توزع الاستثمارات وخاصة منها مكانيا بين الأقاليم بشكل أقرب الى تحقيق مبدأ العدالة في التوزيع، أي دون تركيزها في إقليم دون آخر بهدف تقليل الفوارق الإقليمية في مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني وفي مستويات الدخول، سواء بين أجزاء الإقليم الواحد أو بين أقاليم البلد الواحد.

وقد يعبر عن هذه النظرية باصطلاح الدفعة الكبيرة Big Push كما أسماها Roden عام 1943 لأنها لابد أن تكون على شكل استثمارات صناعية ضخمة لضمان نجاحها في تجاوز العقبات الاقتصادية. وإن ضخ استثمارات ضخمة في مناطق غير مهيأة لها أصلاً يرفع من كلفة الاستثمار ويخفض من مردوداته الاقتصادية Economic Revenues على المدى القصير، فلابد من تخصيص مبالغ كبيرة من هذه الاستثمارات لتطوير البنى الارتكازية وتهيئة الأرضية لاستيعاب عمليات اقتصادية كبيرة ولابد من القبول بمعدلات نمو متواضعة في المراحل الأولى لعملية التنمية.

تعتمد التنمية الإقليمية المتوازنة على ستراتيجية توجيه أو نقل الاستثمارات الحكومية أو الخاصة نحو المناطق الفقيرة التي تتصف بقلة الضغط على الموارد فيها وبكونها أقاليم طاردة للسكان، وإن من شأن تشجيع المستثمرين الجدد بالتوجه نحو الأقاليم الفقيرة وتوفير فرص عمل جديدة ورفع مستويات الدخول والنشاط ، ما يمثل منفعة اقتصادية. أما المنافع الاجتماعية فتتمثل بتقليص معدلات الهجرة وخفض معدلات البطالة وتحسين الحياة الاجتماعية، فضلاً عن التطور المتوقع في مجالات التدريب والتأهيل وفي السكن والتحضر وفي نمط الحياة العامة .

وبالرغم من الجوانب الإيجابية لهذه الستراتيجية إلا أن هنالك بعض المآخذ عليها من بينها تدني الكفاءة الإنتاجية للعاملين في المناطق الفقيرة التي تتصف بقلة مهارتها قياساً بالعاملين في الأقاليم المتطورة، ومنها أيضاً تحديد المواقع الصناعية، مما يسبب خللاً في العائد الاقتصادي لعملية التنمية، كما أن رأس المال المستثمر غالباً ما يأتي من خارج المنطقة، وقد تعود عوائد الاستثمار ثانية خارج الإقليم فيكون تأثير التنمية محدوداً داخله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2). G.Meier, Leading Issues In Economic Development Studies In International Poverty2nd.Pr., O.V.Pub., New York, 1970, P. 392.,

(3). د. حسن محمود علي الحديثي، جغرافية التنمية بين ماهية النشاط الاقتصادي وحيـزه والجغرافية ومجلة الجغرافي العربي، العددان ،2 ، 3 تموز 1995، ص 232-261