ بعضها بعضا كتحويل الاتجاه بالصلاة إلى الكعبة بعد الاتجاه إلى بيت المقدس .

أما النسخ في القرآن فيمكن تقسيمه إلى أوجه ثلاثة :

الأول : ان تنسخ الآية تلاوة وحكما بحيث يرتفع لفظها وحكمها .

الثاني : ان تنسخ تلاوة لا حكما ، أي يرتفع لفظها ، ويبقى حكمها .

الثالث : ان تنسخ حكما لا تلاوة ، أي تتلى ، ولكن لا يؤخذ بظاهرها بعد النسخ ، والعمل بعض الوقت .

والقسم الأول والثاني لا وجود لهما ، لأنهما يستلزمان النقصان وتحريف القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . والقسم الثالث هو الجائز والثابت أيضا ، وعليه أكثر المسلمين ، وجمهور المفسرين ، وفيه كتب خاصة ، وفي أيامنا صدر كتاب ضخم باسم « الناسخ والمنسوخ » للدكتور مصطفى زيد المصري .

وتجمل الإشارة إلى ان الحكم الشرعي إذا ثبت بالطريق الصحيح فلا يجوز نسخه إلا بآية قرآنية

، أو بسنة متواترة . . ذلك ان النسخ من الأمور العظيمة الهامة ، وكل ما كان كذلك لا يثبت بأخبار الآحاد ، لأن كل مهم لا بد ان ينتشر ويشتهر على الألسن بحكم العادة ، فإذا نقل الحادث العظيم فرد واحد ، أو أكثر دون أن يبلغ النقل حد التواتر كان ذلك دليلا على كذب الناقل . .

ألا ترى ان موت الرجل الشهير ينقله أكثر الناس ، وكذلك الثورات والانقلابات أما موت الرجل العادي فلا يعرفه إلا بعض الجيران والأرحام . والتفصيل في علم الأصول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ إذا كان الأمر الأول مطلقا غير مقيد بالدوام ، ثم ورد أمر آخر على عكسه فلا يكون الثاني ناسخا للأول ، لأن الأمر لا يقتضي الفعل أكثر من مرة ، لأن اطلاق الأمر يدل على مجرد وجود الطبيعة ، وكفى بغض النظر عن الكثرة والقلة ، والطبيعة تتحقق بالمرة .