(2) البيئة القانونية

بعض الجوانب القانونية في الاستثمار الخارجي :

اللجوء إلى المحاكم : نلاحظ أن الميل للجوء للمحاكم يختلف من بلد إلى بلد ، بعض المجتمعات تحب اللجوء إلى المحاكم للفصل في النزاعات بينما في مجتمعات أخرى يفضل المتنازعون المصالحة خاصة في الدول الشرقية ، وليس أدل على ذلك من حجم العاملين بالمهن القانونية فبينما يقدر عدد المحامين في اليابان 12000 محام نجد عددهم يفوق نصف المليون في الولايات المتحدة.

وحتى في بلادنا العربية والإسلامية نجد المحامين يكثرون في بعض البلدان ويقلون في أخرى ويعكس هذا - بالإضافة إلى عوامل أخرى - مدى ميل المجتمعات التقاضي أمام المحاكم مقارنة بالتصالح الخارجي.  

الترجمة : بما أن التعامل يتم بين جنسيات ولغات مختلفة تكتسب الترجمة أهمية إضافية عند صياغة الاتفاقية ويجب حينها التفكير في كيف سيفسرها القاضي أو المحكمة إذا اضطر الطرفان للجوء إليهما.

قانون من نطبق؟ ليست هنالك محاكم دولية تنظر في النزاعـات التـي أحد طرفيهـا مستثمر أو شركة وليست هنالك هيئة دولية ترخص الشركات فهل للشركة وطن أو جنسية واحدة؟ لذا نجد بعض الشركات تقوم بالتسجيل في أكثر من بلد لحماية مساهميها طبقاً لقوانين بلدهم.

اختيار المستشار القانوني : في بعض البلدان يقوم المحامي بمهام كثيرة خاصة في البلدان التي تتبع القانون العام. وفي البلدان التي تتبع القانون الإداري نجد تخصصات كاليابان مثلاً التي بها خمس مهن قانونية للمحامين كمحامي توثيق ومحامي ضرائب الخ. حالياً تحتفظ الشركات الكبرى خاصة الأمريكية بمستشار قانوني كموظف دائم بالشركة.

النظم القانونية التي تخضع لها الشركات .م.ج . (متعددة الجنسيات)

تخضع الشركات الأجنبية بدرجات متفاوتة إلى ثلاث مجموعات من القانون. هنالك أولاً قوانين البلد الأم والذي هو بلد ومقر الشركة الأصلي الذي يتحكم في خروجها ويؤثر على نشاطها بقدر ما يستطيع ثم هنالك قوانين البلد المضيف وهي أكثر القوانين تأثيراً على عمليات ومنشآت الشركة في ذلك البلد وثالثاً هنالك القانون الدولي  الذي يمكن أن تلجأ إليه إذا كان فيه لها ملاذ. تتعقد المسألة القانونية عندما نعبر الحدود وتثار أسئلة تختص بمدى صلاحية قوانين بلد معين في التأثير على شركة من بلد وتعمل في بلد أخرى كما تتعلق بتنازع القوانين وكيفية التطبيق ومن يقوم بذلك ؟

(أ) قوانين البلد الأم : هنالك أولاً بلدان لها قوانين تتحكم في قرار الشركة الأولى بالاستثمار في الخارج من عدمه. حكومة النرويج مثلاً تفرض على كل شركة نرويجية تريد الاستثمار في الخارج أن تقدم طلباً بذلك للبنك المركزي الذي ينظر في الأثر المحتمل لذلك الاستثمار على الاقتصاد النرويجي وقد يرفض الموافقة على ذلك الطلب إذا رأى أنه سيكون له أثر سلبي ، كذلك على كل شركة نرويجية أن تقدم تقريراً سنوياً للبنك المركزي أن كان لها استثمارات في الخارج وهنالك بلدان أخرى تطلب شيئاً مماثلاً من شركاتها. هنالك أيضاً في بلاد أخرى قوانين خاصة بالتصدير والاستثمار تمنع تصدير سلع معينة ذات تقنية أو أهمية عسكرية أو يمكن أن يستفاد منها في ذلك ويقتضي تصديرها الحصول على إذن مسبق من الوزارة المعينة. بعض البلدان تضع قوانين لمحاربة هروب رأس المال والحفاظ على العملة الصعبة لذا لن توافق على كل استثمار.

أما أكثر دولة لها قوانين داخلية تطال شركاتها الخارجية فهي الولايات المتحدة فيها أولاً قوانين محاربة الاحتكار داخل أمريكا والتي ترى المحاكم الأمريكية أن لها صلاحية تطبيق تلك القوانين على الشركات الأمريكية في الخارج طالما كان لأنشطتها الخارجية آثار تحد من المنافسة في داخل الأسواق الأمريكية.

حالياً يثار جدل كثير حول إصدار هذه القوانين وهل للدولة الأم صلاحية إصـدار قوانين تختص بأفعال تتم خارج حدودها هو ما يعرف قانوناً بمبدأ Extra-territoriality أي تعدي الحدود الجغرافية في إصدار القوانين هل يحق لبلد ما أن يتحكم في أفعال أفراد وشركات وهو خارج حدوده طالما كانت ممارستهم شرعية في البلد المضيف؟ ترفض الدول المضيفة ذلك عادة وقد قام مجلس اللوردات البريطاني مثلاً بمنع الشركة الأمريكية العاملة في بريطانيا من إمداد وزارة العدل الأمريكية بمعلومات عن نشاط تلك الشركات في بريطانيا.  

(ب) قانون البلد المضيف : معرفة والالتزام بقانون البلد الذي تعمل فيه الشركة الأجنبية أمران مهمان لها وإذا كان للشركة استثمارات وعمليات في أكثر من بلد ينبغي عليها الالتزام بأكثر من قانون كل بلده ولذلك يجب عليها معرفة القانون الساري في كل بلد فيه نشاط. عموماً هنالك نظامان قانونيان يمثلان الأنظمة السائدة. هنالك أولاً القانون الكودي code law ويعرف أحياناً بالقانون الإداري الفرنسي والذي يقوم على تشريع واضح ومفصل يوضح حكم القانون في كل حالة يمكن أن تطرأ وجذوره مشتقه من القانون الروماني وهو المتبع حالياً في أوربا القارية (أي باستبعاد بريطانيا) كما هو الأساس لقوانين كثيرة من الدول العربية. أما النظام القانوني الأخر فهو ما يسمى بالقانون العام common law الذي يقوم على العرف والممارسات المؤسسة والذي فيه تقوم المحاكم من خلال عملها اليومي بتعريف وتفسير القوانين بصفاتها المرجع النهائي ويعتمد القانون العام بشدة على نظام السوابق والمحلفين يطبق القانون العام في الدول الانجلو ساكسونيه وبريطانيا والولايات المتحدة والمستعمرات البريطانية سابقاً كالهند ونيجيريا والسودان( حتى عهد قريب) عموماً تتبع دول أمريكا اللاتينية القانون الفرنسي بينما تتبع دول آسيا القانون العام وتتبع اليابان القانون العام الألماني الذي هو خليط من الاثنين ، عموماً في القانون الإداري تفسير القوانين من اختصاص الجهاز التنفيذي بينما تفسير القانون مهمة القضاء تهدية في ذلك مبادئ عامة وسوابق لا نظم مفصلة وذلك في القانون العام. (وربما كان من الأفضل تسميته "قانون العمران")

موضوع الحماية القانونية مهم جداً للمستثمر الأجنبي مع تدخل الجريمة المنظمة والمافيا الروسية في اجتماعات المساهمين هنالك ومع الشركات القابضة في البرازيل وكوريا التي تسحب الأرباح من شركة إلى شركة زميلة فتحرم مساهمي الشركة الأولى من حقها ومع بطء إجراءات الإفلاس التي قد تستغرق عقوداً في المكسيك وتايلاند حارمة المقرضين من تحصيل حقوقهم.

وهنالك طبعاً الشرع الإسلامي والذي هو قانون السماء الذي تم تطبيقه في البلدان الإسلامية وهو الذي يحكم المعاملات المالية والتجارية في عديد من البلاد الإسلامية وقد رأينا (في مارس 1992) كيف استدعت محكمة بريطانية قانونياً من الإمارات العربية المتحدة ليدلي بشهادته عن حكم الإسلام في الرشوة وهي تنظر في القضية المرفوعة في بريطانيا والتي يتهم فيها صندوق النقد العربي مديره السابق بأنه استلم رشوة من الشركة التي شيدت مبنى الصندوق في الإمارات حتى تكسب عقد التشييد. رأت المحكمة أن القانون الذي يجب أن يطبق في هذا القضية هو قانون البلد الذي فيه ارتكبت المخالفة ولذا استدعت قانونياً من الإمارات ليوضح حكم الشرع في هذا الموضوع لأن الإمارات تتبع الشرع الإسلامي.

معرفة قانون البلد المضيف ضرورية لأنه يكاد يحكم كل نشاط الشركة الأجنبية فيه فهو يؤثر أولاً على أسلوب دخول السوق بالتصدير له ، بالترخيص أم بالاستثمار فيه؟ وهـو الذي يحدد هل يشترط وجود شريك محلي أم لا ؟ كذلك من المهم جداً التعرف على مدى الحماية التي يقدمها القانون المحلي لبراءات الاختراع وهل الدولة ملتزمة بالميثاق الدولي لحماية الملكية الصناعية (الذي وقعته أكثر من 100 دولة والذي يحمي براءات الاختراع والاسم والعلاقة التجارية) وميثاق حماية حقوق النشر ومواثيق أخرى عديدة وفي كل بلد هنالك قوانين خاصة بالتوثيق ، التعبئة والتغليف، المواصفات السلعية ، إجراءات الجمارك... الخ. وكلها تؤثر على نشاط الشركة.

ج ـ القانون الدولي: يسعى القانون الدولي إلى تأسيس إطار قانوني ينظم التعامل بين الدول مثل قانون البحار ، قانون الجنسية ، قانون الحدود. أما فيما يختص بالنشاط الاقتصادي فالقانون الدولي متأثر في تطوره بفلسفة الاقتصاد الحر التي ترى أن من الخير ترك النشاط الاقتصادي للقوانين المحلية . لهذا السبب لم يكن للقانون الدولي التقليدي أثر يذكر على إدارة الأعمال الدولية غير إن هنالك كثيراً من الأدبيات والمواثيق القانونية في هذا المجال التي لها أثر على البيئة الدولية.

وعودة إلى الأدبيات ومجموعة المواثيق في القانون الدولي ذات الأثر على البيئة الدولية. فهذه تختص بتحديد القواعد التي تنظم العلاقات بين قطرين وهي شيء طبيعي مثل اتفاقات الصداقة والتجارة والتعاون التي تعقدها الدول مع دول أخرى والتي لا يخلو منها بلد وهي تتعلق عادة بحق مواطني كل دولة في السفر والتجارة والاستثمار في الدولة الأخرى.

الاتفاقات وهي التي تشترك فيها عدة دول كاتفاقيات التكامل الاقتصادي كمجلس التعاون الخليجي والسوق الأوربية المشتركة وهذه الاتفاقيات تختلف في شموليتها والجوانب التي تغطيها اعتماداً على نوع التكامل الصناعي ، وقد تجد بعض الشركات الكبرى والتي توصلت من خلال أبحاث التطوير والابتكار إلى أساليب جديدة لتحديث منتجاتها أن هناك من سبقها في تصميم منتجات أحدث وتقديمها إلى الأسواق.