4 ـ 11 تقييم السياسات الاقتصادية ( الحكومية ) البديلة باستخدام منحنيات السواء 

يمكن استخدام منحنيات السواء في تقييم السياسات الاقتصادية الحكومية من خلال تحليل اثارها الاقتصادية. فإذا افترضنا ان الحكومة ترغب في رفع مستوى المعيشة لا فرادها باتباع احدى السياستين التاليتين تتمثل الأولى في تقديم بطاقات لمواطنيها تمكنهم من شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة اما الثانية فتتمثل في زيادة الدخول النقدية لكي يتمكنوا من شراء مقادير اضافية من المواد الغذائية بأسعارها السائدة.

ولغرض تقييم الآثار الاقتصادية لاتباع أي من السياستين السابقتين ولسهولة التحليل نفترض وجود مواطن واحد وسلعتين هما الغذاء والدخل النقدي انظر الشكل رقم (19).  

قبل اتباع اي من السياستين اعلاه فان التوازن يتحقق في النقطة e₁ حيث يتحقق التماس بين خط السعر (الميزانية) AB مع منحنى السواء I₁. وعند هذه النقطة يتمكن المستهلك من الحصول على الكميةX₁ من المواد الغذائية ودفع جزء من الدخل النقدي مقداره (ZA) والتصرف بدخله المتبقي (OZ) لشراء سلع اخرى.

عند اتباع السياسة الاولى المتمثلة بتقديم بطاقات للمواطنين تمكنهم من شراء مقادير معينة من المواد الغذائية باسعار مخفضة (نصف السعر السوقي السائد) ينتقل خط الميزانية من AB الى AB ويتحقق التوازن في النقطة e₂. وعندها يشتري هذا المواطن الكمية ₂X من المواد الغذائية وينفق دخلاً نقدياً مقداره (LA) ( نلاحظ انتقال المواطن الى مستوى اشباع اعلى يتمثل بمنحنى السواء I₂ .. مقدار ما تتحمله الحكومة من النفقات هو (LK).        

ملاحظة : عند اتباع هذه السياسة فإن مستوى السعر للسلع الغذائية لم يتغير حيث ان المستهلكون يستطيعون الحصول على بقية احتياجاتهم من هذه السلع بنفس السعر السائد في السوق . 

عند اتباع الحكومة للسياسة الثانية المتمثلة بزيادة الدخول النقدية لمواطنيها فان خط الميزانية للمواطن قيد الدراسة ينتقل من AB الى CD ليمس منحنى سواء اعلى هو   I₂  ويتحقق التوازن في النقطة حيث يستطيع المواطن شراء ₃ X من السلع وان مقدار ما تتحمله الحكومة هو AC .
ومقارنة الاثار المترتبة على اتباع اي من السياستين اعلاه نلاحظ ان الحكومة تتحمل تكاليف اكبر عند اتباعها السياسة الاولى LK)CA في حين أن الاستهلاك السلعي الغذائي يكون اكبر في السياسة الاولى₃ Ox₂)O x كما ان السياستين تحققان نفس الاشباع وذلك لبلوغ المواطن نفس منحنى السواء I₂.

ان اتباع الحكومة لأي من السياستين يعتمد على ظروف الدولة ففي ظل توفر المواد الغذائية فإن الحكومة تتبع السياسة الأولى للتخلص من وفرة المواد الغذائية. كما ان اتباع السياسة الثانية يؤدي الى زيادة كمية العملة في التداول واحتمال حدوث آثار تضخمية ، في ظل محدودية المتاح من السلع الغذائية.