ثانياً: إتخاذ قرار الإنفاق الإستثماري

لذا يعتبر قرار الإنفاق الإستثماري - طويل المدى أهم القرارات التي يجب أن تضعها إدارة الشركات الدولية كثيراً لتحديد مراكز الربحية ومراكز الإستثمار.

ماذا نعني بالإنفاق الإستثماري؟

الإنفاق الإستثمارى هي تلك النفقات على الأصول الثابتة بمختلف أنواعها - كأصول إنتاجية للشركة الأم وبالفروع التابعة لها - والمتوقع الحصول على عائد منها لعدد من السنوات، هذا النوع وهذه النفقات لا تستنفذ أغراضها خلال سنة بل تمتد لعدة سنوات.

ولكن هناك نوع آخر من النفقات يتم داخل الشركات الدولية و الإنفاق - "النفقات الإدارية" والتي تعطى وتدفع خلال سنة مالية والعائد منها خلال نفس السنة المالية أي أن النفقات الإيرادية يتحقق عائدها في المدى القصير أقل من سنة مقارنة بالإنفاق الإستثماري الذى يمتد أجله بإمتداد عمر الأصل الإنتاجي.

من الواضح أن الفيصل بين الإنفاق الإستثماري والإنفاق الإيرادي هو الفترة الزمنية التي يتحقق خلالها العائد.

أهمية القرار الإستثماري

تتضح أهمية قرار الإنفاق الإستثمارى لما يترتب عليه من آثار غاية في الأهمية للشركة الدولية الأم والشركات التابعة لها وأيضا نظراً لكبر حجم الأموال المستثمرة فيها... وتتأكد أهمية قرار الإستثمار في :

1 ـ حيوية التقييم:

أن التقييم الدقيق لقرار الإستثمار هو الأمر الحيوي والفعال حيث أي خطأ ستكون نتائجه السلبية ذات خطورة عالية على المشروع الإستثماري من حيث المكان والنمط والشكل قد تؤدي في النهاية لتصفيته.

على العكس تماماً التقييم الصحيح - السليم سيساعد إلى حد كبير في تعظيم المركز الربحي والتنافسي وتحقيق النجاح للشركة الدولية وفروعها في الدول المضيفة.

2 ـ صعوبة التعامل مع آثار القرار الإستثماري :

حيث هناك صعوبة - أو صعوبات جمة يترتب عليها خسائر فادحة - حال الرغبة في إنهاء وتصفية القرار بعد فترة من البدء فى تنفيذه حيث سيترتب عليه :

1. خسائر مادية.

2. زعزعة مكانة الشركة الدولية أو فرعها.

3. إنخفاض المستوى التنافسي.

4 .زعزعة الثقة في الشركة الأم.

3 ـ مدی آثار القرار الإستثماري

حيث أن نتائجه تمتد لسنوات طويلة - بما يؤكد إدارة الشركة الدولة والشركات متعددة الجنسيات بالدولة الأم والفروع. بما إتخذته من قرارات ولفترات طويلة مستقبلاً بما يؤثر على حركة الإدارة - ومرونة الإدارة - نظراً لأنها أصبحت مقيدة بقراراتها لذا يجب الإعداد الجيد والدراسة الواعية والتحليل الدقيق قبل إتخاذ القرار.

4 ـ ضخامة المبالغ الإستثمارية 

لذا ينبغى على إدارة الشركات الدولية والشركات متعددة الجنسيات - إمعان النظر في المبالغ المنفقة نظراً لندرة الموراد عن المواد الخام وارتفاع تكلفة الحصول عليها وارتفاع تكاليف التشغيل والتنفيذ. أي التروي قبل الدخول في المشروعات الدولية ذات الإستثمار كثيف رأس المال.

5 ـ مستقبل الشركة الدولية هو إمتداد للحاضر:  

فتعظيم ربحية الشركة وفروعها - وزيادة مركز التنافس في المستقبل يتوقف على قراراتها الحالية.

أشكال الإنفاق الرأسمال (الإستثماري)

1. التوسع في السوق:

دخول أسواق جديدة - فروع جديدة - بالدول المضيفة لتغطيه السوق الوطني - وسوق الدولة الأم - والأسواق بالدولة المضيفة - والأسواق الإستهلاكية الأخرى. (كمنافذ توزيع بدول أخرى).

2. تنويع الأنشطة :

فتح مجالات وأنشطة جديدة بنفس الدول المضيفة كإستثمارات إضافية – جانبية أمر فتح مجالات جديدة في دول جديدة.

3 . تنويع المنتجات :

قد تضطر الشركة الأم فى التوسع فى تشكيل وتنويع منتجاتها - والإنفاق على هذا النوع من التوسع لإعتبارات فى دورة حياة السلعة - أو للتغير في طبيعة السوق - كما قد تضطر لإدخال منتجات جديدة وخطوط إنتاج جديدة. طالما هناك منافسة تتطلب قيام إستثمارت جديدة للحفاظ على حصة الشركة في السوق العالمي.

4 . الإستثمارات الشاملة :

 وتلك الإستمارات لا تخص عوائدها وفوائدها فرع من الفروع - أو إحدى الدول المضيفة بعينها بل تشمل الفروع ككل - والشركة الأم - وتشمل المجموعة كوحدة دولية واحدة. أي أن الفوائد الشائعة موزعة على الأم والفروع

5. المعلومات اللازمة لإتخاذ القرارات الإستثمارية :
لكي تتم إتخاذ قرار الإنفاق الإستثماري لابد أن يتوافر لدى الشركة الأم - معلومات وبيانات تساعد في إتخاذ القرار الإستثماري - وإتخاذ القرارات التنفيذية الأخرى في الوقت المناسب ومن هذه المعلومات :

(1) بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة (الإنفاق – الإيراد).

(2) التدفقات النقدية الخارجة (الإنفاق الإضافي).

(3) معلومات خاصة عن الرسوم والضرائب ونظم الخدمات المساعدة بالدول المضيفة.

عقبات إتخاذ قرار الإنفاق الإستثمارى بالشركات الدولية متعددة الجنسيات : ـ

(1) صعوبة الدقة فى تحديد كل المنافع من المقترح الإستثماري ؛ حيث من الصعب توقع وحصر كل مجالات التدفق النقدى العائد من عمليات وأنشطة الإستثمارات الأجنبية. أو بمعنى آخر يصعب تصور كمي أو رقمي للإيرادات المستقبلية. تدعم وتعزز الجرأة في إتخاذ قرار الإنفاق.

(2) عدم التأكد :

المقترح - والمشروع الإستثماري يمكن حصر نفقاته بشكل مؤكد ودقيق لأنه يعتمد في تحديد تلك النفقات على تجارب تم معايستها ومشروعات تم تنفيذها ودراسات تم تطبيقها من قبل - عكس المخاطرة فى توقع الإيرادات وعدم التأكد من قبل - عكس المخاطرة في توقع الإيرادات وعدم التأكد منها - نظراً للتغييرات السريعة في نظم التكنولوجيا واختلاف ثقافات وعادات وقيم المستهلكين وتباينها من دولة لأخرى - مع اختلاف عنصر الزمن وما يترتب عليه من تغير فى الأسعار (أسعار الصرف والتحويل... إلخ).

(3) المخاطرة : 

المخاطرة التى تواجه المقترح الإستثماري هى بطبيعتها متغيرة ومتذبذبة - ويصعب إخضاعها كما ذكرنا للتنبؤ - فالحصة السوقية - والمنافسة - وتغيير أذواق المستهلكين وتباين الثقافات من دولة لأخرى - والتباين فى البيئات السياسية والثقافية والإجتماعية تشكل عقبة في دقة التنبؤ والمخاطرة الإستثمارية .
من العرض السابق لمفهوم القرار الإستثماري وأهميته والصعوبات التي تعتبر عقبة في التنفيذ للمشروعات الإستثمارية فى الدولة الأم - والدول المضيفة. يبقى على الشركة بعد ذلك تحديد مصادر التمويل - واختيار مراكز الإستثمار - ومراكز الربحية .