الزكاة في الغلاّت والثمار إنّما تجب بعد المئونة‌ كأجرة السقي والعمارة والحافظ والحاصد ومصفّى الغلّة وقاطع الثمرة وغير ذلك من المؤن.

وقال عطاء (1) : إنّ المئونة سبب زيادة المال فيكون على الجميع كالخرج على غيره من الأموال المشتركة ، ولأنّ إلزام المالك خاصة حيف عليه وإضرار به فيكون منفيّا.

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إنّها على المالك خاصة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد (2) ،  لقوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) (3) فلو لزم الفقراء فيها نصيب قصر نصيبهم عن الفرض (4).

ولا يتناول محلّ النزاع ، لأنّ العشر فيما يكون نماء وفائدة.

فروع :

أ ـ الأقرب أنّ المئونة لا تؤثّر في نقصان النصاب وإن أثّرت في نقصان الفرض ، فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المئونة ، وإذا أسقطت المئونة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة لكن لا في المئونة بل في الباقي.

ب ـ الأقوى أنّ البذر من المئونة فلا تجب فيه زكاة ، ولأنّه لو وجبت لأدّى إلى تثنية الزكاة وتكرّرها في الغلاّت.

ج ـ ثمن الثمرة من المئونة ، أمّا ثمن أصل النخل أو الدولاب أو الدوابّ فلا.

د ـ إنّما تجب الزكاة بعد إخراج حصّة السلطان.

__________________

 (1) المجموع 5 : 467.

(2) المجموع 5 : 467 و 532 و 578 ، مغني المحتاج 1 : 386 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 110 ، شرح فتح القدير 2 : 194 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 101 ، المغني 2 : 570 ، الشرح الكبير 2 : 566.

(3) [صحيح البخاري 2 : 155 ، سنن أبي داود 2 : 108 ـ 1596 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 ـ 1816 و 581 ـ 1817 ، سنن النسائي 5 : 41 ، سنن الدارقطني 2 : 97 ـ 9 ، وسنن البيهقي 4 : 130].

(4) الخلاف 2 : 67 ، المسألة 78 ، المبسوط للطوسي 1 : 217.