يعد هذا الحق في مقدمة الحقوق المدنية بل أهمها ويوصف بأنه حق ثابت وطبيعي ، فهو الحق الأول والأساسي للإنسان ، إذ لا مجال للبحث عن أية حقوق أو حريات بعد أن يفقد الإنسان حياته ، ومن هنا كان واجبا على الدولة والمجتمعات والافراد صيانة هذا الحق من كل اعتداء ومن كل ما يهدد الجنس البشري إضافة الى وضع القوانين التي تحقق الحماية وتوقيع الجزاء على من يعتدي على هذا الحق(1). وفي هذا المجال نصت المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ) ، كما نصت المادة السادسة /1 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق حيث جاء فيها ( الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان. وعلى القانون ان يحمي هذا الحق . ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا ) . والى حق الحياة يستند الداعون الى الغاء عقوبة الاعدام رعاية لحق الحياة حتى للمجرمين المدانين بالقتل(2).  وان كان الامر كذلك لمن ارتكب جريمة القتل ، فمن باب اولى الغاء هذه العقوبة عن جرائم اخرى منها الجرائم السياسية . ومن الجدير بالذكر ان عقوبة الاعدام اثارت الكثير من الجدل لدى عدد من العلماء والفلاسفة وكذلك لدى فقهاء القانون والسياسة ، وانقسمت اراؤهم بين مؤيد ومعارض لها ، وتبلور هذا الجدل في ثلاث اتجاهات ، الاول يطالب بالتضييق منها ، والثاني يدعوا الى الغائها ، بينما ذهب الاتجاه الثالث الى ضرورة الابقاء عليها صيانة للمجتمع . والحقيقة انه لا مجال للكلام عن الغاء هذه العقوبة في أي بلد يدين بالاسلام ، لانها عقوبة محددة في حالات بعينها ، غير ان المشكلة تظهر في عدم التزام بعض الدول بما تقرره الشريعة الاسلامية ، حيث يستحدث المشرع حالات كثيرة بقصد الحفاظ على امن الدولة او لاسباب اخرى(3). 

_____________________

1-  عبد العزيز محمد سرحان – مصدر سابق -  ص 21 وعمر سعد الله -  مدخل في القانون الدولي لحقوق الانسان – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر – 1993 – ص140 .

2- حسين جميل – حقوق الانسان والقانون الجنائي –دار النشر للجامعات المصرية – 1972 – ص72 .

3- عبد الله صالح الكميم – الحقوق والحريات وضماناتها في ظل دستور الجمهورية اليمنية  لسنة 1990 – رسالة ماجستير – جامعة بغداد -  كلية القانون – 1995 – ص28