من المسلم به إن من لحقه ضرر حق المطالبة بالتعويض، لكن هنالك شروط عدة . توفرها بالضرر، وهذا ما سنبينه في هذا الموضوع وعلى النحو الآتي:
أولا: أن يكون الضرر محققا 

يجب لتحقق الضرر الذي يطالب الدائن بالتعويض عنه، سواء أكان ضررًا ماديًا أم أدبيًا، أن يكون الضرر محققا، والضرر يكون محققا إذا كان حالا أي وقع فعلا، أما إذا كان مستقبلًا(1)، فقد يكون محقق الوقوع وقد يكون وقوعه أمرًا محتملا ، فإذا كان الضرر محقق الوقوع فيجب التعويض عنه، ولا يتعين في هذه الحالة انتظار وقوعه لرفع دعوى المسؤولية المدنية إذا كانت عناصر تقدير التعويض متوفرة في الحال، وأما إذا كان الضرر محتمل الوقوع أي قد يقع وقد لا يقع في المستقبل فلا محل لطلب التعويض عنه في الحال، بل يجب الانتظار حتى يتحقق (2).
وحسب ما أشارت إليه محكمة التميز الإتحادية في أحد قراراتها على إنه: (( إذا تغيرت حالة المأجور بفعل المؤجر أو بفعل غيره قبل إستلام المأجور كان للمستأجر قبول عقد الإيجار بحالته وإن شاء فسخ عقد الإيجار، وإن عدم إستلام المستاجر للمأجور يمثل ضررا احتماليًا لا يستحق المستأجر التعويض عن فوات المنفعة لأنه لم يتكبد أي نفقات))(3).
ثانيا : أن يصيب الضرر حق مالي أو مصلحة مشروع
تقتضي فكرة الضرر بحد ذاتها عند الضرر عنصرًا أو ركنا من أركان المسؤولية المدنية أن يكون المدعي في المسؤولية المدنية قد أضر في مركز كان يفيد من ورائه، أو في منفعة كان يحصل عليها قبل وقوع الفعل الضار (4).
فالضرر العقدي الذي يعطي الحق في التعويض هو الضرر الذي يكون مترتبا عن الإخلال بمصلحة مشروعة، أي مصلحة يحميها القانون لأن التعويض في الحقيقة انعكاس لحماية قانونية، لهذا فالمصلحة التي يحميها القانون في هذا الصدد، هي المصلحة المبنية على عقد صحيح يربط بين الطرفيين، ويكون موضوعها مشروعًا لا يتعارض مع النظام العام ولا القواعد الآمرة، كما في حالة امتناع البائع عن تسليم مبيع مستجمع لشروطه القانونية، بخلاف إذا كان الإخلال العقدي يتعلق بمصلحة لا يحميها القانون، فلا مجال هنالك للتعويض، كما في حالة مطالبة الدائن لتعويض عن ضرر يتمثل في امتناع المدين عن القيام بعمل غير مشروع محل التعاقد كتهريب بضاعة، أو تخزين أسلحة غير مشروعة (5).
ثالثاً : أن يكون الضرر شخصيا
يكون الضرر في هذا الشرط قد نزل بالمدعي بالذات ومعنى هذا الشرط أن يكون الضرر قد نزل بالمدعي بالذات، ويستوي بعد هذا أن يكون قد انصب على شخص المدعي، أو على ماله، أو على مصلحة مشروعة له يحميها القانون ولا يسمح بالاعتداء عليها أو الأضرار بها، إذ يتحتم لقيام المسؤولية أن يكون في دعوى التعويض هو المضرور من الإخلال بالالتزام التعاقدي (6).
فلا يكفي لقيام المسؤولية العقدية وجود عقد بين المتعاقدين بل يجب أن يكون هذا العقد قد أبرم بين المسؤول والمتضرر، لأن آثار العقد تقتصر على طرفيه على وفق قاعدة نسبية أثر العقد (7).
لكن ذلك لا يمنع رفع دعوى المسؤولية العقدية من قبل الوكيل أو النائب الشرعي باسم الموكل أو القاصر أو الموجود في وضعية من موانع الأهلية، وذلك بهدف الحصول عن تعويض الضرر العقدي اللاحق بأحدهم وإذا توفي العاقد المتضرر من عدم التنفيذ فإن حق التعويض عن الضرر ينتقل إلى خلفه العام سواء أكان الضرر ماليا أم معنويًا، وسواء أكان المتضرر المتوفي قد رفع الدعوى المطالبة بالتعويض خلال حياته أم لا(8).
_______
1- د. محمد المنجي دعوى التعويض عن المسؤولية المدنية بصورة عامة، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999، ص 277
2- د. صاحب عبيد الفتلاوي، السهل في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة دار الجمال عمان، الأردن، 2014، ص279
3- محكمة التمييز الاتحادية، رقم القرار 2015/9، العدد 5174،517 التسلسل 5170/ 5171، الهيئة الاستئنافية عقار، 2017، بتاريخ /6 /2018/11 ، أشار اليه القاضي قاسم فخري الربيعي، مبادئ محكمة التمييز الاتحادية ( القسم المدني) ، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة الكتاب، بغداد، 2019، ص13.
4- حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول، التايمس للطبع والنشر، بلا سنة طبع ، ص210.
5- د. عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، بلا دار نشر، 2007 ، ص 247.
6- د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول، التايمس للطبع والنشر، بلا سنة طبع ، ص182
7- د.رعد عداي حسين دور المتضرر في تخفيف الضرر في نطاق المسؤولية المدنية ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2017، ص20.
8- د. عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، بلا دار نشر، 2007 ، ص 246 وما بعدها.