المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع السكان- العوامل الجغرافية- العوامل الطبيعية العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع السكان- العوامل الجغرافية- العوامل الطبيعية- الموقع الجغرافي العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع السكان- العوامل الجغرافية- العوامل الطبيعية- السطح العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع السكان- العوامل الجغرافية- العوامل الطبيعية- مظاهر السطح العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع السكان- العوامل الجغرافية- العوامل الطبيعية- التضاريس- السهول العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع السكان- العوامل الجغرافية- العوامل الطبيعية- التضاريس- المرتفعات العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع السكان- العوامل الجغرافية- العوامل الطبيعية-المناخ لزوم الانتباه الى الظروف المحيطة بنزول السورة والقرآن الفرق بين سبب النزول وشأن النزول تعريف أسباب النزول ترتيب الكاميرات تصنيف الكاميرات الرقمية فك العدسة من الكاميرا تركيب العدسة في الكاميرا الطريقة الصحيحة للإمساك بالكاميرا


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



صور اتفاقات الإعفاء من المسؤولية التقصيرية  
  
338   12:25 صباحاً   التاريخ: 16 / 10 / 2021
المؤلف : قصي جعفر موسى سلمان
الكتاب أو المصدر : احكام الاعفاء من المسؤولية المدنية
الجزء والصفحة : ص53-56
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

سنتناول هذا الموضوع عبر الفقرتين الآتيتين:

الفقرة الأولى: اتفاقات الإعفاء من المسؤولية التقصيرية الناجمة عن مضار الجوار:

يذهب جانب من الفقهاء (1) إلى القول بأن هناك حالات يستطيع الإنسان فيها أن يقدر مقدمة من هم الأشخاص الذين يحتمل أن يصيبهم نشاطه بضرر معين، فيتفق معهم على إعفائه من المسؤولية، أو على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به عند وقوع الضرر، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: حالة مضار الجوار، فليس هناك ما يمنع إنسانة يريد إنشاء مصنع، يقدر أنه سوف يسبب لجيرانه مضايقات تفوق مضايقات الجوار المعتادة، من أن يتفق مع هؤلاء الجيران على أن يتحملوا هذه المضايقات، إلا أن هؤلاء الفقهاء ذكروا وجوب التفرقة في هذا الصدد، بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم، وحصروا الجواز في الأول دون الثاني علما أن الجواز القانوني لهذه الاتفاقات يجب أن ينحصر فقط في الالتزامات المالية، وما يترتب عليها من أضرار، دون الأضرار الجسدية التي يجب أن تبقى خارج المعاملات المالية لأنها تتعلق بالنظام العام.

الفقرة الثانية: اتفاق الطرفين على مدة معينة لعدم سماع الدعوى بالتعويض الناشئ عن العمل غير المشروع:

تختلف هذه المدة بطبيعة الحال عن المدة التي أوردها المشرع. وقد حسم المشرع العراقي هذا الأمر، حيث نصت المادة (232) من القانون المدني العراقي على أنه "لا سمع دعوى التعويض الناشئة

عن العمل غير المشروع أيا كان، بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر، وبالشخص الذي أحدثه، ولا سمع الدعوى في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع".

ومنع المشرع العراقي الأطراف من الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون، على اعتبار أن قواعد التقادم هي من النظام العام، بحيث لا يجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفها، وكل اتفاق بهذا الصدد يقع باطلا(2) . أما في القانون اللبناني فيتم مرور الزمن بانقضاء عشر سنوات على نشوء الحق بالتعويض (3)

وقد نصت المادة (361) من قانون الموجبات والعقود اللبناني على: " أن حكم مرور الزمن لا يقتصر على إسقاط حق الدائن في إقامة الدعوى؛ بل يسقط أيضا الموجب نفسه، فلا يمكن بعد ذلك الاستفادة منه بوجه من الوجوه، لا بإقامة دعوى، ولا بتقديم دفع".

فمرور الزمن يتناول الحق، والدعوي، ولا يجوز للمتضرر، (الدائن) بموجب التعويض، الاتفاق مع خصمه على إطالة، أو تقصير مهلة مرور الزمن (4).

أما المشرع المصري فقد سلك المسلك الذي سلكه المشرع العراقي نفسه بصدد تحديده لمدة التقادم المانع من سماع الدعوى، حيث نصت المادة (1/388 )من القانون المدني المصري على أنه "لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون".

الفقرة الثالثة: الأخطاء المفترضة عن فعل الغير:

نرى أنه لا يجوز الخلط بين المسؤولية العقدية التي تنشأ على عاتق المدين، وبين المسؤولية التقصيرية التي تقع على عاتق المتبوع عند ارتكاب التابع الخطأ في تأدية عمله.

وهنا، طرح الإشكالية حول ما إذا كان يجوز الإعفاء من المسؤولية التقصيرية في هذه الحالة، أو أنه في الحقيقة إعفاء من المسؤولية العقدية المترتبة على المتبوع؟

إن العلاقة بين التابع والمتبوع، هي علاقة تعاقدية، وقد تكلمنا سابقا عن كل ما يتعلق بالبند النافي للمسؤولية العقدية، أما إذا تضرر شخص ثالث بفعل التابع، فإن العلاقة بين هذا الأخير والشخص الثالث بالطبع، ليست علاقة تعاقدية؛ وبالتالي، وتترتب هنا المسؤولية التقصيرية.

فهل يجوز هنا أن يعفي المتبوع نفسه عن فعل الغير (التابع)، بإدراجه بندا نافية للتبعة عن العمل غير المشروع الذي قام به هذا الغير؟

هناك حالات يتفق فيها أطراف العقد على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية، ويدرجونها في بنود العقد، ما دامت الوقائع خارج نطاق العقد، فالمؤجر يعفى من مسؤوليته في عقد الإيجار عن خطأ البواب، خارج العمل المنوط به، وهذا يعتبر اتفاق إعفاء من المسؤولية التقصيرية.

البند النافي للمسؤولية عن فعل الغير، في سياق البحث عن صحته في المسؤولية العقدية، وتبين أن التشريع اللبناني أخذ بصحة البند النافي عن فعل الغير، كما أن التشريعات الأخرى التي نفت صحة البند النافي في إطار المسؤولية التقصيرية، أتاحت للمدين أن يرفع مسؤوليته عن فعل الغير بإدراج بند ناف للتبعة .

__________

1- فرهاد حاتم حسين، عوارض المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الاولى 2014، ص :459.

2- المادة (443) من القانون المدني العراقي.

3- المادة (349) من قانون الموجبات والعقود اللبناني.

4-  مصطفى العوجي، القانون المدني  الجزء الثاني المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الثالثة 2007 ، ص: 667.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اول فعالية عراقية رقمية توصي بضرورة تضمين المناهج الدراسية لمادة التربية الرقمية وتوسعة اقسام تكنولوجيا الاعلام في المدارس والجامعات
برعاية العتبة الحسينية وبمشاركة (40) موهوباً من تسع محافظات عراقية.. كربلاء تشهد انطلاق النسخة الثالثة من البرنامج التطويري للمواهب القرآنية
بتوجيه ممثل المرجعية.. المستشفيات التابعة للعتبة الحسينية تطلق غدا (الاحد) مبادرة لعلاج المرضى (مجانا) لمدة (20) يوما
مركز مخصص لعلاج الغدة الدرقية.. العتبة الحسينية تعلن تحقيق نسب انجاز متقدمة في مركز الوارث للعلاج بالنظائر المشعة