B- فوائد السندات وأرباح الأسهم 

تنقسم الأوراق المالية التي يحتفظ بها البنك إلى قسمين:

1 ـ أوراق مالية ملك الغير.

2 ـ أوراق مالية ملك البنك، ويطلق عليها عادة "محفظة الأوراق المالية للبنك". ونعرض فيما يلي لطريقة جرد كل من هذين النوعين :

1 ـ جرد الأوراق المالية ملك الغير

في نهاية السنة المالية للبنك يقوم قسم حفظ الأوراق المالية بجرد الموجود لديه من هذه الأوراق، ثم يقوم بالعمليات الآتية :

أ - مراجعة مجموع كل نوع من الأنواع المختلفة للأوراق مع ما هو وارد بالبطاقات والدفاتر.

ب ـ مراجعة كمية الأوراق المودعة في ملف كل عميل من العملاء مع كشوف الأوراق المالية الخاصة بالعملاء ومطابقتها.

ويقوم قسم حفظ الأوراق المالية بإرسال كشوف في نهاية السنة المالية إلى كل عميل من العملاء يذكر فيها الأوراق المالية المودعة في ملفه مع بيان :

أ - الأوراق المالية التي يمتلكها هذا العميل والأوراق المالية التي تكون ملكاً للغير.

ب - الأوراق المالية المودعة بصفة أمانة والأوراق المالية المودعة بصفة تأمين.

ج - الأوراق المالية المودعة في صورة أسهم أو سندات، والأوراق المالية التي تكون في صورة شهادات وذلك في حالة عدم استلام البنك للأسهم أو السندات من الشركات أو الهيئات المصدرة لها.

د - أجور الإيداع المستحقة : عن الأوراق المودعة في ملف كل عميل.

وترسل هذه الكشوفات إلى العملاء للمصادقة والتوقيع عليها وإعادتها إلى البنك ويجب على البنك أن يبحث عن الفروق أو ملاحظات العميل – أن وجدت - بمجرد استلام الكشوف.

2- جرد الأوراق المالية المملوكة للبنك :

ولا تختلف طريقة جرد الأوراق المالية التي يحتفظ بها البنك في محفظة أوراقه المالية عن القواعد التي سبق ذكرها عند الكلام على جرد الأوراق المالية المملوكة للغير من حيث مراجعة كل نوع من تلك الأوراق مع مـــا هـو وارد بالبطاقات والدفاتر.

بيد أن البنك يقوم بتقويم الاستثمارات التي يملكها. وترى بعض البنوك تقويم هذه الاستثمارات وفقاً لمبدأ سعر التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل. بينما يرى البعض أن يأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار الاستثمارات دون الزيادة وذلك بتكوين مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية وتجري البنوك على الأخذ بالرأي الثاني.

ومهما كانت الطريقة التي تتبعها البنوك في تقويم استثماراتها فإن بعضها يقوم - بجانب ما تقدم – بتقويم استثماراته بسعر السوق في قوائم بيانية لتتبع حركة السوق ارتفاعاً وانخفاضاً مع تكوين مخصص بقيمة الفرق بين قيمتها مقدرة بـسعر السوق وقيمتها مقدرة بسعر التكلفة.

أولاً: فوائد السندات

وتتمثل إيرادات السندات في الفوائد التي يحصل عليها البنك، وتدفع الفوائد للبنك على أساس القيمة الإسمية للسندات أي السندات التي تبلغ قيمتها الإسمية 100000 دينار بسعر 5% تبلغ فائدتها 5000 دينار سنوياً بصرف النظر عـن القيمة السوقية لتلك السندات، وتدفع هذه الفوائد على أساس نصف سنوي أي في نهاية كل ستة أشهر وذلك في التاريخ الذي يحدد لها والذي يطلق عليه تاريخ الفائدة أو تاريخ الكوبون.

ويلاحظ أن الفوائد تتجمع على مر الزمن وترى بعض البنوك إثبات فوائد السندات التي تملكها عند تحصيل قيمتها، غير أن أتباع هذه الطريقة يؤدي إلى زيادة إيرادات البنك في خلال الشهر الذي يتم فيه تحصيل الكوبونات على حساب الأشهر التي لم تحصل خلالها كوبونات.

فلو أن بنكاً اشترى سندات في 15 يناير بمبلغ 100000 دينار بفائدة %4 تستحق الدفع في أول يناير وأول يوليو من كل سنة فإن البنك يحصل في أول يوليو على الفائدة التي تبلغ 2000 دينار. وعند إتباع الطريقة السابقة ينتظر البنك حتى تاريخ التحصيل ليثبت المبلغ المحصل كإيراد في هذا التاريخ أي أن البنك يثبت في أول يوليو الفائدة التي حققتها السندات في خلال الفترة من أول يناير حتى أول يوليو.

ولهذا يرى البعض أنه من الأوفق احتساب الفائدة أثناء تجمعها. وفي هذه الحالة ترحل تلك الفائدة شهرياً إلى الجانب الدائن من حساب إيرادات الفوائد وذلك :

1- يجعل حساب الفوائد الدائنة دائناً.

2- وجعل حساب احتياطي الفوائد الدائنة مديناً.

والحساب الأول حساب وهمي دائن، أما الحساب الثاني فيمثل المبالغ التي ستستحق الإداء للبنك في تاريخ لاحق. وتسمى هذه الطريقة بقاعدة "الحصة الشهرية" Monthly Proportion" وهي تعتبر مقياساً دقيقاً لبيان الإيرادات الشهرية للبنك. فلو أن أحد البنوك اشترى في أول يناير سندات قيمتها الإسمية 100000 دينار بفائدة 3% تدفع في أول يناير ويوليو، فإنه عند استخدام تلك القاعدة الشهرية، ومع تجاهل اختلاف عدد أيام الشهر، تكون الفائدة المستحقة شهرياً 500 دينار. وتثبت الفائدة المستحقة في دفاتر البنك شهرياً بالقيد الآتي :

500 من حـ/ احتياطي الفوائد الدائنة

                   500 إلى حـ/ الفوائد الدائنة

إثبات الفوائد الشهرية (شهر.... سنة ... )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهكذا يتكرر إثبات ذلك القيد في نهاية كل شهر، وعلى هذا ففي نهاية الأشهرالستة يصبح  حساب إحتياطي الفوائد الدائنة مديناً بمبلغ 3000 دينار، وحساب الفوائد الدائنة دائناً بنفس المبلغ.

وفي أول يوليو عندما يقوم البنك بقبض تلك الفائدة في تاريخ استحقاقها يجري القيد الآتي في دفاتره :

3000 من حـ/ الخزينة

            3000 إلى حـ/ احتياطي الفوائد الدائنة

(إثبات تحصيل الفوائد)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبهذا يقفل حساب احتياطي الفوائد الدائنة، ويرحل رصيد حساب الفوائد الدائنة في نهاية السنة إلى الجانب الدائن من حساب الأرباح والخسائر.

ونود أن نشير هنا إلى أن بعض البنوك تفضل تسمية هذا الحساب باسم "الفوائد المكتسبة غير المحصلة" بدلاً من "حساب إحتياطي الفوائد الدائنة" وفي هـذه الحالة يثبت القيد الآتي في نهاية كل شهر.

500 من حـ/ الفوائد المكتسبة غير المحصلة

                500 إلى حس/ الفوائد الدائنة

(إثبات الفوائد الشهرية)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي نهاية الأشهر الستة يصبح حساب الفوائد المكتسبة غير المحصلة مديناً بمبلغ 3000 دينار وحساب الفوائد الدائنة دائناً بهذا المبلغ.

وعندما يقبض البنك الكوبونات في أول يوليو فإنه يثبت بدفاتره القيد الآتي :

3000 من حـ/ الخزينة

            3000 إلى حـ/ الفوائد المكتسبة غير المحصلة

(إثبات تحصيل الفوائد)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وبهذا يقفل حساب الفوائد المكتسبة غير المحصلة ويرحل رصيد حساب الفوائد الدائنة في نهاية السنة إلى الجانب الدائن من حساب الأرباح والخسائر.

ثانياً: أرباح الأسهم

وتعتبر أرباح الأسهم التي يحتفظ بها البنك في محفظة الأوراق المالية عنصراً من العناصر الرئيسية لحساب الأرباح والخسائر وتكتفي بعض البنوك بإثبات كوبونات تلك الأسهم عند تحصيل قيمتها، غير إنه يؤخذ على إتباع هذه الطريقة صعوبة المقارنة بين إيرادات البنك في الأشهر المختلفة عند تعديل مواعيد صرف أرباح الأسهم.

لهذا تفضل بعض البنوك إتباع طريقة الحصة الشهرية التي سبق أن أشرنا إليها عند الكلام عن فوائد السندات. وفي هذه الحالة يفترض البنك أن ربح السهم الذي يستحق بعد عن السنة الحالية سيكون مماثلاً لربح السهم عن السنة السابقة. ويحدد البنك الحصة الشهرية لأرباح الأسهم على ضوء هذا الاعتبار ويثبت في دفاتره شهرياً هذه الأرباح المقدرة بالقيد الآتي:

XXX من حـ/ احتياطي أرباح الأسهم

                          XXX إلى حـ/ أرباح الأسهم

(إثبات الحصة الشهرية لأرباح الأسهم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهكذا يتكرر إثبات هذا القيد في نهاية كل شهر وعندما تتقرر أرباح هذه الأسهم يعدل البنك ما سبق أن أثبته بدفاتره بإثبات القيد الآتي في حالة زيادة الربح المقرر عن الربح المقدر.

XXX من حـ/ احتياطي أرباح الأسهم

                   XXX  إلى حـ/ أرباح الأسهم

(إثبات الزيادة في الأرباح المقررة للأسهم عن الأرباح المقدرة لها) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي حالة نقص الربح المقرر عن الربح المقدر يجري قيد عكسي للقيد السابق : وعندما يقوم البنك بقبض قيمة أرباح تلك الأسهم، وعند قيد قيمتها في حسابه لدى البنوك المحلية فإنه يجري في دفاتره القيد الآتي:

XXX من حـ/ الخزينة

           XXX  إلى حـ/ البنوك المحلية

                   إلى حـ/ احتياطي أرباح الأسهم

(إثبات قيمة أرباح الأسهم المحصلة نقداً أو المقيدة في حسابنا الجاري لدى البنوك المحلية)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي نهاية السنة يكون قد ظهر في الجانب الدائن من حساب أرباح الأسهم الأرباح التي تخص تلك السنة إلى الجانب الدائن من حساب الأرباح والخسائر ويمثل الرصيد المدين لاحتياطي الفوائد الدائنة قيمة الفوائد التي تخص البنك عن أشهر السنة الحالية ولم يحن موعد استحقاقها بعد.