كتاب ابن الغضائريّ:

ابن الغضائريّ نسبة إلى جدّه الأعلى وقد عُرف بها، وإلّا فهو أحمد بن الحسين بن عبید الله بن إبراهيم الغضائريّ، درس مع النجاشيّ والشيخ عند أبيه الحسين، يُنسب له كتاب عُرف بكتاب (الضعفاء)، قيل: إنّه له، وقيل: إنّه لأبيه، وقيل: هو موضوع عليه، وقيل: إنّه بالأصل له ثم حُرّف، فالأقوال فيه متكاثرة.

هذا ومن الواضح بروز الثمرة بناءً على أيٍّ من الأقوال، ولهذا كان لا بدّ من البحث حول وثاقة أحمد بن عبيد الله أولاً، وحول صحّة نسبة الكتاب الذي اعتمده ابن طاووس وتلميذاه العلّامة وابن داود ثانياً.

البحث الأول:

إنّ أحمد بن الغضائريّ لم يترجمه صاحباه (أي الشيخ والنجاشيّ)، وإن عاشا معه طويلاً، في حين أنّهما ألّفا الرجال والفهرست بعد وفاته، وكان (رحمه الله) قد ألّف كتابة في التاريخ، فهو من مصنّفي الشيعة وينطبق عليه شرط تدوين اسمه ومصنّفه في كتابَي رجال النجاشيّ والفهرست، إلا أنّه لم يذكر في الكتابَين إلا بالعَرض، ففي رجال النجاشيّ وفي ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ قال: وقال أحمد بن الحسين في تاريخه..." (1).

وأمّا الشيخ فقد ذكره في ديباجة كتاب الفهرست بقوله: "أمّا بعدُ فإنّي لمّا رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرستَ كتب أصحابنا وما صنّفوه من التصانيف ورووه من الأصول، ولم أجد أحداً استوفى ذلك ولا ذكر أكثره، بل كلٌّ منهم كان غرضه أن يذكر ما اختصّ بروايته، وأحاطت به خزانته من الكتب، ولم يتعرّض أحد منهم لاستيفاء جميعه إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله (رحمه الله) فإنّه عمل كتابَين..." (2).

وقد نستفيد توثيقه ممّا ترحّم النجاشي به عليه، بل قد أكثر الترحّم عليه، ثم إنّ الشيخ وصفه بأنّه من شيوخ طائفتنا ما يظهر منه اعتماده عليه واعتباره بحدّ نفسه.

هذا وإن كان ما ذكر صحيحاً في نفسه، إلا أنّ الأصحّ ما تقدّم بحثه من وثاقة مشايخ النجاشيّ ومنهم أحمد هذا، فإنّه يظهر من النجاشيّ في بعض كلماته أنّه درس عليه وعلى أبيه، وهذا كافٍ في التوثيق.

بل يُضاف إلى ذلك أنّ أحمد بن الحسين كان من المشايخ المشهورين ومَن اعتمده النجاشيّ وقد نقل عنه في كتابه، سواء من كتابه أو مشافهة .

ويضاف إلى ذلك توثيق المتأخّرين له كالعلّامة وغيره.

البحث الثاني:

قال النجاشيّ: "وقال أحمد بن الحسين (رحمه الله) في تاريخه" وقد جرى بحثٌ أنّه هل هذا الكتاب هو كتاب الضعفاء الذي اعتمده العلّامة وغيره، أم أنّه مغاير له؟ ذهب بعضهم إلى أنّ القدماء كثيراً ما كانوا يُصرّحون عن كتاب الرجال بأنّه كتاب تاریخ كما قالوا ذلك بحق السيد العقيقيّ فقد وصف كتابه في الرجال بكتاب التاريخ، ولعلّ تاریخ ابن الغضائريّ كان من هذا القبيل، لكنّه يُقال بأنّ لا دليل يوجب الاطمئنان بأنّ المراد من تاريخ ابن الغضائريّ هو عين كتاب الرجال، وإن كانت هناك بعض قرائن لا تفي بالغرض.

وعلى كلّ حال فإنّ هذا الكتاب - التاريخ - لم يصل إلينا وضاع واندثر خبره.

وقيل: إنّ له كتاب آخر عُرف بالممدوحين، وآخر عُرف بالمذمومين، إلا أنّ هذين الكتابَين لم يذكرهما الشيخ ولا النجاشيّ، لا في ترجمة أحمد بن الحسين ولا في ترجمة غيره إلا أنّا نرى العلّامة وابن داود في قسمَي كتابَيها - الخلاصة ورجال ابن داود - كثيراً ما رويا في راوٍ مدحاً نقلاً عن كتاب ابن الغضائريّ وأخرى يذمّون آخر اعتماداً على ابن الغضائريّ ولهذا كان القول بأنّ لأحمد بن الحسين بن الغضائريّ كتابَين أحدهما في الممدوحين والآخر في المذمومين.

نعم، قال السيد أحمد بن طاووس (رحمه الله) حيث صنّف كتاب أسماه (حلّ الإشكال في معرفة الرجال) وهو عبارة عن خمسة كتب رجاليّة سبقته "من كتب خمسة، كتاب الرجال لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيّ وكتاب فهرست المصنّفين له، وكتاب اختيار الرجال من كتاب الكشّي، أبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز له، وكتاب أبي الحسين أحمد بن العبّاس النجاشيّ الأسديّ، وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائريّ في ذكر الضعفاء خاصّة.. ولي بالجميع روايات متّصلة عدا كتاب ابن الغضائريّ".

فكتاب المذمومين سمّاه ابن طاووس بكتاب "الضعفاء" وهو ما وصله خاصّة، ولم يصل إليه كتاب آخر ذكر فيه الممدوحين.

إذن ما وصل لابن طاووس خصوص كتاب الضعفاء، ولا بدّ أنّه عين كتاب المذمومين، إلا أنّ الإشكال في عدم ذكر له في كتب القدماء، إذ لم يصرّح من القدماء مَن قال بأنّ لابن الغضائريّ كتاب يذكر فيه خصوص المذمومين من الرواة، بل لم ينقل عنه أحد، وما نقله النجاشيّ لم يصرّح أبداً بأنّه نُقِلَ عن رجال ابن الغضائريّ، وإنّما نقل عن تاريخه ولم يعلم أنّه عين كتاب الرجال في ذكر المذمومين أبداً، وما حكاه عنه أيضاً في طيّات كلماته في رجاله - النجاشيّ - لعلّه حكاه عنه مشافهة، إذ أنّها تتلمذا معاً عند أبيه الحسين بن عبيد الله ومعه كيف لنا أن نعلم أنّ ما نقله عنه إنّما كان عن كتاب "الضعفاء" ولمّا لم يذكر المتقدّمون أنّ لابن الغضائريّ كتاباً في الرجال ثم وُجد بعد ما يقارب ال250 سنة  وجادةً من غير طريق أبداً كما ذكر ذلك ابن طاووس بأنّ له "بالجميع روايات متصلة عدا كتاب ابن الغضائريّ" كيف يمكننا بعد اعتماد كتاب لا طريق له ولا ذكر له ولا نقل عنه وننسبه إلى ابن الغضائريّ ونرتّب عليه آثاراً من التصحيح أو التضعيف ما تصحّح معه الأخبار أو تترك؟

أمّا أن يُقال من أنّ الشيخ قد ذكر الكتابَين في بداية كتابه الفهرست حيث قال: "إلّا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله، فإنّه عمل كتابَين أحدهما ذكر فيه المصنّفات والآخر ذكر فيه الأصول" فإنّه يُقال: بأنّ الشيخ أوّلاً صرّح بأنّ الأول ذكر فيه المصنّفات والآخر الأصول، وهذا مغاير لكتاب يذكر فيه الممدوحين وآخر يذكر فيه الضعفاء، فهذان الكتابان مغايران لكتابَي المدح والذم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الشيخ قد ذكر أنّ الكتابَين لم ينقلهما أحد من أصحابنا، وبذلك يكون الكتابان قد فنيا لعدم النقل فكيف يمكن القول بظهورهما بعد حوالي مئتي عام!

ومن جهة ثالثة قد نقل الشيخ عن بعض عن الوارث أنّه عمد إلى إتلاف الكتابَين، فإن صدقت الحكاية يكون الكتابان قد فنيا فعلاً وإن كذبت الحكاية فلا أقلّ من صدق كلام الشيخ (رحمه الله) له وأنّ أحداً لم ينقل الكتابَين المذكورَين.

وقد عُلم ممّا تقدّم أنّ كتاب (الضعفاء) لم يذكره الشيخ ولا النجاشيّ ولا غيرهما حتّى قيل بظهور كتاب منسوب لابن الغضائريّ بعد ما يُقارب القرنين إلى ثلاثة قرون، وقد ضعف فيه الموثّقين حتّى قال الميرداماد "قلّ أن سلم أحد من جرحه، أو ينجو ثقة من قدحه" بل قال آغا بزرك الطهرانيّ بأنّ الكتاب موضوع على ابن الغضائري.

وأمّا أنّه كيف اعتمده ابن طاووس وضمّنه كتابه الموسوم بحلّ الإشكال، بل كيف رتّب العلّامة وابن داود عليه آثار الصحّة فصحّحوا وضعّفوا اعتماداً عليه؟ فإنّه يُقال بأنّ هذا أمر حدسيّ اجتهاديّ مبنيّ على النظر والاجتهاد، فقرائن الصدق قد رأوها محفوفة بالكتاب فاعتبروه، وأمّا مشهور المتأخّرين فقد أنكروه وضعّفوه وجعلوه وراء ظهورهم.

والحق يُقال: إنّ القرائن الداخليّة والخارجيّة دالّتان على عدم صحّته وإن كان القول بوضعه قريباً، ولهذا يسقط عن الحجيّة والاعتبار. والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشيّ، ج1، ص206.

(2) الفهرست، ص34.