خلق الله تعالى الإنسان وميزه عن سائر مخلوقاته بالعقل واستخلفه في الأرض بعد أن أودع فيها كل احتياجاته التي تعينه على استمرارية الحياة. فأخذ الإنسان يؤثر ويتأثر بما حوله من تلك الموارد الطبيعية والبيئات المختلفة. ورغم أن الحفاظ على البيئة يشترك فيها الجميع دون حدود أو قيود، إلا أن نظرة الإسلام للبيئة ومواردها الطبيعية تقوم على أساس منع الإفساد وحمايتها والمحافظة على مكتسباتها لتكون الحياة في حالة مستمرة من البناء والتنمية المستدامة. وفي حاضرنا أصبحت البيئة وقضاياها وإدارتها وحمايتها تستقطب اهتمام العالم أجمع إذ أضحت كثير من بلاد العالم تواجه مشكلات تراجع وتناقص مدخراتها من الموارد الطبيعية وظهرت الكثير من مشاكل التلوث البيئي وخطر الانقراض للعديد من أنواع الكائنات الحية . 

ولكوننا ليس بمعزل عن العالم نتأثر بما حولنا فقد أولت الدول اهتماماً كبيراً بحماية البيئة وإنماء مواردها وعملت على إيجاد توازن بين المتطلبات والاعتبارات البيئية وترشيد استخدام الموارد المتاحة والتنمية والتطوير في مختلف المجالات كنا ننظر إلى البيئة فيما مضى من جوانبها الفيزيائية والبيولوجية ولكن أصبحنا ننظر لها الآن من جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بجانب جوانبها الفيزيائية والبيولوجية فإذا كانت الجوانب البيولوجية والفيزيائية تشكل الأساس الطبيعي للبيئة البشرية فان جوانبها الاجتماعية والثقافية هي التي تحدد ما يحتاج إلية الإنسان من توجيهات ووسائل فكرية وتكنولوجية لفهم الموارد الطبيعية واستخدامها.

فالبيئة من وجهة نظر الاقتصاد هي الموارد الهامة للبشرية، وهي ملهم العيش والحياة لهم، والموارد في اللغة العربية هي جمع لكلمة مورد والمورد تعني المنهل أو مصدر الرزق، ومصادر الرزق متعددة والإنسان منذ أن خلق على وجه الأرض أمره الله سبحانه وتعالى بالسعي، كما أمره بالأخذ بالأسباب والحث على العمل وصولا إلى مصدر رزقه، ومن هنا حدث تفاعل بين الإنسان والطبيعة والتي وهبها الله له وتركه يسعى فيها والهمه العلم ليكتشف أسرارها وينهل من مواردها كل ما يخدم احتياجاته ويحقق له السعادة والهناء، وعلى الرغم من ذلك فقد نهانا الله سبحانه وتعالى بعدم الإسراف في الموارد التي وهبها لنا سبحانه وتعالى شأنه، وإذا تمعنا هذا النهي لوجدنا فيه الحكمة الآهية اقتصادية عظيمة تهدف إلى بقاء هذه الموارد و استمرارها عبر الزمن تنهل منها كل الأجيال والأمم حتى قيام الساعة.

من ثم يتضح لنا أن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بالتفكر والتدبر في كل ما يدور حوله في الكون (الطبيعة) التي وهبها الله لنا وجعلها بقدر معلوم.

وقد لا نختلف مطلقاً إذا قلنا أن الإنسان مهما اختلفت عقيدته ومهما اختلفت ديانته وفي كل زمان وكل مكان، كان يتصرف على الفطرة من اجل حصوله على رزقه وينهل ما يحتاج من الموارد المتاحة له في الكون، ويلهمه الله التفكير في حل مشكلته الاقتصادية والتي تتعلق بالتوفيق بين ما يحتاجه وبين ما هو متاح له من موارد، و نحن لا نختلف أيضا إذا قلنا أن الإنسان عندما تكون له حاجة من الحاجات و لم يجد المورد المباشر الذي يشبع أويسد حاجته، فقد يلهمه الله التفكير في مزج وتوليف ما لديه من موارد للحصول على مورد جديد يمكنه من إشباع حاجته التي يسعى إليها.

من ثم يمكن القول أن علماء الاقتصاد الوضعي اهتموا بدراسة سلوك الإنسان وتصرفاته حول كيفية إشباع رغباته مما دفعهم ذلك إلى الاهتمام بعلم اقتصاديات الموارد. وبذلك يمكن القول أن "علم اقتصاديات الموارد " هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة السلوك الإنساني وتصرفاته بالمجتمع ومحاولة الوصول إلى مبادئ وقوانين تحكم هذه التصرفات وتكون مرشداً له عبر الزمن لكي يحسن استخدم ما لديه من موارد محدودة واستغلالها بما يتلاءم واحتياجاته في الحاضر والمستقبل والمحافظة عليها للأجيال بالمستقبل".

ويمكن علم اقتصاديات الموارد "هو ذلك العلم الذي يبحث في علاقة الإنسان بالبيئة (الطبيعة) المحيطة به، وهذا من ناحية نشاطه الخاص بإنتاج السلع والخدمات " . وقد تكون علاقة الإنسان بالبيئة إيجابية وفي هذه الحالة يحسن الإنسان من استخدام الموارد، وقد تكون هذه العلاقة سلبية وبالتالي يفسد الإنسان بالبيئة مما يترتب عليه إساءة استخدام الموارد وسوف نتناول هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل الخاص بالتنمية البشرية والاستثمار البشري ⁽¹⁾ .

كما توجد علاقة وثيقة بين علم الاقتصاد (باعتبارة العلم الذي يدرس الحاجات الإنسانية المتعددة وكيفية إشباعها بأقل مجهود ممكن) وبين علم اقتصاديات الموارد الذي يبحث في علاقة الإنسان بالبيئة من ناحية نشاطه الخاص بإنتاج سلع وخدمات، ويمكن توضيح العلاقة بين العلمين فيما يلي:

1) يدرس علم الاقتصاد عوامل الإنتاج بما فيها الأرض، وتعتبر دراسة البيئة الطبيعية من أهم موضوعات دراسة اقتصاديات الموارد.

2 ) يمد علم اقتصاديات الموارد علم الاقتصاد بالمعلومات الخاصة عن حجم الموارد الاقتصادية وأماكن تواجدها مما يساعد الدولة على رسم سياستها الإنتاجية والاقتصادية الملائمة مما يساعد على تسريع التنمية الاقتصادية.

(3) تؤثر عوامل البيئة الطبيعية بما في ذلك المناخ على نوع النشاط الاقتصادي و بالتالي على التنمية الاقتصادية.

وقد بدأ الاهتمام الحقيقي من جانب الاقتصاديين بدراسة الموارد الاقتصادية في النصف الثاني من القرن العشرين وذلك للأسباب التالية :

(1) زيادة حركات التحرر بعد الحرب العالمية الثانية من وفقدان الدول المتقدمة لمعظم مستعمراتها خلال فترة الخمسينيات والستينيات، مما أدى إلى فقدان الدول الكبرى مصادر عديدة للموارد الطبيعية الأولية، وقد نبه الاقتصاديون إلى أهمية تلك الموارد وأثرها في عملية التنمية الاقتصادية.

(2) الإفراط في استخدام الموارد المعدنية والطاقة الرخيصة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها النسبية بحيث أصبح هذا الارتفاع في الأسعار يشكل عقبة امام النمو الاقتصادي فكان لا بد من الاهتمام بدراسة اقتصاديات تلك الموارد.

(3) الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة لعجز الموارد عن تلبية الحاجات الإنسانية.

(4) الحاجات الإنسانية المتعددة وضرورة توفير الموارد اللازمة لهذه الحاجات.

(5) تزايد المعادلات السكانية.

(6) زيادة معدلات استهلاك الفرد.

(7) التخطيط والتنمية: فالتخطيط والتنمية يتطلبان ضرورة حصر الموارد الاقتصادية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية، ومدى قدرة هذه الموارد على تنفيذ هذه الخطط التنموية ولنجاح التخطيط لا بد وأن يكون واقعياً أي في ضوء الموارد الاقتصادية المتاحة.

(8) تكوين أسواق مشتركة: حيث يتطلب ذلك أن تقوم كل دولة بحصر مواردها الاقتصادية حتى يمكن تحديد نوعية السلع التي تستطيع إنتاجها بأقل تكلفة.

9) انتشار صناعة البدائل: إذ يتطلب ذلك البحث عن الموارد التي تستخدم في صناعة تلك السلع. 

(10) الثورة الصناعية وما يترتب عليها من زيادة في الإنتاج.

(11) اتباع معظم الدول لأسلوب التخطيط الاقتصادي، وهذا يتطلب دراسة الموارد الاقتصادية وحصرها حتى تكون الخطط واقعية.

(12) تطور الأفكار الاقتصادية التي تدعو الى ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لحماية الفقراء والحد من الاحتكار وتحقيق الرفاهية، وهذا يتطلب تدخل الدولة لحصر الموارد الاقتصادية

(13) علاج الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدولة كحالات الكساد، الأمر الذي يدعو الدولة إلى التدخل لتحقيق الانتعاش، وهذا يتطلب دراسة جادة للموارد الاقتصادية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) موسى ابراهيم - السياسة الاقتصادية والدولة الحديثة ، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر. 2002.