مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِبِ مِنَ الْحَدِيْثِ (1):

الْمُضْطَرِبُ (2) مِنَ الحديثِ: هوَ الذي تَخْتَلِفُ الروايَةُ فيهِ، فَيَرْوِيْهِ بَعْضُهُم عَلَى وَجْهٍ، وبَعْضُهُم على وَجْهٍ آخرَ مخَالِفٍ لَهُ (3). وإنَّمَا نُسَمِّيْهِ مُضْطَرِباً إذا تَسَاوَتِ الروايتَانِ(4)، أمَّا إذا تَرَجَّحَتْ إحْدَاهُما بحيثُ لاَ تُقَاوِمُها الأخرَى، بأنْ يكونَ رَاوِيْها أحْفَظَ، أوْ أكْثَرَ صُحْبَةً للمَروِيِّ عنهُ، أو غيرَ ذلكَ مِنْ وجوهِ التَّرْجِيحاتِ المعتَمَدَةِ، فالحكمُ للراجِحَةِ، ولاَ يُطْلَقُ عليهِ حينَئِذٍ وَصْفُ المضْطَرِبِ، ولاَ لَهُ حُكْمُهُ.

ثُمَّ قَدْ يَقَعُ الاضطرابُ في مَتْنِ الحديثِ، وقَدْ يقعُ في الإسنادِ، وقدْ يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ رَاوٍ واحِدٍ، وقدْ يَقَعُ بَيْنَ رُوَاةٍ لَهُ جَمَاعَةٌ (5). والاضطرابُ مُوجِبٌ ضَعْفَ الحديثِ؛ لإشعارِهِ بأنَّهُ لَمْ يُضْبَطْ واللهُ أعلمُ.

وَمِنْ أمْثِلَتِهِ: ما رُوِّيْنَاهُ عَنْ إسْمَاعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عنْ أبي عَمْرِو بنِ محَمَّدِ بنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ في الْمُصَلِّي: ((إذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا يَنْصِبُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَخُطَّ خَطّاً)). فَرَواهُ بِشْرُ بنُ الْمُفَضَّلِ(6)، ورَوْحُ بنُ القَاسِمِ (7)، عَنْ إسْماعيلَ هَكَذا.

ورَوَاهُ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ (8) عنهُ، عَنْ أبي عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. ورَوَاهُ حُمَيْدُ بنُ الأسْوَدِ (9)، عَنْ إسْمَاعيلَ، عَنْ أبي عَمْرِو بنِ محمدِ بنِ حُرَيْثِ بنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.

ورَوَاهُ وُهَيْبٌ (10) وعَبْدُ الوارِثِ (11)، عَنْ إسْمَاعيلَ، عَنْ أبي عَمرِو بنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ. وقَالَ عبدُ الرَّزَّاقِ (12)، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ: سَمِعَ إسْمَاعِيلَ، عَنْ حُرَيْثِ بنِ عَمَّارٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ. وفيهِ مِنَ الاضطرابِ أكْثَرُ مَا ذَكَرْناهُ (13)، واللهُ أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر في المضطرب:

الإرشاد 1/ 249 - 253، والتقريب: 77 - 78، والاقتراح: 219، والمنهل الروي: 52، والخلاصة: 76، والموقظة: 51، واختصار علوم الحديث: 72، والمقنع 1/ 221، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 390، ونزهة النظر: 126، والمختصر: 104، وفتح المغيث 1/ 221، وألفية السيوطي: 67 - 68، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 197، وفتح الباقي 1/ 240، وتوضيح الأفكار 2/ 34، وظفر الأماني: 392، وقواعد التحديث: 132.

(2) اسم فاعل من اضْطَرَبَ، مأخوذ لغةً من الاضطراب بمعنى: الحركة والاختلاف، يقال: اضطرب الموج، أي: ضرب بعضه بعضاً، فهو مضطرب.

وينبغي التنبيه على أنّ الشائع تسميته بـ((المضطرِب)) عَلَى وزن اسم الفاعل، وَهُوَ من باب الإسناد المجازي؛ لأنّ الاضطراب واقع فيه لا منه، إذ أنّه اسم مكان، فيظهر فيه اضطراب الراوي أو الرواة فهو على الحقيقة ((مضطرَب)) - بفتح الراء ـ ولو سمّي كذلك لكان أظهر في المعنى الاصطلاحي. انظر: حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني للبيقونيّة: 72، وشرح الديباج المذهَّب: 48، ولمحات في أصول الحديث: 247، وأثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: 197.

(3) ((قد يخرج ما لو حصل الاضطراب من راوٍ واحدٍ. وقد يقال فيه: نبنيه على دخوله من باب أولى، فإنّه أولى بالرد من الاختلاف بين راويين.

وينبغي أن يقال: ((على وجه يؤثر؛ ليخرج ما لو روي الحديث عن رجل مرّة، وعن آخر أخرى ...)). نكت الزركشي 2/ 224.

(4) ((كان ينبغي أن يقول: وإنّما يؤثر الاضطراب إذا تساوت، وإلا فلا شك في الاضطراب عند الاختلاف تكافأت الروايات أم تفاوتت)). نكت الزركشي 2/ 226.

(5) للحافظ العلائي كلام جميل يشمل تعليل الحديث بالاضطراب وغيره. نقله الحافظ ابن حجر في نكته 1/ 777، فراجعه تجد فائدة.

(6) عند أبي داود (689)، وابن خزيمة (812).

قلنا: وهو كذلك في رواية وهيب بن خالد عند عبد بن حميد (1436).

(7) طريق روح ذكرها المزي في تهذيب الكمال 8/ 419.

(8) عند أحمد 2/ 249 و254 و266، وابن خزيمة (812).

(9) عند ابن ماجه (943).

(10) عند عبد بن حميد (1436). ولكنَّ فيها خلافاً عمّا هنا أشرنا إليه قبل قليل.

(11) ذكرها البيهقي في الكبرى 2/ 271.

(12) المصنّف (2286).

(13) كرواية سفيان بن عيينة عند أحمد 2/ 249 وغيره، ورواية معمر بن راشد عند أحمد 2/ 249 و254 و266، وابن خزيمة (812).

وكرواية ذواد بن علبة التي ذكرها المزّي في التهذيب 8/ 419.

وفيه أيضاً اختلاف على سفيان بن عيينة في إسناده، واختلاف على عليّ بن المدينيّ أيضاً. إلاّ أنّ الحافظ ابن حجر اعترض على كلام المصنّف والحافظ العراقي، فقال:((جميع من رواه عن إسماعيل بن أمية، عن هذا الرجل؛ إنّما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته، وهل روايته عن أبيه أو عن جدّه أو عن أبي هُرَيْرَة بلا واسطة، وإذا تحقّق الأمر فِيهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حقيقة الاضطراب؛ لأنّ الاضطراب: هو الاختلاف الذي يؤثر قدحاً)). النكت 1/ 772 - 773.

وقال محقّق شرح السيوطي: 200: ((الصواب عدم التمثيل بهذا الحديث، فهو رغم ما فيه من الاختلاف في سنده جهالة، فإنّ حريثاً لا يعرف، وعلى فرض التسليم بصحبته - فيكون عدلاً - فإنّ الراوي عنه مجهول لم يروِ عنه غير إسماعيل بن أمية، ولا يعرف بشيء سوى هذا الحديث، وحاله ما ترى.

وإنّما قلت: إنّ الصواب عدم التمثيل به؛ لأنّ اختلافهم كان في تسمية ذات واحدة، فإنّ كان ثقة لم يضرّه الاختلاف في اسمه، وإن كان غير ثقة فقد ضعف لغير الاضطراب)).

تنبيه: يلاحظ أنّ المصنّف لم يمثّل لمضطرب المتن، وقد مثّل له غيره. انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 394.