وكذلك لم يكن عهد «حور محب» محصورًا في إصلاح المباني وإقامة أخرى جديدة لإرضاء كهنة «آمون»، بل كانت لديه مهمة شاقة أقضَّت مضجعه وشغلت باله؛ لأنها كانت تمس نظام الحكم ونزاهته، وحسن سيره؛ وذلك أن التراخي المشين، والتهاون المخزي، والتغاضي المقصود في ملاحظة الموظفين وما يرتكبونه من اختلاسات؛ كل ذلك كان من خصائص عهد «إخناتون» وأخلافه في داخل البلاد وخارجها؛ مما أضاع أملاكها في الخارج وأتعس أهلها في الداخل، يُضاف إلى ذلك أن رجال الجيش كانوا يعيثون في الأرض فسادًا، وبخاصة أنهم كانوا منتشرين في طول البلاد وعرضها في تلك الفترة التي أصبح فيها لرجال الجيش السيطرة التامة على مرافق الحكومة ووظائفها كما شرحنا ذلك من قبل، وهذه الرذائل التي تكون دائمًا عرضة للتفشي في وقت الانقلابات العظيمة كانت قد استفحل خطرها، وامتد طغيانها إلى حد مشين في مصر وممتلكاتها. فقد كان الموظفون المحليون والجنود الذين كانوا بعيدين عن أعين مفتشي الحكومة المركزية يتمتعون بحياة ناعمة بما ينتزعونه من أفراد الشعب الذين كانوا يرزحون تحت عبء الظلم أمدًا طويلًا حتى أصبح النظام المالي والإداري مفعمًا بالرشوة والاختلاس من كل صنف، وعلى الجملة فالبلاد قبل عهد «حور محب» كانت متعطشة إلى العدالة، وكان الفساد ضاربًا بأعراقه في نواحي الحياة المختلفة، ومظاهر الظلم والعسف كانت منتشرة في ربوع المملكة المصرية؛ ومن أجل ذلك كانت ألقاب العدالة من أبرز الألقاب التي تمدح بها جلالته في لوحته، ومن أجل ذلك أيضًا قضى ليله ونهاره في البحث عما كان صالحًا لأرض الكنانة؛ فتعقب الظلم والإثم، وقضى عليهما في مظانهما، وقطع دابر الكذب والرشوة، وكَتَب جلالته بيده دستور العدالة، وأشرف بنفسه على تنفيذه. ولا بد أن «حور محب» كان قد وقف بنفسه على نواحي الخلل والفساد في الدولة وهو لا يزال موظفًا، فوضع لكل حالة قانونًا يكفل رد الأمور إلى نصابها الصحيح، ويعرِّض من يحاول الخروج عليه لعقوبات مادية تناله في جسمه أو في ماله أو في كليهما ببتر عضو من أعضائه، أو بالقضاء عليه فوق ذلك بالإبعاد والنفي، وردِّ الرشوة المغتصبة. ويظهر أن الطريقة التي كانت متبعة في جمع الضرائب هي أن يحمل كل مواطن ما فُرض عليه من ضرائب في سفينته ويوصلها إلى الفرعون، ويظهر كذلك أن السفن كانت تتعرض كثيرًا لأعمال السلب والنهب، وكان هذا لا يحرك ساكنًا عند أولياء الأمور في الدولة المنحلة المتداعية قبل عهد «حور محب»، ولا يُعفى المسلوب من دفع الجزية، فجاء «حور محب» فعرَّض المعتدي الأثيم لعقوبة تتمثل في جدع أنفه ونفيه إلى «سيلا» (تل أبو صيفه الحالية)، وعد المعتدى عليه مُعافًى من دفع الجزية. وإذا وجد الموظف مواطنًا بدون سفينة يريد توريد ما فُرض عليه من جزية، فإنه يجب على ذلك الموظف أن يحصل له على سفينة من أي مواطن آخر؛ لأن كل مواطن يجب عليه أن يخدم الفرعون مهما حدث. ولا نستغرب على «حور محب» بعدما رأينا غيرته الدينية أن ينظر إلى أملاك المعابد والالتزامات التابعة لها نظرته إلى شيء مقدس، وأنه كان يحيطها بسياج منيع من القدسية والجلال حتى جعل أي اعتداء على الضرائب التي تخصها اعتداءً على حق مقدس يُعد مرتكبه مجرمًا يُعاقب بنفس العقوبات السابقة. ولم تكن قوانين «حور محب» مدنية فحسب تحدد علاقات بعض الوطنيين ببعض، بل كانت شاملة للقوانين الدستورية التي تحدد علاقة الفرد بالسلطة الحاكمة، وكان أفراد الشعب كثيرًا ما يتعرضون لحيف طبقة الموظفين الذين كانوا محميين بسلطانهم ونفوذهم — كما هي الحال في كل عصر — فجعل لكل موظف يخرج عن حدود سلطته أو يسيء استعمالها عقوبة تتناسب وجرمه؛ فأي موظف يحاول الاستيلاء على نبات «كث» بدون حق مشروع أو يستدعي لتنفيذ مآربه عبدًا أو عبيدًا بدون رغبة سيدهم، فإن هذا العمل من شأنه أن يعرِّض هذا الموظف للعقوبة. وطالما وقع الأهلون فريسة لرجال الإدارة الذين كانوا يشرفون على الوجه القبلي والوجه البحري، فكانوا يسرقون منهم جلود قطعان الماشية التي كان مفروضًا عليهم أن يقدموها جزية لسيدهم الفرعون كل سنة عن قطعانهم المستأجرة من الدولة، فوضع «حور محب» لذلك قانونًا صارمًا يتمثل في جَلد المجرم مائة جلدة، وجرحه خمسة جروح دامية، ورد الجلد إلى صاحبه، أو إعفائه من توريد ما فُرض عليه من جلود للخزانة. ولقد كان من مظاهر الظلم والعسف وتفشي الرشوة قبل عهد «حور محب» أن العمد كانوا يفرضون الإتاوة على الأهلين ويجمعونها منهم ظلمًا وعدوانًا؛ فكان مثلًا كتاب مائدة بيت الزوجة الملكية، وكتاب مائدة الحريم الذين كانوا يقتفون أثر العمد على استعداد للتفتيش السطحي والتغاضي عن كل اختلاس لقاء قدح من النبيذ يُقدم لكل منهم. وعلى مثل هذه الأحوال السيئة كانت تسير الأمور في البلاد، فكان العثور على المجرم والقضاء على الجريمة أمرًا بعيد المنال؛ لأن منفذ الشر هو حامي القانون ومرتكب الجرم هو رجل الإدارة. ولذلك نجد «حور محب» بعد أن سن قوانينه للضرب على أمثال هؤلاء المختلسين يقوم بنفسه برحلة تفتيشية للإشراف على تنفيذها بمناسبة عيد الأقصر الفاخر الذي كان يُقام كل عام، فيجوس في أثنائها خلال الديار، ويأمر باستئصال الشر في مكمنه، وكان أمره مقضيًّا، ولقد نهج «حور محب» في طريقته هذه منهج سلفه «تحتمس الثالث»، الملك الجبار الذي اجتث هذه المساوئ من جذورها؛ فضرب على أيدي المجرمين من هذا الصنف، وكان يقوم بنفس هذه الرحلات التفتيشية في طول البلاد وعرضها للإشراف على تطبيق قوانينه وتنفيذها كما سلف ذكره. ولقد كان نظر «حور محب» ثاقبًا؛ فقد نفذ إلى كل صغيرة وكبيرة في الدولة، كما يُؤخذ ذلك من النقوش التي تركها على لوحته، فها هو ذا يحيط خبرًا بما كان يجري من غش واختلاس قبل عهده من رجال السلطة، فكثيرًا ما استولى هؤلاء على نبات «سم» باسم دخل الفرعون، وكثيرًا ما طففوا المكيال لأنفسهم وأخسروه لحق من حقوق الدولة نظير رشوة ينالونها، وكثيرًا ما استولوا على الكتان والخضر وباكورة المحاصيل؛ مما حرم الأهلين ثمرة جدهم وكدهم، فحرم «حور محب» كل ذلك ووضع القوانين الصارمة، وأشرف بنفسه على تنفيذها؛ فاستأصل بذرة الشر من جذورها. ولم يكن سبيله الإرهاب والتخويف وتعذيب المجرم فحسب، بل كذلك كافأ الأمناء والشرفاء؛ فجمع بين الرغبة والرهبة، وأتاح لكل مخلص أمين سبيل الترقي والعلو، واختار طائفة عدَّهم من أماثل القوم، فأسند إليهم المناصب الخطيرة في الدولة، وزوَّدهم بنصائحه الغالية، وحذَّرهم مما وقع فيه من قبلهم، فأمر ألا يقبلوا قعب نبيذ من أحد، وألا يتخذوا لهم أصدقاء؛ حتى لا يدفعهم الهوى إلى الميل والانحراف، وعلَّمهم طريق الحياة، وأرشدهم إلى كل ما هو عدل، وبسط لهم في الرزق؛ لعلمه أن كل تشريع يتناول الناحية الروحية فحسب من شأنه أن يعرض أحكام المشرع للمخالفة والامتهان، فكان كل واحد منهم يتسلم مرتبه بدون أي تأخير، كما رفع عنهم ما كان مفروضًا على مرتباتهم من ضرائب الذهب والفضة؛ ليمنعهم استصفاء أية ضريبة على السلع لأنفسهم. ولتحقيق السعادة لسكان مصر وضمان تنفيذ قوانينه كما يريد أَسَّس في كل البلاد مجالس قضائية تفصل في الخصومات بين الناس كأحدث التشاريع في العصر الحاضر، وأوصى القضاة أن تكون العدالة رائدهم، فلا يقبلوا رشوة من أحد، ولا يميزوا أحد المتخاصمين على الآخر، ومن يتعد هذه الحدود فعليه إثم نفسه وعقوبة جريمته. ولحرص «حور محب» على تحقيق العدالة وتنفيذها رغب في أن تكون علاقته برجال جيشه وضباطه ورجال إدارته علاقة ودٍّ وحب مباشرة؛ فكان يتصل بهم بنفسه ويدعوهم إلى مائدته التي ينفق عليها من أمواله الخاصة، فيأكلون ويشربون، وفوق ذلك ينقلبون إلى أهليهم حاملين الحقائب بهداياه الوفيرة، التي كان يوزعها عليهم بنفسه؛ فيناديهم بأسمائهم، ويلقيها عليهم من نافذة قصره؛ فلذلك كانت إدارة المليك شريعة الأمة، وجاءت إصلاحاته مطابقة للمحز مصيبة للمفصل. ولسنا في حاجة بعد ذلك إلى تقرير أن «حور محب» قد تربع على عرش القلوب ونال محبة شعبه وتقديره، بل نقرر أنه ارتقى مكانًا عليًّا في تاريخ حكومة الإنسان لأخيه الإنسان، وبخاصة إذا علمنا أن المساوئ التي كان يعالجها ويعمل على اقتلاعها من جذورها لم تزل مشاهدة في البلاد على الرغم من الإصلاحات السطحية التي يقوم بها بعض الذين يريدون القضاء على الأمراض المتأصلة، وهي لا يمكن أن تزول إلا بنهضة قوية على يد فئة درست الإصلاح على وجهه الصحيح، كما فعل «حور محب» وأفلح فلاحًا عظيمًا هيأ لأخلافه إعادة مجد الإمبراطورية الغابر بعد سقوطها في فترة الانقلاب الديني. ولعل سائلًا يسأل عن السبب الحقيقي الذي جعل «حور محب» ينجح هذا النجاح المؤزر؟ سواء في سَنِّ قوانينه، أم في تطبيقها؛ والجواب عن ذلك لا يختلف باختلاف الأشخاص ولا يتغير بتغير العصور وتباين المجتمعات، فهو السبب نفسه الذي جعل قادة الشعوب الذين أفلحوا في بعث الحياة في أممهم التي كانت أشلاء متناثرة، وجسمًا هامدًا، وهو السبب عينه الذي جعل الأمة المصرية تلتف حول القادة والزعماء الذين نشئوا من بينهم، وتجعل اعتناق مبادئهم من الأمور المحببة إليهم. ذلك أن «حور محب» نشأ من بين أبناء الشعب، وانصهر في بوتقته؛ فكان ملمًّا بكل رغباته وميوله، عالمًا بكل ما كان يحيق به من عسف وظلم، فأحسن التعبير عن رغباته، والترجمة عما يتطلبه، ووقف بنفسه على العلل والأدواء، فكان دواؤه ناجعًا، وبلسمه شافيًا. والتاريخ يفيض بأمثلة كثيرة من هذا النوع من القادة، ويدلنا على أن ذلك هو السبب الحقيقي الذي من أجله نجح كثير من الزعماء والمفكرين، كما أن كثيرًا من الزعماء والملوك كان سبب إخفاقهم عدم استطاعتهم الترجمة عن رغبات الشعب وميوله، وما يصلح له من نظم وقوانين، وتخبطوا في تطبيقها لبعدهم بالفوارق الاجتماعية والمعيشية عن أفراد شعوبهم. ويُعزى نجاح «تحتمس الثالث» ذلك الملك الفذ إلى أنه عاش بين الشعب وإن انحدر من أسرة ملكية؛ فلقد كانت نشأته بين رجال الدين في الدير والمعبد، وكان رجال الدين يدعون إلى الفضيلة وهم يدنسونها، ويحثون بالابتعاد عن المنكر وهم يقترفونه، فوقف بنفسه على زلاتهم وعثراتهم، ورأى عن كثب أحوال الشعب وما يجري في خلاله من مساوئ ورذائل، فأمكنه أن يفلح الفلاح كله في القضاء على أمراض كانت متأصلة، ويجتث رذائل كانت خبيثة، ولا يُستغرب هذا إذا علمنا بالإضافة إلى ما تقدم أنه رضع من ثدي امرأة شعبية، بل إن أمه نفسها كانت منحدرة من أبناء الشعب، وقد تعلم جنبًا لجنب مع أبناء الشعب؛ وبذلك لم يكن هناك كبير فارق بينه وبين «حور محب»، غير أنه وُلد ملكًا متوجًا أما الآخر فسعى إلى تاج الملك حتى وضعه بيده على رأسه. وهاك ما تبقى لدينا من نصوص قوانين «حور محب» التي استخلصنا منها ما سبق على حسب أحدث الآراء، وسيجد القارئ أنها مهشمة لا تشفي غلة للقارئ العادي، ولعل رجال القانون يمكنهم أن يستخلصوا منها شيئًا جديدًا غير الذي قد نوَّهنا عنه (راجع Journal of Near Eastern Studies of Chicago (Jan–Oct) 1946 Vol. V, No. 4. p. 260–270). مقدمة: (فجوة أربعة أسطر ونصف) «حور محب» معطي الحياة مخلدًا أبدًا، بداية الخلود حيث يتقبل (الملك) السرور، ومئات آلاف السنين، وملايين أعياد ثلاثينية، وهو على عرش من في السماء (أي رع)، ومملكة «رع». وإليه يُنسب عرش «حور» … والبلاد تفيض بحبه، والعدالة قد عادت، وامتزجت معه … والمصريون يفرحون، وأرض الكنانة تعيد شبابها، والأرض السوداء قلبها في سرور وغبطة … قد رأى، وعلى ذلك أتى ممتلئًا بالفخار، وملأ الأرضين بجماله؛ لأن الإله الطيب قد أنجبه رع … بإقامة العدالة على الشاطئين، وإنه يصبح في عيد عندما يكون جمالها (العدالة) قد أصبح ممجدًا. والواقع أن جلالته فكر في قلبه … عن الطريقة التي يقضي بها على الإثم، وينفي الكذب. وتدابير جلالته تُعَدُّ مأوًى ممتازًا؛ وذلك بكبح جماح العسف أينما وُجد … والظلم الذي كان منتشرًا بينهم. والواقع أن جلالته قد قضى نهاره وليله في البحث عما كان صالحًا لأرض الكنانة، وكذلك في متابعة القيام بالأعمال (الممتازة) … جلالته. فأخذ الدواة والقرطاس وكتب كل ما فاه به جلالته.

وقد أصدر الملك نفسه الأوامر التالية:

… حالات الاضطهاد في البلاد.