اما أركانه: (الصيغة، والمتعاقدان، والعوضان)، ولكل ركن شروطه كما ذكرها علماءنا الأعلام ويمكن استفادة ذلك من هذه الآية المباركة .

1. الصيغة:

فاشترط بعض العلماء الماضوية في صيغة العقد (بعتُ، وإشتريتُ)، الماضي ، وان كان الارجح هو انعقاد البيع بكل ما دل على التراضي باللفظ أو الاشارة او عمل لان الله جل وعلا يقول (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم‏)، ولهذا جاز البيع المعاطاتي (خذ و اعطيني) من العطاء، وهو كل لفظ او اشارة او عمل يدل على البيع ولفظ الماضوية جاء في الآية كما في قوله تعالى (اشْتَرى) بصيغة الماضي، كما انه لا يشترط تقديم الايجاب على القبول بل جاز الوجهان فتقول بعتك، ويقول الطرف الثاني اشتريت والعكس صحيح وفي الآية تقدم القبول ثم الايجاب اذ قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى) .

وقد وردت لفظ اشتري مقرونة بالتجارة في قوله تعالى: وهي التجارة مع الله ولكنها صفقة خاسرة لانهم اشتروا الضلالة بالهدى قَالَ الْإِمَامُ الْعَالِمُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) {أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى}‏ بَاعُوا دِينَ اللَّهِ وَاعْتَاضُوا مِنْهُ الْكُفْرَ بِاللَّهِ‏ فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ‏ أَيْ مَا رَبِحُوا فِي تِجَارَتِهِمْ فِي الْآخِرَةِ، لِأَنَّهُمُ اشْتَرَوُا النَّارَ وَ أَصْنَافَ عَذَابِهَا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كَانَتْ مُعَدَّةٌ لَهُمْ لَوْ آمَنُوا وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ‏ إِلَى الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ[1].

1. المتعاقدان:

البيع من العقود، والعقود تحتاج الى طرفين، والطرفان يشترط فيهما: (البلوغ) فلا يصح بيع الغلام غير البالغ، و(العقل) فلا يجوز بيع المجنون والسفيه، و(الاختيار) فلا يصح بيع المُكره، و(الملك) فلا يصح بيع ما لا يملك كالمغصوب والآية المباركة بينت الطرفين، فالمشتري فيه صفات الجلال والجمال وهو الله جل جلاله، والبائع هم المؤمنون ويكفي في هذا الوصف رفعة عن كل نقص .

1. العوضان :

فيشترط ان يكون (عينا لا منفعة) فلا يجوز بيع منفعة العبد او السيارة ويجوز ايجارها، وأن يكون (الملك ذو منفعة محللة) فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه كالأعيان النجسة والات اللهو وغيرها ولابد من (استيفاء العوض المعوض كاملا من دون نقص وغش) وهذا هو الايفاء بالكيل والميزان، وفي هذه الآية العوض والمعوض مملوكان محللان فالجنة مالكها الله، والنفس والمال مالكها المؤمنون فصح البيع بين الطرفين وتم الوفاء والاستيفاء بين الطرفين بالعوض وهو الجنة والمعوض المال والنفس.

فالخلاصة :

1. المتعاقدان: هنا عقد البيع بين طرفين الطرف الاول البائع وهم المؤمنون، والطرف الثاني المشتري وهو الله جل وعلا .
2. العوضان: أما العوض فهو الجنة، وأما المعوض فهو النفس والمال ولهذا سميت بعبادة التجار لأن التاجر يبيع ويشتري، فلله در المؤمنين فإنهم باعوا النفس والمال لله، ورضوا بالجنة عوضاً.
3. الصيغة واللزوم: أما الصيغة فجاءت باللفظ (أشترى) وبصيغة الماضي، والبيع لازم بمقتضى العقد وسماه الله الوفاء بالعهد {وَ مَنْ أَوْفى‏ بِعَهْدِهِ} كما في الاية، وقوله تعالى {يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] وقال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدي أُوفِ بِعَهْدِكُم‏} [البقرة: 40].
4. الشرط: فيجوز أن يشترط احد طرفي العقد أو كلاهما شرطاً لا يخالف الكتاب والسنة، (لان المؤمنين عند شروطهم) حسب القاعدة الفقهية وقد ذكرت الآية الشرط {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجيلِ وَ الْقُرْآنِ} بعد ذكر العوض وهو الجنة والمعوض وهو النفس والمال، بشرط شيء وهو (يقاتلون في سبيل الله) وهو الشرط الاول لا في سبيل الطاغوت، وثانيا: {فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ} يقتلون الاعداء ، الى حد انهم مستعدون الى القتل ، حتى قال قائلهم (القتل لنا عادة) وهذا مثال واقعي على جواز الشرط في داخل العقد.