المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

اسلوب الاجرام
14-3-2016
القدوة
21-3-2018
آثار أمنحتب في طيبة الشرقية طريق الكباش.
2024-05-20
معنى كلمة ثبى
9-12-2015
المثلجات اللبنية
29-1-2017
تجنس الاجنبي بالاقامة على اساس اداء خدمة نافعة للبلاد
4-4-2016


إقامتهُ (رض) في بِلَاد الشَّام.  
  
933   07:23 صباحاً   التاريخ: 2023-09-06
المؤلف : الشيخ محمّد جواد آل الفقيه.
الكتاب أو المصدر : أبو ذر الغفاريّ رمز اليقظة في الضمير الإنسانيّ.
الجزء والصفحة : ص 65 ـ 71.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2016 1291
التاريخ: 2023-09-14 887
التاريخ: 24-12-2015 2049
التاريخ: 14-8-2017 1329

حين نقرأ سيرة أبي ذر (رض) في الكتب التأريخيّة وغيرها، نجد أنفسنا أمام صورة غير واضحة لهذا الصحابي العظيم، فنجد شيئا من الغموض يكاد يكتنف حياته، ولعلّ مردّ ذلك يعود الى نوع من التعتيم الإعلاميّ، فرض على مسار هذه الشخصيّة.

فمثلاً: نجد بعض المؤرّخين، كالطبري، وابن الأثير، قد أهملوا التفصيل في كيفية نفي أبي ذر الى المدينة فالربذة، كما أهملوا ذكر النزاع الذي جرى بينه وبين عثمان.

 ونجد البعض الآخر يحاول الدفاع عن عثمان، فيذهب الى القول: بأنّ أبا ذر نزل الربذة بمحض اختياره، والبعض الآخر يؤكد نفي أبي ذر الى الشام أوّلا، ثم إلى المدينة، ثم إلى الربذة.

ونحن بدورنا، نريد التثبّت من الحقائق حول هذا الأمر، عن طريق الاستعانة ببعض الروايات، والنصوص التأريخية، والابتعاد عمَّا تمليه العاطفة والحساسيات الخاصة.

والذي وجدته ـ بعد التأمّل والتدقيق ـ أنّ أبا ذر كان قد أقام في الشام مدة طويلة، ربّما نافت على العشرة سنوات، تسنّى له من خلالها نشر مذهبه في التشيّع لعلي وأهل البيت (عليهم السلام).

وعليّ الآن أن أعرض للقارئ كلمات بعض المؤرّخين والباحثين، الذين ذهبوا الى القول: بأنّ أبا ذر أُخرج الى الشام منفيَّاً، ليتسنّى له المقارنة بينها وبين النصوص الاخرى التي تؤكّد خلاف ذلك.

قال ابن ابي الحديد في شرح النهج: "واعلم أنّ الذي عليه أكثر أرباب السيرة، وعلماء الأخبار والنقل، أنّ عثمان نفى أبا ذر أوّلا الى الشام، ثم استقدمه الى المدينة لمَّا شكا منه معاوية، ثم نفاه من المدينة الى الربذة، لما عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام" (1).

وقال السيد المرتضى رحمه الله تعالى:

"بل المعروف والظاهر، أنّه نفاه أوّلا الى الشام، ثم استقدمه الى المدينة لمّا شكا منه معاوية، ثم نفاه من المدينة إلى الربذة.." (2).

وقال السيد الأمين رحمه الله تعالى: "وما كان أبو ذر ليترك المدينة، مهاجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومسجده ومجاورة قبره اختياراً، ويذهب الى الشام فيجاور بني أميَّة، وانّما خرج الى الشام منفياً" (3).

الى غير ذلك من أقوال غيرهم، التي تفيد الشهرة حول هذا الأمر، والشهرة في هذا المقام لا تغني من الحق شيئا، فربّ مشهور لا أصل له، سيّما إذا قام الدليل على خلافه. والآن نعرض للقارئ بعض النصوص الأخرى، نضعها بين يديه للتأكّد ممّا نرمي اليه، من القول: بأنّ إقامة أبي ذر في الشام كانت طويلة جدا، وكانت بادیء الأمر بمحض اختياره ورغبته، وكامل حريته، إلا أنّ حريته في الذهاب الى المدينة المنورة، ومجاورة قبر الرسول (صلى الله عليه وآله) متى شاء، أصبحت مقيّدة آخر الأمر بسبب ما جرى بينه وبين عثمان.

قال في الاستيعاب: بعد أن أسلم أبو ذر، رجع الى بلاد قومه، فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على النبي (صلى الله عليه وآله) المدينة، فصحبه الى ان مات (صلى الله عليه وآله)، ثم خرج بعد وفاة أبي بكر الى الشام، فلم يزل بها حتى ولي عثمان، ثم استقدمه عثمان لشكوى معاوية، فنفاه وأسكنه الربذة، فمات بها.." (4).

وهنا، يحق لنا التساؤل: ما المبرّر لرفض هذه الرواية؟ مع أنّ هناك الشواهد الكثيرة على صحة مضمونها!؟ إنّ رفض هذه الرواية، لا مبرّر له، فأيّ مانع من أن يكون أبو ذر، قد أقام في الشام بمحض اختياره، إن لم نقل بأنّه كان يتعرّض لمضايقات معيّنة ـ نظراً لجرأته وصراحته ـ دفعت به الى الاقامة فيها أثناء خلافة عمر بن الخطاب.

إنّ من يتتبّع سيرة أبي ذر (رض)، يجد أنّ هذه الشخصيّة الفريدة، يكتنف مسارها الغموض والتعتيم من الفترة ما بين خلافة عمر الى خلافة عثمان، فلا حديث، ولا رواية، ولا أيّ شيء يتعلّق به في تلك الفترة، مع كونه من المبرزين الأول في الإسلام، دينا، وفضلا، وعلما، فهو لم يكن مسلما عاديا يقرن بعامة المسلمين، بل كان من خيرة خيرتهم، ممّن نوَّه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بفضلهم، وممّن حازوا قصب السبق في مجالي الدين والعلم، ويكفي قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيه:

"ما تقل الغبراء، ولا تظلّ الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر، شبيه عيسى بن مريم" (5).

وحديث علي (عليه السلام) فيه: "وعاء ملئ علما، ثم أوكأ عليه" (6).

إنّ التعتيم الاعلامي على مسار أبي ذر (رض) في تلك الفترة، ربما لم يكن مقصودا، ولكنه يؤكد تأكيدا كاملا على أنه كان بعيدا عن مركز الخلافة، أعني: المدينة المنورة ـ عاصمة العالم الاسلامي ـ آنذاك.

كما أنّه لم يكن في تلك الفترة في موطنه الأصلي، أعني منازل قومه بني غفار؛ لأنّ النصوص لا تشير الى ذلك البتة.

إذن: أين كان أبو ذر في تلك الفترة؟

الشواهد التأريخية كلها ساكتة عن وجوده في أي بلد، ما عدا الشام.

نعم: كان أبو ذر (رضي الله عنه) في تلك الفترة، قد اتخذ الشام وجوارها مقرّاً له، وقد كان يقوم بدوره الرساليّ فيها على أكمل وجه.

هذا ما يستفاد من بقية النصوص والروايات في هذا الصدد.

جاء في رواية البلاذريّ: "وقال عثمان يوما: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال؟ فاذا أيسر قضى؟ فقال كعب الأحبار: لا بأس بذلك. فقال أبو ذر: يابن اليهوديّين، أتعلمنا ديننا!؟ فقال عثمان: ما أكثر أذاك لي، وأولعك بأصحابي!؟ الحق بمكتبك! وكان مكتبه بالشام، إلا أنّه كان يقدم حاجّاً، ويسأل عثمان الإذن له في مجاورة قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فيأذن له في ذلك.." (7).

وكلمة «مكتب» هنا، تعني: مركز تجمّع كتائب الجيش الإسلاميّ، والرواية صريحة في كون إقامته بالشام لم تكن قسرا.

ويؤيّدها، ما جاء في تأريخ ابن الأثير، قال في حوادث سنة 23:

"وفيها غزا معاوية الصائفة (الروم) ومعه عبادة بن الصامت، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو ذر..".

وقال في حوادث سنة 28:

"كان فتح قبرص على يد معاوية.. الى أن قال: ولمّا غزا معاوية هذه السنة، غزا معه جماعة من الصحابة، فيهم أبو ذر.." (8).

وجاء في كلام ابن بطّال: "وكان في جيشه ـ يعني معاوية ـ ميل الى أبي ذر، فأقدمه عثمان خشية الفتنة" (9).

وجاء في رواية الواقدي:

"إنّ أبا الأسود الدؤليّ قال: كنت أحب لقاء أبي ذر؛ لأسأله عن سبب خروجه الى الربذة، فجئته، فقلت له: ألا تخبرني، أخرجت من المدينة طائعا؟ أم أخرجت كرها؟ فقال: كنت في ثغر من ثغور المسلمين، أغني عنهم، فأخرجت الى المدينة، فقلت دار هجرتي وأصحابي، فأُخرجت من المدينة الى ما ترى!" (10).

والثغر الذي عناه، هو بلاد الشام بالطبع. ويلاحظ هنا، أنه لم يقل أُخرجت الى ثغر من ثغور المسلمين، أو اخرجت الى الشام. بينما قال: أخرجت الى المدينة، ثم قال: فأخرجت الى ما ترى ـ يعني الربذة ـ ممّا يدلّ على أنّه كان مختارا، أو مرتاحا ـ على الأقل ـ في اقامته بالشام.

وجاء في رواية ثانية للواقدي: فقال عثمان: اخرج عنّا من بلادنا! فقال أبو ذر: ما أبغض إليّ جوارك، فإلى أين أخرج؟ قال: حيث شئت! قال: أخرج الى الشام، أرض الجهاد؟! قال: انّما جلبتك من الشام، لما قد أفسدتها، أفأردّك اليها !؟» (11).

إنّ هذه الروايات، تعطينا الدليل الكافي، بل القاطع، على أنّ اقامة أبي ذر في الشام لم تكن جبريّة، ولم يكن مكرها فيها، كما لم تكن قصيرة تقاس بالأشهر.

ولا يعني هذا، أنّه في خلال اقامته تلك، كان قد انقطع عن زيارة مدينة الرسول (صلى الله عليه وآله) فممّا لا شكّ فيه أنّ مثل أبي ذر لا يفوته الحج الى بيت الله الحرام في كل عام، كما لا تفوته زيارة قبر الرسول (صلى الله عليه وآله) ومجاورته، ومن ثمَّ اللقاء بالصحابة، وزيارة دار الخلافة، والنظر في شؤون المسلمين.

من هنا، يمكننا الركون ـ بكل بساطة ـ الى القول بأنّ ما جرى بينه وبين عثمان بادیء الأمر، من النقاشات الكلاميّة الحادة، لم يكن سبباً في نفيه الى الشام ـ كما يتصوّر ـ بل كان في أغلب الاحيان، سبباً في تعجيل رجوعه الى الشام، وتقييدا لحريته في الإقامة بالمدينة متى شاء، وكيف أراد.

 وبهذا يتضح وهن الرأي القائل بأنّ عثمان نفاه الى الشام، هذا الرأي الذي يهدف ـ غالبا ـ الى إضفاء صبغة مأساوية، تضاف الى مأساة أبي ذر الحقيقيّة، وهي نفيه (الى المدينة، ومن ثم الى الربذة).

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح النهج 8 / 255 ـ 256.

(2) اعيان الشيعة 16 / 363.

(3) نفس المصدر / 353 / 354.

(4) الاستيعاب (حاشية على كتاب الاصابة) م 1 ص 213.

(5) المستدرك مع التلخيص م 3 / 342.

(6) الغدير 8 / 311 نقلا عن أسد الغابة 5 / 186 وشرح الجامع الصغير 5 / 423 وفي الاصابة / 4 ص 64. والوكاء ـ ما يشد به الكيس، والمقصود هنا ربما يكون هو ان علم أبي ذر مما لا يطيقه الناس ولا تتحمله عقولهم فلذلك أخفاه عنهم.

(7) الغدير 8 / 293 نقلا عن الانساب 5 / 52 / 54.

(8) الكامل 3 / 77 و95.

(9) الغدير 8 / 325 عن عمدة القارء للعيني 4 / 291.

(10) شرح النهج 80 / 360.

(11) المصدر السابق.

 

 

 

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)