ثانياً - الخدمات والالتزامات التي شملتها اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية 

إن الأصل في تعريف الخدمة المالية هو أنها تلك التي تتعلق بحركة الأموال في مخصصات معينة، تبدأ بتلقي الأموال لغرض الإيداع أو تغطية المخاطر وتنتهي بتدويرها في عمليات الائتمان أو الاستثمار، وذلك مرورا بخدمات التمويل وتقديم الضمان والاعتماد وغيرها .

والخدمات المالية من منظور الاتفاق تشمل كافة الخدمات ذات الطبيعة المالية والتي يتم إنتاجها والتداول بها من قبل منتجيها أو المتاجرين بها في الدول الأعضاء، ومن ثم فإن اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية تعرف الخدمة المالية بأنها : " تلك الخدمة ذات الطبيعة المالية التي يتم عرضها من مقدم خدمة مالية لدى دولة عضو في الاتفاقية"؛ ويعرف مقدم الخدمة المالية على أنه : " شخص طبيعي أو اعتباري لدى العضو يرغب في أن يقدم فعلاً خدمة مالية" ؛ ويتم عرض الخدمة وإتاحتها للأعضاء الآخرين وينبغي التأكيد في هذا المجال أن تعبير مورد خدمات مالية" لا يشمل الكيانات العامة، سواء كانت هذه الكيانات :

أ ـ  حكومة أو مصرف مركزي أو سلطة نقدية أو أي كيان يقع في ملكية وإدارة عضو ما يمارس بشكل رئيسي وظائف وأنشطة حكومية لأغراض حكومية بعيداً عن المنافسة، ولا يشمل الكيانات التي تمارس بشكل رئيسي توريد الخدمات المالية على أساس تجاري.

ب ـ أي كيان خاص يضطلع بالوظائف التي يمارسها عادة مصرف مركزي أو سلطة نقدية.

1ـ الخدمات التي تشملها اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية :

تضم اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية العديد من الخدمات والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :

أ ـ التأمين والخدمات المرتبطة بالتأمين: تتمثل في :

ـ التأمين المباشر ويضم - التأمين على الحياة.  

ـ بقية فروع التأمين .

ـ إعادة التأمين .

ـ الخدمات المرتبطة بالتأمين: كالخدمات الاستثمارية وتسوية المستحقات.

ب  ـ البنوك والخدمات المالية الأخرى وتتمثل في :

ـ قبول الودائع والأموال بين الأفراد والجهات.

ـ الإقراض بكافة أشكاله بما فيه القروض الاستهلاكية والائتمان العقاري والمساهمات وتمويل العمليات التجارية.

ـ التأجير التمويلي.

ـ خدمات المدفوعات والتحويلات : بما فيها بطاقات الائتمان والخصم على الحسابات والشيكات السياحية والشيكات المصرفية.

ـ خطابات الضمان والاعتمادات المستندية.

التجارة لحساب المؤسسة المالية أو للغير في البورصات أو خارجها في الأدوات التالية ( أدوات السوق النقدية، النقد الأجنبي، المشتقات المصرفية والمالية بأنواعها ، أدوات سعر الفائدة ، وسعر الصرف مثل المبادلة والاتفاقات الآجلة ، الأوراق المالية القابلة للتحويل ، الأصول المالية الأخرى بما في ذلك السبائك).

ـ الاشتراك في الإصدارات لكافة أنواع الأوراق المالية بما في ذلك الترويج والإصدار الخاص كوكيل وتقديم الخدمات المختلفة بالإصدارات.

ـ أعمال السمسرة في النقد.

ـ إدارة الأموال، مثل إدارة النقدية ومحافظ الأوراق المالية وخدمات الإيداع وحفظ الأمانات.

ـ خدمات المقاصة والتسوية للأصول المالية، بما فيها الأوراق المالية والمشتقات والأدوات الأخرى القابلة للتفاوض.

ـ تقديم وإرسال المعلومات المالية وصيانة البيانات المالية وخدمات البرامج الجاهزة المرتبطة بها بواسطة مقدمي الخدمات المالية الأخرى.

ـ تقديم الاستشارات والوساطة المالية والخدمات المالية المساعدة الأخرى وذلك لكافة الأنشطة السالفة الذكر؛ إضافة إلى الخدمات المرجعية للمعلومات عن العملاء لأغراض الإقراض وتحليل الائتمان وإجراءات البحوث وتقديم المشورة للاستثمار في إدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال التملك وإعادة الهيكلة ووضع الاستراتيجيات للشركات والمؤسسات.

ويمكن تصنيف تلك الخدمات إلى ثلاث مجموعات وهي: الأعمال المصرفية  الجارية، أعمال مصرفية استثمارية ، وخدمات التأمين .

ويستبعد الاتفاق الخدمات المالية التي تتم في إطار السيادة الحكومية وهي كما جاءت في نصوص ملحق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات الخاص بتحرير تجارة الخدمات المالية

2 ـ التزامات الواردة في اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية والتأمين :

 لقد وافقت الدول التي وقعت على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية على جملة من الالتزامات أهمها :

ــ فتح أسواقها أمام البنوك الأجنبية والشركات التي تتعامل بالأوراق المالية وكذلك شركات التأمين بما يتيح لها بتقديم خدماتها ومنتجاتها لعملاء الدولة المضيفة لها، بحيث تعمل جنباً إلى جنب مع الشركات والمؤسسات الوطنية.

ــ التزام الشركات المالية وشركات التأمين في دولة معينة بأن تبيع خدماتها إلى عملاء في دول أخرى، بمعنى الوجود المالي لهذه الشركات في الدولة المضيفة ليس ضرورياً.

ــ الالتزام بالسماح للشركات والمؤسسات المالية المشتركة (رأسمال أجنبي رأسمال وطني) بأن تزاول أعمالها في الدولة المضيفة.

ــ و في الحقيقة فإن فتح الأسواق أمام موردي الخدمات المصرفية والمالية الأجنبية في إطار اتفاقية الجاتس أصبح يمس سياسات الاستثمار في الدول المضيفة ، إذ أنه يتصل بحرية تحويل رأس المال الأجنبي بما في ذلك الأرباح وحرية تنقل وإقامة منشئي المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية وغيرها.

أ - تحرير تجارة الخدمات المصرفية 

و قد جاءت مكونات الخدمات في هذا البند لتشتمل على أنشطة البنوك التجارية خاصة فيما يتعلق بتلقي الودائع ومنح الائتمان وفتح الاعتمادات وتقديم الأعمال المصرفية الخاصة بتأسيس الشركات والأشخاص المعنويين ، وتشتمل كذلك على توفير التغطية المالية للمشروعات، ويدخل في تحرير تلك الخدمات أيضاً كافة أعمال البنوك التي تصنف على أنها استثمارية وتهتم بإمداد المعلومات الخاصة بالاستثمار وإدارة المحافظ المالية وخدمات تنظيم الاكتتاب في الأوراق المالية الأجنبية وخدمات تجارة المشتقات المالية.

ويبقى التساؤل حول العلاقة بين المؤسسات المصرفية وتلك الأسواق وتتصف الإجابة هنا بالتكامل بين تحرير الخدمات المصرفية وأسواق الأوراق المالية ، فالبنوك توجه جزء من استثماراتها لمحافظ الأوراق المالية بل أن ملحق الاتفاقية يجعل خدمة ترويج الأسهم والسندات وإدارة المحافظ وتقديم الاستشارات، يعد كل ذلك خدمات مصرفية تعد محلاً للتجارة الدولية.

ب ـ تحرير خدات التأمين : 

تتفق كافة المرجعيات لعلم التأمين على تصنيف الخدمة إلى ثلاثة أنشطة رئيسية وهي : 

ــ انشطة التأمين على الحياة :

و تتم من خلال علاقة تعاقدية بين المؤمن له الذي يلتزم بدفع قسط التأمين المقررة والمؤمن وهي شركة التأمين التي تقوم بتجميع عدد كبير من الأخطار المنفصلة وبالتالي أرصدة الأقساط واستثماراتها في أنشطة مختلفة ؛ وتعني دولية النشاط أو دولية الخدمة وإمكان تقديمها بواسطة شركات أجنبية وتأمين غير المقيمين لدى شركات وطنية.

ـ انشطة التأمين العام:

وتتسع لتشمل التأمين على الممتلكات مثل السيارات والمباني وتأمين النقل الجوي والبحري للأشخاص والسلع، وتعود أهمية هذا النوع من التأمين إلى أنه يوفر الحماية التأمينية للثروة القومية لأنه يقدم التغطية التأمينية لجميع المشروعات الاقتصادية التجارية والصناعية، وذلك بنقل عبئ الخسارة المالية المحتملة التي قد يتعرض لها المؤمن له إلى شركات التأمين، و هذا يعني ضمان استمرار المشروعات الاقتصادية في أداء أنشطتها وهنا تتضح أيضاً دولية الخدمة بوجود الكيانات الأجنبية العملاقة التي يتسع عملها ليشمل مجموعات كبيرة من الدول.

ـ انشطة إعادة التأمين:

و هنا تقوم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين المباشر وشركات أخرى تسمى شركات إعادة التأمين أي أن الهدف هو توزيع الأخطار المكتتب فيها؛ ويجب التنبيه إلى ضرورة التفرقة بين تحرير تجارة الخدمات المالية وبين تحرير انتقالات رؤوس الأموال، فبينما يؤثر الأول في ميزان الخدمات فإن الثاني يؤثر في الميزان الرأسمالي وفي ميزان المدفوعات، ويمكن التفرقة هنا في إطار أدبيات الاقتصاد الدولي بأن عائد استثمار رأس المال في الخارج إنما هو عائد خدمي شأنه شأن عائد العمل أو عائد عنصر الإنتاج في خدمة غير المقيمين، ومن ثم فإن زيادة حركة انتقالات رؤوس الأموال سوف يؤدي بالطبع إلى زيادة حركة تدفق الخدمات ،على أنه من الثابت التفرقة بين الحركتين والفصل بينهما، فمثلاً: انتقال الاستثمارات لإنشاء بنك خارج حدود الدولة يعد انتقالا لرأس المال، أما الخدمة المالية ذاتها فإنها لا تنشأ إلا حين يقوم البنك بتقديم الخدمات المصرفية المختلفة، وتحقيق العائد في تلك الخدمات هو الذي يضاف إلى متحصلات الخدمات .

وعلى نحو ذلك فإن اتفاقية الجاتس تركز على السعي نحو التحسين في شروط وأوضاع السوق وعدم التفرقة بين الموردين المحليين والأجانب للخدمات المالية ، وتسمح الجات لأعضائها باتخاذ تدابير عقلانية تهدف إلى تأمين تكاملي واستقرار النظام المالي.