المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6647 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رع موسى المدير الملكي.
2024-06-15
الموظف توتو.
2024-06-15
بارت نفر ساقي الفرعون.
2024-06-15
باك مدير أعمال محاجر الجبل الأحمر.
2024-06-15
الموظف محو رئيس الشرطة.
2024-06-15
الموظف نفر خبرو حر سخبر.
2024-06-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاسلوب الابتدائي لتقدير حجم الإحتياطيات الثانوية للاحتياجات الموسمية والعشوائية في المـصارف  
  
210   12:09 صباحاً   التاريخ: 2024-05-22
المؤلف : أ . د . خليـل محمد حسن الشمـاع
الكتاب أو المصدر : المحاسبـة الادارية في المـصارف
الجزء والصفحة : ص715 - 719
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها /

4) تقدير حجم الإحتياطيات الثانوية للاحتياجات الموسمية والعشوائية: هناك أسلوبان لإعداد مثل هذا التقدير احدهما ابتدائي والثاني دقيق:

ــ الاسلوب الابتدائي في تقدير الاحتياجات الموسمية والعشوائية:

تستخدم مجموعة من الطرق في إطار هذا الأسلوب تبعاً لقدرة فروع المصرف وإدارته على التقدير المتواصل، خلال السنوات للتقلبات الموسمية والعشوائية، من اهمها  ما يأتي :

- الطريقة الأولية : 

تقوم الادارة العامة، ومن خلال التواصل مع فروعه، باعداد توقعات أولية حول المسحوبات المتوقعة من الودائع والطلبات على القروض. فاذا كانت تتوقع مثلاً، وهي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، أن ترتفع القروض في شهر كانون الأول (ديسمبر) بمقدار مليون دينار عن مستواها الحالي، وإن الودائع ستنخفض بمقدار مليون ونصف مليون عن مستواها الحالي، فإن عليها أن توفر سيولة نقدية كما مقداره (2.5) (أي جمع المبلغين بغض النظر عن الإشارة الجبرية) اي (1.5+1.0) مليون دينار في شهر كانون الأول (ديسمبر) عن طريق تصفية احتياطيات ثانوية، مثلاً، بذلك المقدار. بعبارة أخرى، فإن عليها أن تحتفظ بما لا يقل عن (2.5) مليون دينار من الإحتياطيات الثانوية لهذا الغرض بحيث يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية عند الحاجة.

- طريقة الخطوط البيانية

يمكن كذلك استخدام الخطوط البيانية ذات المقياس الأفقي أساسه عدد أشهر السنة أو عدد أسابيعها (أي 12 مسافة أو 52 مسافة أفقية تبعاً لذلك). ففي المقياس العمودي توضع المقادير المطلقة بملايين الدنانير أو على أساس حساب المعدل الشهري أو الأسبوعي خلال السنة وجعله يساوي (100%)، ثم تحسب مقادير بقية الأشهر أو الأسابيع بالنسبة له، وتوضع على المقياس العمودي. تستعمل هذه الطريقة لمتابعة تقلبات كل من "الودائع" و"القروض". كما يفضل رسم الخطوط البيانية هذه لعدة سنوات لغرض التأكد من طبيعة تقلبات القروض والودائع، كما في الشكل رقم (23) أدناه :

وتتم متابعة التقلبات العشوائية يومياً أو أسبوعياً من خلال الرسم البياني :

يمكن إجراء هذه المتابعة على النحو الآتي:

ــ رسم الودائع اليومية أو الأسبوعية لثلاث أو أربع سنوات (ما عدا الودائع غير المستقرة مثل ودائع المصارف الأخرى) بخطوط بيانية لمدة (12) شهراً ولكل سنة. ــ تحديد التقلبات الكبيرة (بمجرد النظر)، التي تمثل تغيرات موسمية، وذلك لغرض عدم شمولها ضمن التلقبات العشوائية.

ــ تحديد التقلبات العشوائية بخطوط متوازية بين أقصر وأدنى ذبذبة عشوائية، ثم قیاس مجموعها بالمبالغ وفق القياس العمودي، كما في الشكل (24) أدناه. وبما أن كل مسافة عمودية في الشكل تساوي (100) مليون دينار، فإنه بالإمكان معرفة حجم التقلب العشوائي بين أعلى وأدنى نقطة لها.

- تقدير الإحتياطيات الثانوية للاحتياجات الموسمية والعشوائية في القروض والودائع، على أساس المعدل الشهري اخذاً في الاعتبار نسبة الاحتياطي القانوني النقدي والودائع غير المستقرة:

تستند هذه الطريقة التي تعتبر أكثر تقدماً نوعاً ما من الطرق اعلاه، على التقديرات الآتية، وعلى افتراض أن نسبة الإحتياطيات الأولية (القانونية والاختيارية) مقابل الودائع (كمعدل للودائع بالريال وبالعملات الأجنبية) هي (20%). فاحتياجات المصرف من الإحتياطيات الثانوية الموسمية والعشوائية لا تساوي مجموع الانخفاض المتوقع في الودائع، بل (80%) منه ، لان المصرف سوف يسترد الاحتياطي القانوني المجمد لدى المصرف المركزي ويحرر الاحتياطي الاختياري مقابل الودائع، وذلك حسب الجدول الآتي: 

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.