آثار فشل وتعثر المنظمات 

تنعكس آثار فشل وتعثر المنظمة ليس عليها وحدها، بل تنعكس على الأطراف المرتبطة بها، وأيضاً تنعكس على المناخ الاقتصادى والاستثمارى في الدولة. وفيما يلى الآثار المترتبة على فشل وتعثر المنظمات  (ماهر، 1990).

( 1 ) أثر التعثر على المنظمة نفسها :

يؤدى التعثر إلى توقف جزئي أو كلي أحيانا) للطاقات والموارد المتاحة للمنظمة من أصول وموجودات وبشر، الأمر الذى يؤدي إلى اختلال في تحقيق أهداف المنظمة، وعدم قدرتها على تقديم خدماتها ومنتجاتها في السوق بالشكل الملائم. كما أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تفاقم خسائر المنظمة والتي قد تمتص مواردها، كما يؤدي إلى عدم قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها قبل الغير مما يعرضها للمساءلة القانونية. ناهيك عن ضعف الروح المعنوية للعاملين بالمنظمة وتسرب أفضل المهارات خارجها.

 (2) أثر التعثر على الأطراف المتعاملة مع المنظمة

حينما لا تستطيع باقى المنظمات والأطراف المتعاملة مع المنظمة الحصول على أموالها، تتراكم مديونيات الأطراف المتعاملة مع المنظمة لدى بعضها البعض، وتضعف السيولة النقدية لدى كثير من المنظمات. كما أن البنوك التي لا تسترد أموالها من المنظمة المتعثرة (أو المنظمات الفاشلة) يقل قدرتها على إعادة استثمار أموالها في استثمارات أخرى. وشيئا فشيئاً تزيد الديون المشكوك فيها والديون المعدومة في الاقتصاد المحلي، الأمر الذى يهدد بضعف السوق المالي.

( 3 ) أثر التعثر على المناخ الاقتصادى والاستثمارى في الدولة :

إن تعثر المنظمة في سداد ما عليها من ديون، يؤثر بالتبعية على ضعف قدرة الأطراف الدائنة على سداد ما عليها أيضاً من ديون لدى الغير، وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة المنازعات القضائية بين المنظمات، وتقلل السيولة في المجتمع ، وقد تلجأ المنظمات إلى تخفيض حجم أعمالها، ويزيد الاستغناء عن العمالة، وتزيد البطالة والمشاكل الاجتماعية في المجتمع، ويصبح الاقتصاد طارداً للمستثمرين المحليين والأجانب.