ثانياً ــ عوامل نمو تجارة الخدمات المالية والمصرفية وتأثيراتها على النمو الاقتصادي

1 . عوامل نمو تجارة الخدمات

لقد أشارت دراسة نشرت في مجلة منظمة التجارة العالمية في شهر سبتمبر 1997 الانعكاسات الإيجابية لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والتي ترجع إلى زيادة تدفق الخدمات المالية عبر الحدود، وهناك عدة عوامل ساعدت على تحقيق هذا النمو وهي:

أ - انفتاح اقتصاديات الدول السائرة في طريق النمو لبعض دول أوربا وآسيا بالإضافة إلى تزايد حجم التجارة الدولية والتي جعلت الأسواق تتسع، وبالتالي زاد الطلب على التمويل الدولي لأنشطة التجارة.

ب ـ زيادة درجة التقدم التكنولوجي والذي أدى إلى ظهور شبكة واسعة من الخدمات المصرفية تعتمد على الانترنت والآليات المصرفية عن بعد.

ج- لقد شكل تدويل الخدمات جوهر العولمة إذ عزز كل منها الآخر، وذلك نتيجة المنافسة المتزايدة والتي دفعت بالشركات إلى البحث عن السبيل الأفضل لتمويل أنشطتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى دفعت المؤسسات المالية إلى تنويع خدماتها المالية وتحسين جودتها.

2. اثر تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية على النمو الاقتصادي:

ليس هناك اتفاق حول طبيعة العلاقة بين القطاع المالي والنمو الاقتصادي إذ أن القطاع المالي السليم والمستقر هو ذلك القطاع المالي المدعم بإدارة جيدة في الاقتصاديات الكلية، كما أن ضعف القطاع المالي سوف يؤدي إلى اضطرابات في الاقتصاديات الكلية، وهناك من يرى من الاقتصاديين أن التطورات المالية تتأثر بعملية النمو الاقتصادي وتعتبر دالة فيه وليس العكس، حيث أن مستوى النمو المحقق هو الذي يحدد طبيعة الاحتياطات التمويلية وبالتالي حجم النشاط المالي ونوعيته.

وقد أظهرت عدة دراسات وجود علاقة إيجابية بين الانفتاح والنمو الاقتصادي بين الدول النامية، كما أوضحت دراسات أخرى أنه في مجال الخدمات المالية سوف ينتج عنه مكاسب كبيرة على مستوى الاقتصاد بأكمله ومثال ذلك: الاستغناء في كثير من الحالات عن وسائل النقل الجوي التي تتطلب تكاليف مرتفعة، وهذا راجع إلى فتح الحدود.

وتأسيساً على ذلك فإن تحرير قطاع الخدمات المالية سواء كان هذا التحرير بالمعنى المحلي الذي ينصرف إلى تحرير سياسات سعر الفائدة وكذا تحديد السقوف الائتمانية، أو بالمعنى الدولي الذي يتصل بتواجد موردي الخدمات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين بالنسبة للأجانب داخل السوق الوطنية، فإن هذا التحرير سوف ينعكس بالضرورة على هيكل عمليات الاستثمار في مختلف فروع الإنتاج السلمي والخدمي وبالتالي يؤثر بصورة مباشرة على قيمة ونوعية الصادرات والواردات من ناحية، وهيكل بنود وحساب رأس المال من ناحية ثانية، وتبعاً لذلك تتأثر المتغيرات الاقتصادية كلها بتحرير الخدمات المالية .