المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


طرق تقدير الدخل والطعن في التقدير  
  
165   01:23 صباحاً   التاريخ: 2024-05-23
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص 191-193
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يتم تقدير الدخل الخاضع للضريبة أما على أساس إقرار المكلف، أو عن طريق الإدارة إذا امتنع المكلف عن تقديم الإقرار ويسمى بالتقدير الإداري، أو يتم تحت اسم التقدير الاحتياطي والذي يشمل المكلفين بمسك السجلات، وهذا ما سنشرحه تباعاً .
(أ) التقدير بالاتفاق (الإقرار) :
ألزم المشرع الأردني كل مكلف مسجل لدى دائرة الضريبة بتقديم تقريرع قبل اليوم الأول من حزيران من السنة التقديرية أن لم يطلب منه تقديمه بأخطار خطي أو بإحدى طرق النشر، مبيناً فيه مقدار الدخل الناجم عن السنة المالية المنصرمة مع بيان كافة أرباحه بما فيها دخل أولاده ومصاريفه الأخرى، وعليه أن يقوم بملأ كافة الحقول التي تخص نشاطاته وحساباته وممتلكاته (1)
وللسلطة المالية قبول هذه المعلومات أو رفضها وعلى ضوء ذلك يقوم المخمن بتقدير الدخل الصافي للمكلف مستنداً في ذلك على المعلومات التي أدرجها المكلف في استمارة الكشف أن هذا التقدير الذي يتم بالاتفاق بين المكلف الضريبي والمقدر
(المخمن) يشترط فيه لكي يصبح نهائياً موافقة المكلف والتوقيع على التقدير (2) . وفي حالة عدم قناعة المضمن بما أدرجه المكلف من معلومات، فيجوز للمقدر (المخمن) مناقشة الإقرار مع المكلف للتأكد من صحة المعلومات المدرجة في استمارة الكشف، فإن رفضها المقدر فله الحق بتقدير الدخل إدارياً وللمكلف حق الاعتراض على تقدير المقدر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إشعار التقدير (3)
(ب) التقدير الإداري :
تلجأ السلطة المالية إلى التقدير الإداري على ضوء ما لديها من معلومات في عدة حالات أهمها :
1- عندما ينشب خلاف بين السلطة المالية والمكلف حول التقدير والمعلومات مما يؤدي إلى عدم اتفاق الطرفين على نتيجة التقدير من أرباح وتنزيلات كحالة أن يرفض المكلف تعديل كشفه (4)
2 - عندما لم يقدم المكلف الكشف الضريبي المطلوب تقديمه في الموعد المحدد، وعندما يستدعي المكلف لتقديم التقرير ولم يحضر (5).
3ـ عندما يقدم المكلف معلومات ناقصة وغير صحيحة مما يدفع المقدر إلى معالجة ذلك وطلب المعلومات والتفاصيل الضرورية اللازمة (6) .
4 - يجوز للمدير أن يؤلف لجنة أو أكثر من المقدرين للنظر في قضايا المكلفين والفصل فيها في أية مرحلة من مراحل التقدير وتخضع قرارات الجنة للتدقيق من قبل المدير مباشرة أو من قبل من يعينه (7) .
إن التقدير الإداري يتمثل أيضاً من خلال فحص وتدقيق حسابات ومستندات الأشخاص الخاضعين للضريبة من أفراد وشركات تجارية ومالية، وتعتبر هذه المستندات والمعلومات سرية ومكتومة (8) .
__________
1- انظر الفقرة (أ) من المادة (26) من القانون رقم 57 لسنة 1985
2- انظر الفقرة (أ) من المادة (29) من القانون السابق .
3- انظر الفقرة (أ) من المادة (31) من القانون السابق .
4- انظر الفقرة (2) من المادة (29) من القانون رقم 57 لسنة 1985
5- انظر المادة (30) من القانون السابق
6- انظر الفقرة (و) من المادة (31) من القانون السابق .
7- انظر الفقرة (ب) من المادة (48) من القانون السابق .
8- انظر الفقرة (أ) من المادة (49) من القانون السابق .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .