للضرائب الكمركية أهمية واضحة في  المجالات الاجتماعية وما يمكن ان تلعبه من دور كبير في تحقيق الهدف الاجتماعي من رفع مستوى المعيشة للمواطن ، وتأمين مستويات مناسبة له في مختلف المجالات الصحية والتربوية والثقافية والمعاشية . فتخفيض الضرائب الكمركية أو النص على إعفائها عن الادوية أو المنظفات سيسهل على المواطن اقتناء هذه البضاعة . وبالتالي فانه سيساهم في رفع الوعي الصحي ، ومستوى النظافة في المجتمع . وفي الوقت نفسه فان زيادة الضرائب الكمركية على المواد الضارة نحو الدخان والمشروبات الروحية على سبيل المثال سيجعل اقتناءها مكلفا و ذلك سيساهم بالنتيجة في التقليل من استهلاكها وتداولها والغرض من وراء ذلك هو لتحقيق أغراض اجتماعية وصحية(1). كما أن زيادة الضرائب الكمركية أو تخفيضها أو إعفائها بالنسبة إلى البضائع أو المواد الاولية التي تدخل في العملية الانتاجية سينعكس ذلك على المواطن وهو المستهلك الاخير لها بقدر ما تتحمله السلعة المعدة للبيع من تكاليف إضافية (2). كما أن معدل الضريبة المفروضة ونسبتها والتي يحددها قانون التعريفة الكمركية له أثره هو الأخر ، سواء في تحديد نمط الاستهلاك لتلك البضاعة أم غيرها أم في ترشيد استهلاك المواطن . مثلا ان فرض ضرائب كمركية عالية على السلع الكمالية سيؤدي الى الاقلال من اقتنائها وتخفيض الضريبة أو الاعفاء منها على السلع الاستهلاكية الضرورية سيسهل اقتنائها وتداولها ، مثلا المواد الغذائية الضرورية عندما يتم تخفيض معدل الضرائب الكمركية أو إلغائها بقصد رفع المستوى المعاشي للطبقات الفقيرة يعدّ هدفاً اجتماعياً شاهداً للعيان(3). وبذلك يكون للتعريفة الكمركية أثرها الفاعل في التأثير على توجيه الاستهلاك وبالتالي في توزيع واعادة توزيع الدخل القومي من خلال فرض سعر ضريبة عالية على السلع  الكمالية كالملابس الحريرية والسيارات الفارهة لكونها من السلع التي لا يستعملها غالبية الناس وهي لا تؤثر على مدخولاتهم لان اقتنائها يقع على الأقلية الغنية و الذي يمكنها من تحمل عبء الضريبة و اقتناء هذه السلعة(4)، وإعفاء سلع الاستهلاك الشعبي من هذه الضريبة او تخفيضها فان ذلك سيؤدي الى خلق نوع من المقاربة في توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي، طالما بالامكان اقتطاع جزء من مدخولات الافراد بشكل يتناسب مع قدراتهم على الدفع ومع كلفة السلعة ذات الاستعمال الكمالي أو الضروري (5). وفي النتيجة فان ما تحصل عليه الخزينة العامة من أموال استقطعتها بشكل ضرائب كمركية من اصحاب الدخول العالية ، يمكن الدولة من اعادة توزيعه على اصحاب الدخول المحدودة من خلال ما تقدمه لهم من خدمات مختلفة .

_____________________

[1]- ماهر عبد حسين ، مصدر سابق ، ص 61 .

2- حسن النجفي ، (واقع النظام الضريبي في العراق وآفاق  تطوره) ، محاضرة ألقيت في جمعية الاقتصاديين العراقيين للموسم الثقافي لعام 1978، مديرية مطبعة الادارة المحلية ، 1978 ، ص 31 .

3- عبد المجيد رشيد محمد التكريتي ، مصدر سابق ، ص51 .

4- رياض محمد إبراهيم الطرفي ، مصدر سابق ، ص 48 .

5- ماهر عبد حسين ، مصدر سابق ، ص 64 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الإعلام يشارك في الاجتماع التحضيري لمناقشة الخطة الإعلامية لزيارة عاشوراء

بحضور متوليها الشرعي.. العتبة العباسية المقدسة تواصل إقامة المجالس الحسينية لإحياء شهر المحرم

قسم الشؤون الفكرية يطلق برنامجه التبليغي في أكثر من 20 دولة إفريقية

شعبتا الخطابة النسوية والتوجيه الديني تواصلان إقامة المجالس الحسينية في مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

المزيد

الآخبار الصحية

دراسة تكشف علاقة خطيرة بين عمر الأم وصحة مولودها

دراسة تحذر.. اضطراب نوم بسيط قد يسبب الموت المبكر ؟

الاستحمام بالماء الساخن.. راحة مؤقتة وأضرار دائمة للبشرة

ماذا يحدث للجسم عند تخطي وجبة الإفطار؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

كيف تساعد الصيانة الوقائية في الحفاظ على كفاءة التكييف في سيارتك ؟

في ظاهرة غريبة حيرت العلماء.. كوكبنا قد يسجل أقصر يوم في التاريخ هذا الصيف!

السد الصيني العملاق يعيق دوران الأرض ويغيّر شكلها ؟

السعودية تطلق 10 تجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية

المزيد

مواضيع ذات صلة

وسائل معالجة عدم التوازن المالي

عدم التوازن المالي العمودي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في عقد القروض الداخلية والخارجية

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في تحصيل الإيرادات من غير الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية في إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بفرض الضرائب والرسوم

صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية بالعمل في الموازنات المؤقتة

صلاحياتها في إعداد القروض العامة بسبب عدم اقرار الموازنة

رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في الدول المقارنة

موقف القضاء من تجاوز الصلاحيات الظروف الاستثنائية في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية