للضرائب الكمركية أهمية واضحة في  المجالات الاجتماعية وما يمكن ان تلعبه من دور كبير في تحقيق الهدف الاجتماعي من رفع مستوى المعيشة للمواطن ، وتأمين مستويات مناسبة له في مختلف المجالات الصحية والتربوية والثقافية والمعاشية . فتخفيض الضرائب الكمركية أو النص على إعفائها عن الادوية أو المنظفات سيسهل على المواطن اقتناء هذه البضاعة . وبالتالي فانه سيساهم في رفع الوعي الصحي ، ومستوى النظافة في المجتمع . وفي الوقت نفسه فان زيادة الضرائب الكمركية على المواد الضارة نحو الدخان والمشروبات الروحية على سبيل المثال سيجعل اقتناءها مكلفا و ذلك سيساهم بالنتيجة في التقليل من استهلاكها وتداولها والغرض من وراء ذلك هو لتحقيق أغراض اجتماعية وصحية(1). كما أن زيادة الضرائب الكمركية أو تخفيضها أو إعفائها بالنسبة إلى البضائع أو المواد الاولية التي تدخل في العملية الانتاجية سينعكس ذلك على المواطن وهو المستهلك الاخير لها بقدر ما تتحمله السلعة المعدة للبيع من تكاليف إضافية (2). كما أن معدل الضريبة المفروضة ونسبتها والتي يحددها قانون التعريفة الكمركية له أثره هو الأخر ، سواء في تحديد نمط الاستهلاك لتلك البضاعة أم غيرها أم في ترشيد استهلاك المواطن . مثلا ان فرض ضرائب كمركية عالية على السلع الكمالية سيؤدي الى الاقلال من اقتنائها وتخفيض الضريبة أو الاعفاء منها على السلع الاستهلاكية الضرورية سيسهل اقتنائها وتداولها ، مثلا المواد الغذائية الضرورية عندما يتم تخفيض معدل الضرائب الكمركية أو إلغائها بقصد رفع المستوى المعاشي للطبقات الفقيرة يعدّ هدفاً اجتماعياً شاهداً للعيان(3). وبذلك يكون للتعريفة الكمركية أثرها الفاعل في التأثير على توجيه الاستهلاك وبالتالي في توزيع واعادة توزيع الدخل القومي من خلال فرض سعر ضريبة عالية على السلع  الكمالية كالملابس الحريرية والسيارات الفارهة لكونها من السلع التي لا يستعملها غالبية الناس وهي لا تؤثر على مدخولاتهم لان اقتنائها يقع على الأقلية الغنية و الذي يمكنها من تحمل عبء الضريبة و اقتناء هذه السلعة(4)، وإعفاء سلع الاستهلاك الشعبي من هذه الضريبة او تخفيضها فان ذلك سيؤدي الى خلق نوع من المقاربة في توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي، طالما بالامكان اقتطاع جزء من مدخولات الافراد بشكل يتناسب مع قدراتهم على الدفع ومع كلفة السلعة ذات الاستعمال الكمالي أو الضروري (5). وفي النتيجة فان ما تحصل عليه الخزينة العامة من أموال استقطعتها بشكل ضرائب كمركية من اصحاب الدخول العالية ، يمكن الدولة من اعادة توزيعه على اصحاب الدخول المحدودة من خلال ما تقدمه لهم من خدمات مختلفة .

_____________________

[1]- ماهر عبد حسين ، مصدر سابق ، ص 61 .

2- حسن النجفي ، (واقع النظام الضريبي في العراق وآفاق  تطوره) ، محاضرة ألقيت في جمعية الاقتصاديين العراقيين للموسم الثقافي لعام 1978، مديرية مطبعة الادارة المحلية ، 1978 ، ص 31 .

3- عبد المجيد رشيد محمد التكريتي ، مصدر سابق ، ص51 .

4- رياض محمد إبراهيم الطرفي ، مصدر سابق ، ص 48 .

5- ماهر عبد حسين ، مصدر سابق ، ص 64 .