تعد عقوبة لفت النظر من أخف أنواع العقوبات الانضباطية التي تفرض، لكون آثارها التبعية تقتضي تأخير ترفيع الموظف ل ثلاثة أشهر ونص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام على هذه العقوبة بالنص يكون بإشعار الموظف المخالف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ثلاث أشهر (1).

وعقوبة لفت النظر هي عقوبة مستحدثة في قانون انضباط موظفي الدولة النافذ، إذ خلت قوانين انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة (1929) و (69) لسنة (1936) الملغاة من هذه العقوبة.

وتعد هذه العقوبة من أكثر العقوبات فرضاً من قبل الإدارات كونها تتعلق بالمخالفات اليسيرة التي يرتكبها الموظف أثناء الأعمال اليومية في الوظيفة العامة.

ويرادف هذه العقوبة عقوبة التنبيه في عدد من القوانين ومنها قانون نقابة أطباء الأسنان رقم (46) لسنة (1987) إذ نص "التنبيه : يكون بكتاب إلى المخالف ينبه فيها إلى عــــدم الارتياح من تصرفه  (2).

وكذلك في قانون نقابة الأطباء رقم (81) لسنة (1984) بالنص " يكون بكتاب إلـــى المخالف ينبه فيها بعدم الارتياح من تصرفه (3).

وأما قانون نقابة الصحفيين فقد بيّن عقوبة لفت النظر بأنها توجه بكتاب إلى العضو المخالف يلفت فيه نظره إلى عدم تكرار المخالفة  (4).

وكذلك في قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (74) لسنة (1977) (5) للجان الانضباطية إصدار عقوبة لفت النظر.

ونلاحظ أن هذه القوانين لم تحمل في عقوبة لفت النظر أية آثار تبعية لها على الجانب المالي أو المركز الوظيفي.

وفي قانون نقابة التمريض رقم (8) لسنة ( 2020) فقد نص عقوبة لفت النظر وفي حال تكرار فرض العقوبة تكون هناك أثار تبعية بالنص" إيقاف مؤقت عن العمل غير الحكومي مدة

لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة واحدة أذا عوقب العضو مرتين (6).

إن مدة التأخير على استحقاق الترفيع هي ثلاثة أشهر وتسري من تاريخ الاستحقاق للترفيع، وتسري عقوبة لفت النظر بحق الموظف بتأخير ترفيعه وفق المدة التي نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ . وقد بينت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية (المحكمة الإدارية العليا) أثر عقوبة لفت النظر بقرارها " يترتب على العقوبات المنصوص عليها في البنود (أولاً) و(ثانياً) و (ثالثاً) (رابعاً) و (خامساً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل تأخير الترفيع للمدد المحدد بموجبها (7).

وقد خلت القوانين المقارنة من عقوبة لفت النظر فقانون العاملين المصري ونظــام الخدمة الأردني التي أسلفنا الذكر عنهما لم ترد في نصوصها أي عقوبة لفت النظر.

وتلغى عقوبة لفت النظر في القانون العراقي بحصول الموظف على كتاب شكر وفق ما جاء بالمادة (21/ ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافـذ إذ حصــــل الموظف على كتاب شكر وتقدير يتم إلغاء عقوبة لفت النظر وهذا ما أيدته المحكمة الإداريـــة العليا بقرارها " حصول الموظف على كتاب شكر يترتب عليه إلغاء عقوبة لفت النظر (8).

_________

1- المادة (18/ أولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل.

2- المادة (25) قانون نقابة أطباء الأسنان رقم (46) لسنة (1987).

3-  المادة (25) (أولا) قانون نقابة الأطباء (81) لسنة (1984).

4- المادة (1/26) من قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة (1969) المعدل.

5- المادة (30/ أولا) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (74) لسنة (1977)، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 2592، في 1977/6/13.

6- المادة28 رابعا / هـ) من قانون نقابة التمريض رقم (8) لسنة (2020)، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4604، في 2020/11/16.

7- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا) المرقم (34 / انضباط/ تمييز /2009 في 2009/5/18 ، نشر في قرارات مجلس شورى الدولة وفتاواه لسنة 2009، ص113.

8-  قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 523/ قضاء موظفين / تمييز / 2013 في 2014/8/28، نشر في قرارات مجلس الدولة لسنة 2014، ص267.