ثالثاً: التوزيع على شكل عيني 

تقوم بعض الشركات بتوزيع أرباح على مساهميها في شكل توزيع جزء من ممتلكاتها على مساهميها بدلاً من توزيع نقد، وتبرر الشركة هذا الإجراء بعدم وجود نقدية كافية وبوجود فائض من الممتلكات لديها (بضاعة مثلاً)، وكطريقة لتصريف هذا الفائض وتسويقه.

تعترض هذا الإجراء مشكلات كثيرة منها :

ــ تحديد قيمة التوزيعات وهل هي تكلفة هذه السلع أو القيمة العادلة لها، أي القيمة التي يمكن أن تتحقق من بيع هذه السلع للغير.

ــ توصيل هذه السلع إلى مستحقيها والتكاليف والمصاعب التي تواجهها الشركة في ذلك.

ــ لقد اعتمدت القيمة العادلة للسلع الموزعة كطريقة لتقييمها، ويسجل الفرق بين القيمة السوقية والتكلفة كربح أو خسارة.

مثال:

تمتلك شركة استثمارات في شركات أخرى في شكل أسهم تكلفتها 10000 دينار، قررت توزيعها على المساهمين عندما كانت قيمتها السوقية 15000 دينار.

المطلوب

تسجيل فيود عملية التوزيع.

الحل :

من مذكورين

5000 حـ/ الاستثمارات

15000 حـ/ الأرباح المحتجزة

15000 حـ/ الممتلكات المعدة للتوزيع

                         إلى مذكورين

5000 حـ/ ربح عملية التخصيص

15000 حـ/ الممتلكات المعدة للتوزيع

15000 حـ/ الاستثمارات

يعتبر ربح عملية التخصيص أحد بنود حقوق الملاك، ويمكن إغلاقه في حساب الأرباح المحتجزة.

رابعاً: التوزيع على شكل استرداد لرأس المال المستثمر

تلجأ بعض الشركات إلى استخدام رأس المال المدفوع كمصدر للتوزيع منه على المساهمين، ويعتبر مثل هذا الإجراء كسداد لرأس المال لأصحابه، وقد يتم التوزيع من هبات ومنح قدمها الغير للشركة، وعليه يمكن اعتبار اية توزيعات للمساهمين من غير الأرباح على أنها تخفيض (استهلاك) لرأس المال المستثمر، أو توزيعات عن طريق تسييل (بيع) الاستثمارات.

يطبق نفس النظام في الأردن في حالة شركات الامتياز التي تلتزم باستهلاك رأس مالها خلال فترة عمرها المحدود، ويترتب عليه استرداد المساهمين للاستثمارات التي دفعوها عند تأسيس الشركة وذلك من خلال الأرباح السنوية وقد أجاز المشرع لهذه الشركات ( دون غيرها ) أن تستعمل الاحتياطي الاجباري لتأمين الحد الأدنى للربح المقرر في اتفاقيات الشركات ذات الامتياز في أي سنة لا تسمح فيها أرباح هذه الشركات بتأمين ذلك الحد، وعلى مجلس إدارة الشركة أن يعيد إلى هذا الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح الشركة في السنين التالية.

ويمكن تسجيل العملية السابقة بالقيود اليومية التالية :

 من مذكورين

XXX حـ/ الأرباح المحتجزة

XXX حـ/ الاحتياطي الإجباري

           أو حـ/ رأس مال الأسهم المدفوع

                     XXX إلى حـ / توزيعات مستحقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعند التوزيع الفعلي :

XXX من ح/ توزيعات مستحقة

             XXX إلى حـ/ البنك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خامساً: التوزيع على شكل أوراق مستحقة الدفع

تلجأ بعض الشركات إلى تأجيل توزيعات الأرباح نقداً لمساهميها إلى تاريخ لاحق، فتصدر لحملة الأسهم أوراقاً قابلة للدفع في تاريخ لاحق بقيمة الأرباح المستحقة، ويمكن لحملة هذه الأوراق خصمها في أي تاريخ قبل ذلك كما في حالة الكمبيالات ، ويمكن تسجيل هذه العملية بالقيود اليومية التالية :
XXX من حـ/ الأرباح المحتجزة (بقيمة الأوراق)

                 XXX  إلى حـ / الأوراق القابلة للدفع (المستحقة)

قيد اعلان توزيع الأرباح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يظهر حساب الأوراق المالية القابلة للدفع كأحد الخصوم في الميزانية وتتحمل الشركة فوائد على قيمة هذه الأوراق من تاريخ إصدارها إلى تاريخ سدادها

وبالقيد التالي:

 من مذكورين

XXX حـ/ أوراق قابلة للدفع (مستحقة)

XXX حـ/ فائدة الأوراق القابلة للدفع

                    XXX  إلى حـ/ البنك

سداد قيمة الأوراق مع الفائدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشبه هذه الطريقة لدفع الأرباح (إلى حد ما) ما يتم العمل به بموجب قانون الشركات الأردني حيث الزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ستين يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة، وفي حالة الإخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل أعلى سعر فائدة قرره البنك المركزي على الودائع خلال سنة التوزيع قبل دفع الأرباح، وعلى أن لا تتجاوز مدة تاخير دفع الأرباح ستة أشهر من تاريخ استحقاقها، منعاً للمماطلة في الدفع .

سادساً : رسوم الجامعات

يخصص 1% من الأرباح القابلة للتوزيع لدعم الجامعات التي تنشئها الحكومة.

سابعاً: مكافاة أعضاء مجلس الإدارة 

إن التنظيم هو العنصر الأخير من عناصر الإنتاج والعائد الذي يدفع له مكافأة سنوية تحسب بنسبة من الأرباح القابلة للتوزيع، إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس ولم تحقق أرباحاً بعد، يجوز توزيع مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمعدل لا يتجاوز 1000 دينار لكل عضو إلى أن تبدأ الشركة بتحقيق الأرباح.

إذا حققت الشركة ربحاً، تحدد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة 10 % من الربح القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الاحتياطيات والضرائب، وبحد أقصى 5000 دينار لكل منهم في السنة.

أما إذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق الأرباح فيعطى لكل رئيس وعضو مجلس إدارة تعويضاً عن جهدهم في إدارة الشركة بمعدل 20 دينار عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة، أو أي اجتماع للجان المنبثقة عنه، على أن لا تتجاوز هذه المكافأة مبلغ 600 دينار في السنة لكل عضو. تحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية .