لا يوجد في الوقت الحالي قانون مقبول من جميع الدول ينظم استخدام مياه الأنهار الدولية وأن كانت هناك اتفاقية مثل هذا القانون لقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والخمسين ( مايو 1997 ) دعت فيها الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي للتوقيع عليها ولتصبح إطراقا فيها وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن  عام 2001  فقد وجدت أغلبيتها أن في بعض موادها ما يمكن أن تعترض أو ما يمكن أن يخلخل اتفاقيتها القائمة والتي تعيش في ظلها ، وفضلت معظم الدول أن تعيش مع القواعد العامة التي كانت قد وضعتها رابطة القانون الدولي( International Low Association) وأقرتها في اجتماعها الذي عقد بمدينة هلسنكي في صيف 1969 وقبلتها معظم الدول وكانت الأساس الذي بنيت عليه اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في غير الأغراض الملاحية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1997 بعد أن أضيف إليها فصل جديد يتعلق بمنع تلوث هذه المجاري المائية والحفاظ على بيئتها. ومن أهم القواعد التي تم الاتفاق عليها في هلسنكي ونقلت بالاتفاقية الجديدة هو حق كل دولة متشاطئة للمجرى المائي في الحصول على نصيب معقول ومنصف من مياهه ، وتعتبر هذه القاعدة من أهم المبادئ التي أدخلت على قواعد توزيع مياه المجاري المائية الدولية حيث حلت محل مبدأ هارمون الذي كان سائدا لمده طويلة والذى كان يعطى للدولة السيادة الكاملة على الأنهار التي تمر فيها ، وحقها فى استخدام مياهه بالطريقة التي تراها صالحة دون النظر إلى مصالح الدول المنشأ طلة الأخرى ، وتطبيق هذا المبدأ يجد صعوبة كبرى فعلى الرغم من قبول الدول له إلا أن التطبيق العملي يثبت إن الكثير منها لا تعيره اهتماماً حتى وإن جاءت تصريحات المسئولين فيها بغير ذلك ، ومثال ذلك ما فعلته شيلي في نهر لوكا الذي ينبع فى جبالها ويذهب إلى بوليفيا  وما فعلته تركيا في نهري دجلة والفرات اللذان ينبعان منها ويمران بسوريا والعراق ، وكذلك ما فعلته إسرائيل فى نهر الأردن وهى دولة مصب . حيث فرضت على دول المنبع تحويل مياه النهر إليها. ومن العوامل التي تضمنتها قواعد هلسنكي لتحديد أنصبة دول الحوض في مياه النهر جغرافيه الحوض وهيدرولوجية ومناخه وكذلك الاستخدام السابق للحوض والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة ، وعدد السكان الذين يعتمدون على مياه النهر وما يتوافر لهم من موارد أخرى ، وغير ذلك من العوامل التي تحتمل الكثير من التفسيرات .وهناك من يرون أن التوزيع العادل للمياه ينبغى أن يكون طبقا للإمكانيات الزراعية لدول الحوض بصرف النظر عن عدد السكان ، وقد أثير هذا الخلاف عندما كانت مصر والسودان تتفاوضان في أواخر العشرينات من القرن العشرين بشأن عقد اتفاقية مياه النيل الدولي التي وقعت في عام 1929 وتؤكد قواعد هلسنكى واتفاقية الأمم المتحدة على ضرورة حل المشاكل المتعلقة بتوزيع المياه بين دول الحوض بالطرق السلمية كما ينص على ذلك ميثاق هيئة الأمم ، ومن أجل الإقلال من هذه المشاكل بل منعها أوصت القواعد دول الحوض بتبادل المعلومات الخاصة بالنهر والعمل على تشكيل اللجان المشتركة لإدارة النهر كوحدة واحدة طالما امكن ذلك ، وأخيرا على ضرورة إبلاغ دول الحوض الأخرى قبل البدء في تنفيذ اى مشروع قد يؤثر على مياه النهر. ومثل هذا التبليغ يمكن الدول الأخرى من الدخول في مفاوضات والالتجاء إلى التحكيم قبل أن تتأثر بالمشروع.