المطلب الثاني: الموارد الاقتصادية

(1) تعريف الموارد : لقد أدرك الإنسان منذ مهبطه إلى الأرض مقدار سلطانه على حياته وأمر معيشته، إنما يتحدد بمقدار ما في حوزته من مال أو قلة من موارد مادية وبشرية فلقد عرف أن احتياجاته متزايدة، وأن كوكبه بما فيه من موارد محدود نسبياً، و لذلك كان شغله الشاغل هو تنمية وزيادة ما في حوزته من موارد حتى يضمن احتياجاته المتزايدة والمتجددة، ولقد سلك الإنسان في سبيل ذلك مسالك شتى منها الهجرة إلى مناطق جديدة ومنها الحروب والسطو والابتزاز، ومنها القهر والاسترقاق ومنها التجارة والتبادل السلعي كذلك راح يضع الحدود الجغرافية ويسن القوانين التي تؤكد تملكه لموارده وتستبعد غيره من الاستفادة بها، ومن هنا يمكن تعريف المورد الاقتصادي على انه رصيد ذو قيمة اقتصادية يترتب على استغلاله تيار من المنافع أو الإشباع ، ويتبين من هذا التعريف أن المورد هو كمية يصير قياسها في نقطة زمنية معينة ⁽¹⁾ .

(2) تقسيمات الموارد : المورد الاقتصادي قد يكون طبيعياً أو غير طبيعي، وقد يكون ملموساً أو غير ملموس، كما يكون مادياً أو بشرياً، كذلك قد يكون المورد متجدداً أو غير متجدد كما أن الموارد تختلف في درجة توافرها في الأماكن المختلفة، فقد يكون المورد متوافر في كل مكان أو يكون مركزاً في مكان واحد.

" وبالإضافة إلى الموارد الطبيعية هناك موارد من صنع الإنسان، صنعها الإنسان بفكره وعلمه لتساعده على الإنتاج، وتزيد من فاعلية استغلاله للموارد الطبيعية.

والموارد الطبيعية والمصنوعة يمكن أن نجمعها في تصنيف واحد هو الموارد المادية في مواجهة مورد اقتصادي آخر لا يقل أهمية بل ربما يزيد في الأهمية ألا وهو المورد البشري" الإنسان" والمورد البشري يطلق على القوى العاملة ودرجة مهاراتها و مستوى تكوينها المهني ودرجة تنظيمها وانضباطها.

كذلك يكون المورد الاقتصادي ملموساً ويكون غير ملموس، فالموارد الملموسة هي تلك الموارد التي لها كيان مادي ملموس مثل الأرض وما عليها، وما في باطنها والموارد البشرية ورؤوس الأموال المختلفة، إلا أن هناك أيضاً موارد غير ملموسة مثل مناخ الديمقراطية والأمان والاستقرار السياسي.

وقد يكون المورد الاقتصادي المعين متجدداً و غير متجدداً، و أهمية هذه التفرقة إنما ترجع إلى ضرورة تحديد المعدل الأمثل لاستغلال الموارد في كل حالة على حدة فمخزون البترول والغاز مثلاً عرضة للنفاذ ذلك لأن المخزون المؤكد لكل مورد منهما يتناقص باستمرار الإنتاج.

وبالنسبة للموارد المتجددة، وهي تلك التي تتمتع بطبيعة حيوية متكاثرة مثل مصايد الأسماك و قطعان الحيوانات البرية، والأراضي الزراعية، والغابات و المراعي، فإن معدل نمو هذه الموارد يتحدد بطرق استغلالها وبمدى استيعاب البيئة للمزيد من أعداد و حجم هذه الموارد.

أهمية دراسة الموارد الاقتصادية

أصبحت معظم دول العالم في الوقت الحاضر تجد صعوبات بصدد توفير ما تحتاج إليه من سلع، بل إن بعضها يعاني من تعذر تدبير العديد من السلع، يرجع ذلك إلى تزايد وتعدد الحاجات وإلى التقدم والتطور الذي شهده العالم منذ الثورة الصناعية، كما يرجع إلى نفاذ ونضوب بعض مصادر الإنتاج.

وعند الحديث عن الموارد الطبيعية نعني بذلك مدى فعاليتها في رفد المجتمع بالرفاهية الاجتماعية كونها مدخلاً اقتصادياً لمخرجات تحوي على الرفاهية الاقتصادية للمجتمع.. لذا فالباحث سوف يتطرق الى الموارد الطبيعية نظرياً.

مفهوم موارد البيئة الطبيعية

الموارد الطبيعية هي كل ما تُؤمنّه الطبيعة من مخزونات طبيعية يستلزمها بقاء الانسان أو يستخدمها لبناء حضارته وتعرف ايضاً "بانها المواد ذات الفائدة للإنسان والممكن استخلاصها من الطبيعة والتعامل معها كسلعة مهمة في التجارة المحلية والدولية. ويتضمن هذا التعريف المعادن والصخور والفلزات ومصادر الطاقة والتربة والمياه السطحية والجوفية".

شروط المورد:

يعرف المورد " Resource" بان ما يقوم الانسان بادراك وتقييم منفعته من البيئة، واعداده للدخول في دائرة الاستغلال الاقتصادي بغرض اشباع حاجة معينة او مطلب معين. ويجب توافر شرطين في المورد وهما:

(1) ان توجد المعرفة والمهارة الفنية للإنسان التي يسمح باستخراجه واستخدامه.

(2) ان يوجد طلب على المورد ذاته أو على الخدمات التي ينتجها.

بالنسبة للشرط الاول نجد انه لا بد من ضرورة توافر الخبرات الفنية والتكنولوجية اللازمة لخلق الموارد وجعلها صالحة للاستخدام الاقتصادي. فالتطور التكنولوجي قد ادى الى خلق موارد من موارد طبيعية كانت مهملة، كما هو الحال في توليد الكهرباء وذلك بتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. والذي ادى الى جعل مادة اليورانيوم مورداً له قيمة اقتصادية.

أما بالنسبة للشرط الثاني وهو توافر طلب فعال وكاف على المورد. فهنا نجد ان الطلب على المورد هو طلب غير مباشر أي انه طلب مشتق من الطلب على السلع والخدمات النهائية فالبترول كمورد اقتصادي، يستمد اهميته الاقتصادية من خلال زيادة الطلب عليه بغرض استخدامه في انتاج العديد من السلع والخدمات سواء تم استخدامه، كوقود أو لتوليد الكهرباء أو لتشغيل المصانع الكبرى. ويتحدد الطلب على المورد من خلال سعر المورد الذي يجب ان يغطي تكاليف انتاجه المتغيرة وكذلك مدى وجود بدائل قريبة للمورد ، وكذلك يتأثر الطلب على المورد نتيجة لبعض الاثار السلبية المترتبة على استخدام المورد، ومن ثم التفكير في استخدام بدائل لذلك المورد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) موسى ابراهيم - السياسة الاقتصادية والدولة الحديثة ، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر،2002 .