2 - تكتلات الشركات الكبيرة

اتجهت عدد من الشركات في الخارج إلى تكوين تحالفات إستراتيجية Strategic alliances ويمكن تصنيف هذه الاتجاهات إلى تحالفات إستراتيجية محلية وأخرى عالمية كما يلي :

(أ) تحالفات إستراتيجية محلية

أما التحالفات الإستراتيجية المحلية فهي تلك التي تتبناها شركات تنتمي لنفس الدولة، فمثلاً في اليابان تتبنى شركات صناعة السيارات هذه الإستراتيجية التي يسمونها (كيريتسو).

ب ـ تحالفات إستراتيجية دولية

تحولت شركات كبيرة أنهكها التنافس من إستراتيجيات التنافس إلى إستراتيجيات التحالف والأمثلة كثيرة نورد منها تحالف (توشيبا) مع (موتورولا) في صناعة وتسويق وسائل الاتصال الإلكترونية و ( سيمنز) مع (فيليبس) في صناعة شرائط الفيديو، وفي صناعة السيارات تحالف كل من (جنرال موتورز) مع (تویوتا) و (نيسان) و (ألفا رميو) الإيطالية و (هايونداي) الكورية مع (ميتسوبيشي) اليابانية من ناحية أخرى اتجهت بعض الشركات لاستكمال رؤوس أموالها فمثلاً (جنرال موتورز) لها 39% في أسهم شركة (أسوزو) و 5% في أسهم (سوزوكي) و 50% في اسهم (دايو موتورز) الكورية ولشركة (فورد) 35 % في اسهم (مازدا) وهكذا أصبحنا أمام ظاهرة السيارات العالمية أو متعددة الجنسيات تحالفات واندماجات جديدة . 

3 ـ الشركات متعددة الجنسيات عابرة القارات

يتزايد حضور وتأثير وسطوة الشركات متعددة الجنسيات وعابرة القارات Transnational Multinational Corporation على الساحة الاقتصادية العالمية وهي شركات يقع المركز الرئيسي لكل منها في دولة معينة وتفوق موازنة بعضها أكثر من موازنة دولة نامية، وتدير عملياتها الإنتاجية والتسويقية تكاملياً في دائرة تشمل - إضافة للدولة الأم - فروعاً خارجية بحد أدنى فرعين في دولتين خارجتين - وتقوم إدارة الشركات الأم - في دولة المقر ومن منظور عالمي - بالتخطيط وصنع القرارات لفروعها بالدول الأخرى بهدف توسيع أسواقها وزيادة عائداتها ومن أمثلة هذه الشركات ) Carbide ,Union, Philips,  Nestle General Electric, Shell (وتشكل هذه الشركات العملاقة قدرة تنافسية هائلة لشركاتنا حيث تتوافر لها كفاءات فنية وإدارية متكاملة وفعالة.

إن القرن الواحد والعشرين لن يحترم سوى الكيانات الكبيرة سواء على مستوى التكتلات الدولية أو تحالفات الشركات وستعاني الكيانات الصغيرة إلا إذا فكرت إستراتيجياً لتحقيق التكيف مع هذا العالم الجديد. 

4- تحدي الجات

في بداية إبريل 1994 أعلن المدينة مراكش عن قيام النظام التجاري العالمي الجديد حيث يبدأ الإعداد لتنفيذ الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات) وتقضى الاتفاقية بتحرير تدريجي زمنياً ونوعياً للتجارة العالمية في السلع والخدمات والملكية الفكرية وتشرف على قواعد وإجراءات تنفيذ الاتفاقية، (المنظمة العالمية للتجارة) التي حلت محل منظمة الجات لتشكيل الضلع الثالث من مثلث يضم البنك الدولي الذي يعنى بتحرير النظام النقدي الدولي)، وصندوق النقد الدولي (الذي يعنى بدفع وتمويل عمليات التنمية) ولنشترك معها في صياغة قواعد السوق العالمية الحرة في النظام العالمي الجديد.

والدول العربية بعض منها منظم للاتفاقية مثل مصر، الكويت، الإمارات البحرين قطر، تونس، المغرب، والأخر بسبيله للانضمام، وهذه مسألة وقت ليس أكثر. لاسيما وأن تجارة الدول الأعضاء، بالاتفاقية تشكل أكثر من 90% من أجمالي التجارة العالمية. وهكذا وجدنا نفسنا أمام تحد كبير ومركب ويوشك أن يتحول إلي تهديد ثم لا قيمة إلا إذا انتبهنا وحاولنا تدارك الأمر من خلال تخطيط استراتيجي فعال لاسيما علي مستوي الشركات

أهم تحديات (الجات):

أ) تقضي اتفاقية الجات بتحرير تدريبجي للتجارة العالمية بما في ذلك تجارة الخدمات كالمصارف ،التأمين ، السياحية ،النقل ،الاتصالات ،الاستثمارات ،والتدريب وحيث تقضى الاتفاقية بتحرير القيود الداخلية التي تفرضها كل دولة عضو على عمل الشركات الأجنبية.

ب) ستلتزم الدول الأعضاء ومنها الدول العربية خلال السنوات العشر القادمة بإجراء تخفيضات جمركية على ما يصدر إليها من سلع كانت مستلزمات إنتاج أو سلع تامة وهذا سيؤثر سلباً على السوق المحلي الذي سيواجه بواردات منافسة سعراً وجودة، حتى لو تساوت الجودة فإن سعر المنتج الأجنبي سيميل لأن يكون قوة تنافسية لصالحه لاسيما مع اقتصاديات الإنتاج الكبيرة.

ج) تقضى الاتفاقية بإلغاء إجراءات الدعم والحماية التي تكلفها الدول للأنشطة الاقتصادية التي تمارس بها وهي إجراءات كان لها ولا يزال دور فعال في دعم الصناعات العربية لاسيما الخليجية سيرتب ذلك زيادة في أسعار واردتنا من السلع الغذائية، حيث سيلغي الدعم الحكومي الأجنبي الذي يقدم للمنتجين والمصدرين هكذا ستلغي الأفضلية التي كانت تمنحها حكومات عربية الشركات الوطنية بها وبمقتضاها كانت تعطى الأولوية في برامج المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية حتى لو زاد سعرها 10% عن سعر المنتجات المماثلة المستوردة.

وما لم يبادر مديرو المنظمات العربية بشكل عام للأخذ بمدخل الإدارة الإستراتيجية فالتحدي خطير، فمن المتوقع أن تنخفض القدرة التنافسية للصناعات عربية ولاسيما غير البترولية مثل صناعة مواد البناء ، صناعات معدنية ، صناعات غذائية، وكذا في صناعة الخدمات على ضوء المعطيات الراهنة والمتوقعة، إلا إذا بادرنا بالتخطيط الإستراتيجي لحسن معالجة هذه التحديات.