المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تمييز عقد الـ (M.0.0.T) عن أشكال عقود البوت الأخرى  
  
66   10:30 صباحاً   التاريخ: 2025-01-29
المؤلف : ياسر سبهان حمد جاد الله اللهيبي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية
الجزء والصفحة : ص35-38
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

من المهم عدم الخلط بين عقد الـ (M.O.O.T) والعقود المشابهة له التي تتفق معـه في كثير من العناصر منها ما يأتي:
1 - عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T):
هو اختصار للكلمات Built Operate Transfer ، وهو الصورة الأكثر شيوعاً لعقود البوت في الدول المختلفة، إلا أن الواقع العملي أظهر الصور الأخرى لهذه العقود (1)، فعلى وفق هذه الصورة تلتزم شركة المشروع (المستثمر ) ببناء مشروع استثماري، ثم نقل ملكيته إلى الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة ) التي تمنح شركة المشروع ( المستثمر) حق تشغيل المشروع والحصول على إيراداته، وهنا يقع على عاتق شركة المشروع صيانة المشروع في المدة المتفق عليها (2) ، إذ تقترب هذه الصورة من عقد الـ (M.O.O.T) إلا أن الفرق بينهما
1-د. مصطفى عبد المحسن حبش ، مصدر سابق، ص 15.
2- Adrian J. Smith, Privatized, thed, Telford publishing, Thomas tenfold limited, London, 1999, P. 73.
"any project where ownership of the facility passes to the host government upon completion of the construction..... The developer being responsible for maintenance and operation of the plant for the period of the concession".

ينصب على أن عقد الـ (B.O.T) يرد على مشروع جديد، أما الـ (M.O.O.T) فيرد على مشروع قائم ولكنه بحاجة إلى تطوير (3).
2- عقد البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T):
هو اختصار للكلمات Build Operate ownership Transfer، ففي هذا العقد تقوم شركة المشروع ببناء مرفق وتملكه وتشغيله طيلة مدة العقد ومن ثم نقل ملكية المشروع إلى الجهة المانحة بحالة جيدة من دون تكلفة (4). إذ تتميز هذه الصورة بامتلاك الشركة (المستثمر) للمشروع محل العقد طول فترة التعاقد (5)، بمعنى أنها تتملك المشروع، وتقوم باستغلاله (6). وأهم ما يميز هذا العقد من عقد الـ (M.O.O.T) بأنه يرد على مشروع جديد وليس على مشروع قائم.
3- عقد التشييد والتملك والاستغلال ( B.O.O. )
هو اختصار للكلمات Build own operate ، وفي هذه الصورة تقوم شركة المشروع (المستثمر) ببناء مشروع وامتلاكه وتشغيله لمدة معينة مع عدم التزامها بنقل المشروع إلى الجهة المانحة (7)، وفي المقابل يكون للجهة المانحة نصيب من إيرادات المشروع مقابل استغلاله (8)، فأهم ما يميز هذه الصورة عن عقد الـ (M.O.O.T) هو أن العقد على وفق هذه الصورة ينتهي بانتهاء العمر الافتراضي للمشروع، بمعنى أن عقد الـ (B.O.O.T) ينتهي بعدم صلاحية المشروع للعمل (9)، في حين أن عقد الـ (M.O.O.T) ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها، وتلتزم شركة المشروع في عقد الـ (M.O.O.T) بإعادة المشروع إلى الجهة المانحة، في حين شركة المشروع في عقد الـ (B.O.O.T) ليس عليها التزام نقل ملكية المشروع إلى الجهة المانحة بل لها الحق أن تتصرف بالمشروع إلى أي شخص آخر غير الجهة المانحة(10).
4- عقد البناء والتأجير ونقل الملكية (B.L.T)
هو اختصار للكلمات Build lease transfer على وفق هذه الصيغة من العقود، يقوم القطاع الخاص التي يتمثل بشركة المشروع ببناء المشروع أو تصميم المشروع وبنائه وبعد ذلك استئجاره من الجهة المانحة التي تبقى لها الملكية القانونية للمشروع ومن ثم إعادته إليها بعد انتهاء مدة العقد أي بعد انتهاء مدة الإيجار (11).
في حين في عقد الـ (M.O.O.T) لا تلتزم شركة المشروع ببناء المشروع وانما تقوم بتحديثه وتطويره وتسليمه في نهاية المدة إلى الجهة المانحة.
5 - عقد التجديد والتشغيل ونقل الملكية (R.O.T)
هو اختصار للكلمات Rehabilitate - Operate - Transfer، ففي هذا العقد تلتزم شركة المشروع بتجديد المشروع محل العقد وإعادة تأهيله كإعادة هيكليته التمويلية أو الإنتاجية (12)، ثم تقوم بتشغيله طول فترة التعاقد لحين انتهاء المدة المحددة في العقد ثم تقوم بنقل حيازة المشروع إلى الجهة المانحة من دون مقابل بوصف أن شركة المشروع قد حصلت على إيرادات المشروع طول فترة الاستغلال (13). ومن ثم يختلف هذا العقـد عـن عقــد الــــــ (M.O.O.T) بأن شركة المشروع في الأخير لا تقوم بتجديد المشروع من حيـث المبــاني والأثاث أو إعادة هيكليته الإنتاجية أو التمويلية وانما تلتزم بتحديث المشروع تكنولوجيا، أي أن الشركة في عقد الـ (M.O.O.T) تقوم بإدخال التكنولوجيا المتقدمة إلى المشروع محــــل العقد.
6- عقد البناء ونقل الملكية والتشغيل (B.TO):
هو اختصار للكلمات Build transfer operate ، وبمقتضى هذا النوع تقوم الجهة المانحة بالتعاقد مع شركة المشروع لبناء المشروع محل العقد إذ تؤول ملكية المشروع وحيازته إلى الجهة المانحة بعد الانتهاء من البناء ثم تقوم الجهة المانحة بإبرام عقد آخر مـــع شركة البناء لإدارة المشروع وتشغيله طيلة مدة العقد وذلك مقابل الحصول على إيرادات التشغيل (14).
لذا يختلف هذا العقد عن عقد الـ (M.O.O.T) في أن شركة المشروع في عقد الـــــــ (B.TO) تقوم ببناء مشروع، بينما عقد الـ (M.O.O.T) يرد على مشروع قائم مسبقا، وفي عقد الـ (B.T.O) تقوم شركة المشروع بنقل ملكية المشروع وحيازته إلى الجهة المانحة ثم تبرم مع الأخيرة عقد تشغيل المشروع، في حين أن في عقد الـ (M.O.O.T) تبقى حيازة المشروع لدى الشركة والتشغيل هو أحد الالتزامات التي يولدها العقد نفسه، أي ليس هناك عقد مستقل للتشغيل في عقد الـ (M.O.O.T).
7- عقد الإيجار والتجديد والتشغيل وتحويل الملكية (L.R.O.T):
هو اختصار للكلمات Lee Renal Operate Transfer ، ففي هذا العقد تقوم شركة المشروع باستئجار المشروع من الجهة المانحة لمدة محددة ثم تقوم بعملية تجديده سواء من حيث المباني أو من حيث الهيكلية الإنتاجية أو الاقتصادية وتشغيله لحين انتهاء مدة الإيجار إذ تقوم شركة المشروع بإعادة المشروع إلى الجهة المانحة (15). فهذه الصورة تعـــد مجرد عقد إيجار عادي مع التزام المستأجر بتجديد المشروع لضمان إمكانية استغلاله (16). أي أن شركة المشروع في هذا العقد تقوم بدفع بدل الإيجار للجهة المانحة فضلاً عن التزامهـا بتجديد المشروع، في حين أن شركة المشروع في عقد الـ (M.O.O.T) لا تدفع مقابل لحيازة المشروع وانما تلتزم بتحديد المشروع تكنولوجيا فحسب.
8- عقد التصميم والبناء والتمويل والتشغيل (D.B.F.O):
هو اختصار للكلمات Design Build Finance Operate ، ففي هذا النوع تقوم الجهة المانحة بإبرام العقد مع شركة المشروع التي تلتزم بالقيام بكل من تصميم وبناء وتمويل وتشغيل المشروع محل التعاقد على أن يعود المشروع إلى الجهة المانحة في نهاية مدة العقد بعد أن تكون شركة المشروع قد حصلت على ما أنفقته والأرباح المتحصلة من جراء تشغيل المشروع خلال مدة العقد (17). فأهم ما يميز هذا العقد هو أن اختيار فكرة المشروع تأتي مــــن المستثمرين الذين يقومون بإقناع الدولة (الجهة المانحة بها فإذا تمت الموافقة تم بناء المشروع وتمويله وتشغيله في فترة العقد مع احتفاظ شركة المشروع بملكيته (18).
___________
1-د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت (B.O.T)، دار الكتب القانونية، مصر ، 2008، ص 15.
2- Adrian J. Smith, Privatized, thed, Telford publishing, Thomas tenfold limited, London, 1999, P. 73.
"any project where ownership of the facility passes to the host government upon completion of the construction..... The developer being responsible for maintenance and operation of the plant for the period of the concession".
3- أحمد هادي مدلول التزامات وحقوق طرفي الرابطة العقدية في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.T)، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، 2009، ص28.
4- Nigel J. Smith, Engineering project management, 1995, P. 250.
"a project based on the granting of a concession by a principal, usually a government, to a promoter, sometimes known as the concessionaire, who is responsible for the construction, financing, operation and maintenance of a facility over the period of the concession before finally transferring the facility, at no cost to the principal".
5- en.wikipedia.org/wiki/build-operate-transfer.
6- د. وضاح محمود الحمود عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.O.T)، حقوق الإدارة المتعاقدة والتزاماتها، طا، دار الثقافة للنشر، عمان، 2010 ، ص62.
7- Adrian J. Smith, op. cit., P. V.
"(B.O.O) projects are sometimes let on a concession basis for a fixed period of time with no provision for transfer of ownership to the host government".
8- د. صالح بكر الطيار، النظام القانوني لمشروعات البوت (B.O.T)، ط 1 ، بيروت، 2000، ص18.
9- د. ندى زهير الفيل ود رواء يونس النجار، المركز القانوني للمستثمر (شركة المشروع) في عقد البوت، بحث مقدم الى مؤتمر التنظيم القانوني للاستثمار في العراق، كلية الحقوق جامعة الموصل، العدد5 ، 2011، ص 9.
10- د. محمد بهجت عبد الله ،قايد إقامة المشروعات الاستثمارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (نظام الـ (B.O.T) أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية نظام الـ B.O.O.T)، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص11.
11- محمد أحمد غانم، مشروعات البنية الأساسية بنظام الـ (B.O.T)، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2009، ص 86.
12- محمد أحمد غانم، مشروعات البنية الأساسية بنظام الـ (B.O.T)، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2009، ، ص87.
13- د. ياسر أحمد كامل الصيرفي النظام القانوني لعقد الـ (B.O.T) ومدى خضوعه لقواعد القانون الخاص، ط 1 ، كلية الحقوق جامعة الكويت، 2008 ، ص 40.
14- أسامة مدلول أو هليبة المطيري، رسالة ماجستير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، 2005 ، ص 54-55
15- د. دويب حسين صابر عبد العظيم، الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 64.
16- أحمد هادي مدلول التزامات وحقوق طرفي الرابطة العقدية في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.T)، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، 2009 ص29.
17- د. عصام أحمد البهجي، عقود البوت (B.O.T) الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2008، ص22.
18- مي طوبار دراسة الجدوى ونظام (B.O.T)، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، القاهرة، 2006، ص 27.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .