إنّ الحق المحض والأزلي بالذات هو الله عز وجل: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [الحج: 62] وإنّ الحق الفعلي وفي مقام الظهور هو من الله (عزوجل) فحسب وإنه لا مجال لظهور الحقيقة في أي مجال ومن أي شخص آخر: {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [البقرة: 147] يستنبط من هاتين الآيتين مضمونان منفصلان عن بعضهما تماماً؛ فالحق في الآية الاولى - الله نفسه - والحق في الآية الثانية - هو من الله؛ أي إنَّ الهوية المطلقة للحق هي غير مقام ظهوره العيني ومرحلة فعله وتعينه.

فملاك صحة وبطلان عقائد الناس وأخلاقهم وأعمالهم والمحور لتقييمها ـ كما هو حال الأشياء الخارجية ـ هو في عرضها على الحق النازل من الله (عزوجل) والحق الظاهر منه (جل شأنه) فكل ما طابقه كان حقيقاً وكل ما باينه كان سحيقاً.

فبعد استعراض الأصول السابقة الذكر يقوم القرآن الكريم ـ الذي هو يعد الميزان في تقييم الحق والباطل والحسن والقبح - بتوضيح وتبيين فتواه بخصوص الإنسان في أقسامه المختلفة من أفراد وأقوام وأرباب للملل:

أ: فهو يقول فيما يرتبط بتساوي الأفراد والأشخاص في مقابل القانون الإلهي وفي ساحة العرض على الحق {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13] فعصارة رسالة هذه الآية المباركة هي تساوي جميع الأفراد في مقابل القانون الإلهي. فكل من انتفع من الحق الإلهي يصبح ذا قيمة وكل من كان حظه قانون الله تعالى أوفر كانت قيمته أعلى، وإن كلاً القيمة ومحور ازديادها هما بلحاظ القرب من الله والكون عند الله الذي هو الحق المحض، على أنّ هناك انسجاماً كاملاً بين التساوي تجاه القانون الإلهي واختلاف الأشخاص في كيفية الانتفاع منه؛ بمعنى أن التساوي أمام القانون هو غير تساوي القانون.

ب: يقول القرآن الكريم بخصوص تساوي الأقوام والأعراق أمام القانون الإلهي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات:11] ومن هذه الآية الكريمة يمكن استظهار تساوي الأقوام في ساحة الحق؛ كما أنه في الآية الفائتة كان من الممكن استفادة تساوي الشعوب والقبائل في العرض على الحق حاله حال تساوي الأفراد. وحيث إن التفصيل في تساوي الأفراد وتساوي الأقوام والأعراق في الأقاليم المختلفة ينطوي على صبغة حقوقية فسيعهد به إلى موطنه الخاص.

ج: أما فيما يتصل بتساوي أرباب الملل وأصحاب الأديان والمذاهب فإن الآية محط البحث سند صريح على ذلك؛ كما أنه من الممكن استنباط تساوي جميع أرباب الملل الإلهية والنحل البشرية في المعاد في ساحة عدل الباري عزت أسماؤه من الآية: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [الحج: 17] وكما أشير سابقاً فإنه لابد هنا من التفكيك بين مبحثين هما منفصلان تماماً عن بعضهما؛ أحدهما هو أصحاب الملل والنحل أمام ميزان القسط والعدل الإلهي والآخر هو اختلافهم في كونهم على حق أو باطل، سعداء أو أشقياء، سوف ينالون الجنة أم يلقون في جهنم؛ أي إن كلا الفريقين يوزن بميزان العدل؛ وإن كان أحدهما ثقيلاً ووزيناً والآخر خفيفاً ونحيفاً، وبناء على ذلك فإنه لا يكون أهل أي ملة أهل النجاة لمجرد انتسابهم إلى تلك الملة إلا بعد وزنهم وقياس مستوى تخضعهم أمام ملة الحق؛ سواء كان ذلك بلحاظ اعتقادهم بأصولها أو من باب التعبد بفروعها. وما من شيء سيكون سبباً لسعادتهم إلا التخضع الجامع والتام؛ وعليه فإنه ليس لأي صاحب ملة حق احتكار السعادة لنفسه وليس لأي صاحب عقيدة حق مصادرة الجنة بعنوان أنها منتسبة إلى ملته الخاصة أو مذهبه المعين؛ وذلك لأن ميزان الحق هو من عند أن التوزين الحقيقي لا يظهر إلا في المعاد.