الفصل السادس

حسابات الناتج والدخل في النظام الاشتراكي

المبحث الأول: الحسابات القومية في النموذج الاشتراكي

المبحث الثاني : مصادر وطريقة حساب الناتج والدخل

المبحث الثالث: توزيع وإعادة الدخل في النظام الاشتراكي

حسابات الناتج والدخل في النظام الاشتراكي

يقوم الإنتاج الاقتصادي في العصر الحديث على أساس من التخطيط العلمي السليم، ويهدف هذا التخطيط إلى توجيه الموارد الاقتصادية المتاحة لإشباع رغبات أفراد المجتمع، ولتحقيق هذا الهدف يجب إتباع أفضل الطرق والأساليب وأكثرها كفاية في حدود إمكانيات الموارد المتاحة ؛ وقد ازدادت أهمية التخطيط واتسع مداه في العصر الحديث، وسبب ذلك هو ما تواجهه طبيعة العصر، من سرعة التطور وحدة التنافس بين الدول، في سبيل الإسراع بتنمية مجتمعاتها اقتصادياً وتقدمها علمياً، حتى تستطيع أن تحتل مكانتها وسط المجتمعات التي أتاحت لها الظروف أن تصل إلى درجة كبيرة من الرفاهية والتقدم.

ولم يصبح التخطيط مقتصراً على مستوى الوحدة الاقتصادية العاملة الإنتاجية أو الخدمية، بل تدخلت الكثير من الحكومات لتوسيع نطاق التخطيط ليصل إلى مستوى الدولة.

ويقوم التخطيط الاقتصادي الرشيد على أساس متين من الأدوات والأساليب العلمية، وعلى قدر كبير من البيانات والمعلومات التي يلزم أن تكون ملائمة وصالحة ودقيقة للوفاء باحتياجات المخطط الاقتصادي.

ونظراً لأهمية الحسابات القومية كأداة رئيسية وفعالة بالنسبة للمخطط الإقتصادي، فلا بد من تزويده بالبيانات والمعلومات الإقتصادية اللازمة، كي يتمكن من القيام بمهامه على خير وجه.

المبحث الأول

الحسابات القومية في النموذج الاشتراكي

ويقوم الاقتصاد الاشتراكي على التخطيط المركزي الشامل الذي لا يعتمد على تلقائية نظام السوق في توجيه أوجه النشاط الاقتصادي، ومن ثم أصبح لبيانات الحسابات التجميعية أهمية بالغة، حيث تمثل المصدر الرئيسي الأساسي، الذي يعتمد عليه جهاز التخطيط المركزي في رسم الخطط، ووضع السياسات والأساليب اللازمة لتنفيذ واختيار أفضل الوسائل والطرق لتنفيذ الخطط وتقييم تنفيذها.

وعلى الرغم من ذلك فإن البيانات المتوفرة للمكتبة عن هيكل نظام الحسابات القومية المستخدم في روسيا، والأسس والمبادئ والمفاهيم والمنطلقات التي يقوم عليها فعلا شحيحة ولا يمكن بواسطتها التوصل إلى حقيقة ما يجري من أمور على وجه التحديد، ومن ثم سيقتصر النقاش حول الحسابات القومية والأسس التي يقوم عليها، وعلى بعض الخصائص الرئيسية والمبادئ التي يمكن استنباطها في هذا الموضوع.

(1) نموذج ماركس الاقتصادي ومفهوم الدخل الاجتماعي):

إن ما يمكن استنباطه من نموذج كارل ماركس المبسط للاقتصاد الاشتراكي الماركسي هو أن الإقتصاد يتكون من قطاعين فقط:

القطاع الأول: ويتخصص في إنتاج السلع الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج المادية الوسيطة، وترمز لإنتاج القطاع بالرمز (ث).

القطاع الثاني: ويتخصص في إنتاج السلع الاستهلاكية، ويرمز لإنتاج هذا القطاع بالرمز (س)، وكما ذكر في البنود السابقة فانه طبقاً للفكر الماركسي يتكون الإنتاج المادي من عناصر ثلاثة هي:

1. مستلزمات الإنتاج المادية الوسيطة، بما فيها الإهلاك الجاري للأصول الإنتاجية الثابتة، ويرمز لها بالرمز (ط).

2. الأجور المدفوعة للعمل المنتج في فروع الإنتاج المادي، ويرمز لها بالرمز (ح).

3 . فائض القيمة (Surplus value) وهو يوازي الفرق بين قيمة الإنتاج المادي بسعر البيع ومجموع العنصرين السابقين، وسيرمز لها بالرمز (ر) .

ولما كان مجموع الإنتاج المادي لكل من القطاعين = (س + ث)، فان مجموع هذا الإنتاج طبقا لنموذج ماركس يصبح كالآتي:

وفي ظل الظروف الساكنة فان إنتاج القطاع الأول لابد وأن يساوي احتياجات كل من القطاعين من السلع المادية الوسيطة والسلع الإنتاجية اللازمة لإحلال الأصول الهالكة، بما يساوي أقساط الإهلاك الجاري، أي أن:

 ث = ط1 + ط2  = ط

بينما يتساوى إنتاج القطاع الثاني في القيمة مع مجموع الأجور وفائض القيمة في كل من القطاعين، أي أن:

أي انه لتحقيق التوازن في ظل الظروف الساكنة، ولكي يستمر الإنتاج في كل القطاعين بنفس المستوى، وهو ما يسميه ماركس (simple reproduction)، فإنه يتحتم أن يتساوى طلب القطاع الثاني على السلع الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج المادية الوسيطة التي ينتجها القطاع الأول، مع طلب القطاع الأول على السلع الاستهلاكية المادية التي ينتجها القطاع الثاني، وهو شرط ضروري وكاف لاستمرار التوازن عند نفس المستوى من الإنتاجية، وهذا يتفق مع نظرية الإنتاج المادي، حيث أن نشاط كل قطاع يتحقق ماديا عن طريق الاستخدام النهائي لإنتاجه، بما يتمشى مع نظرية القيمة للعمل (Labour theory of Value) والتي تقضي بأن يتساوي الإنتاج المادي مقوماً بأسعار البيع مع ( ح + ر) في قطاعات الإنتاج المادي دون الخدمات، وتعتبر الدخول الناتجة خارج نطاق الإنتاج المادي بمثابة تحويلات من العمل غير المنتج، دون ما إضافة إلى إنتاج المجتمع.

ولاشك أن نموذج ماركس لا يمكن اعتباره صحيحا، وذلك لأسباب عديدة منها :

أ. الخلط بين المخزون من الثروة وتدفقات الدخل .

ب. تجرده من المنطقية، فيما يختص بالمعاملات الوسيطة بين القطاعين .

ج. عدم وضوح الخط الفاصل بين الصناعات المكونة لكل من القطاعين .

د. النموذج يترتب عليه أخطاء جسيمة، عندما ننتقل من وجهة النظر الماركسية للقيمة إلى الأسعار التي تختلف عن (القيمة).

وخلاصة القول أن النموذج الماركسي يقوم على العديد من التناقضات وهكذا فإن مفهوم الدخل والناتج، وبالتالي أسس الحسابات القومية تبقى مثاراً للجدل.