كقاعدة عامة ان رئيس الدولة في النظام البرلماني ( الملكي ) من دون سلطة ، فالملك غير مسؤول سياسيا ولا جنائيا وفق قاعدة " الملك لا يخطئ " ، ولكن في النظام البرلماني الجمهوري فإن رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا و لكنه يسأل جنائيا وإن عدم مسؤولية رئيس الجمهورية مبني على أساس القاعدة التي تقول " أينما تكن سلطة تكن المسؤولية "  (1).

غير أن الصورة المطبقة للنظام البرلماني في. كل دولة برلمانية تختلف بحسب النظام الدستوري في الدول التي تأخذ بهذا النوع من نظام الحكم ، ففي بعض منها يتمتع رئيس الدولة (الملك ) بسلطات و صلاحيات واسعة و فعلية ، كما هو الحال في المملكة الاردنية الهاشمية ، وفي دول أخرى ليس له الا دور تشريفي و غير فعال مثلما هو الحال في انكلترا .

ففي انكلترا كان الملك ذا سلطات مطلقة و غير مقيدة ، ولكنه اضطر في عام 1215م إلى توقيع وثيقة العهد الأعظم ( الماجنا كارتا ) (2) الذي قيد سلطاته ولكن الملك تنكر لما جاء في الوثيقة في العام التالي من إصدار الوثيقة و بدأ الحكم المطلق يعود للظهور حتى مطلع القرن السابع عشر ، حيث اندلعت ثورة عام 1688م ضد الملك جيمس الثاني، والتي عرفت بالثورة المجيدة حيث اعترف الملك وليام الثالث عند اعتلائه للعرش في عام 1689 بوثيقة الحقوق و نتج عنها حد نهائي للحكم المطلق في

بريطانيا وأستمر تقييد السلطات المطلقة للملك إلى أن انتهى بفقدانه . جميع سلطاته الفعلية الداخلية و الخارجية (3) ، بمعنى أن الملك في انكلترا أصبح مجرد رمز لوحدة الدولة فقط ، أما سلطاته فقد انتقلت إلى البرلمان والوزارة التي تكون مسؤولة أمامه، واقتصر دور الملك في انكلترا على المجال المعنوي و الأدبي ولا يمتلك أي دور فعلي يمكنه ممارسته في الحكم بمعنى أن الملك أصبح " يملك و لا يحكم "(4)"

هذا التطور الدستوري الكبير أنتج العديد من القواعد المهيمنة على هذا النظام ، فالملوك كانوا وما زالوا غير مسؤولين جنائيا ولا سياسيا ، وذلك استنادا إلى القاعدة السابقة : ( إن الملك لا يخطئ ) وتبعا لذلك فان الملك يسود ولا يحكم ، وأصبح الملك لا يعمل منفرداً كما كان في السابق ، فما دام الوزراء المسؤولون عن ممارسة الحكم بصورة مباشرة ، لذلك فالملك يمارس سلطاته عن طريق وزرائه ، فمن غير المعقول أن يكون الوزراء مسؤولين عن سلطات يمارسها الملك ولا يتمكنون هم من مباشرتها (5) ، وتتم العلاقات بين الملك ( أو الملكة ) والوزارة بوساطة رئيس الوزراء ، غير أنه يمكن أن تتشاور الملك (أو الملكة) مع هذا الوزير أو ذاك بأمور و أعمال تدخل ضمن نطاق اختصاصاته  (6).

أما بالنسبة الى الاتجاهات الفقهية في بيان مركز و دور رئيس الدولة في النظام البرلماني فقد انقسم الفقهاء إلى اتجاهين وكل اتجاه ارتكز على حجج معينة في دعم وجهة نظره ، فالاتجاه الأول : يذهب الى سلبية دور و مركز رئيس الدولة ، ويرى أن رئيس الدولة لا يقوم بممارسة أي سلطة فعلية تتعلق بشؤون الحكم و الشؤون العامة ، فمركزه لا يتعدى الدور الأدبي وكل ما يمكن لرئيس الجمهورية تقديمه للسلطات العامة هو النصح والإرشاد ، و توجيهها نحو تحقيق هدف الصالح العام ، وحجة هذا الاتجاه حول عدم منح رئيس الدولة صلاحيات فعلية في هذا النظام بسبب تعارض منح هذه الصلاحيات مع طبيعة النظام البرلماني ، فحيث تكون سلطة تكون مسؤولية و بالعكس ، وبما أن رئيس الدولة في النظام البرلماني غير مسؤول فليس هناك سلطة ، فالسلطات الشخصية التي منحها له الدستور يمارسها عن طريق وزارة مسؤولة ، كما هو الحال في انكلترا مهد النظام البرلماني .

أما الاتجاه الثاني : فيرى إيجابية دور و مركز رئيس الدولة على عكس ما ذهب اليه الاتجاه الأول . فرئيس الدولة على الرغم من عدم مسؤوليته السياسية ، فأن النظام البرلماني لا يتناقض في اشتراك رئيس الدولة فعليا في إدارة شؤون الدولة ، والحجج الذي أستند اليها هذا الاتجاه في تأييد وجهة نظرهم بأن معظم دساتير الدول لم تمنح حق ممارسة السلطة للوزارة فقط ، وإنما أشرك رئيس الدولة في ممارستها ، وكذلك فان أغلب الدساتير أعطى حق نقض القوانين لرئيس الدولة ، كما تقرر الدساتير لرئيس الدولة حق حل البرلمان حلا رئاسيا وحق اقالة الوزارة ، ومع ذلك فان ممارسته لهذه الاختصاصات لا تتم الا بتقاسمه مع الوزارة ، لأنه لا يستطيع العمل بمفرده (7).

وبناء على ما تقدم فإننا نتفق مع ما يذهب اليه بعض الفقه من أن منح أو حجب السلطات الصلاحيات عن رئيس الدولة سواء في النظام البرلماني الملكي أو النظام البرلماني الجمهوري فانه مسالة نسبية و ليست مطلقة ، حيث أن هذه الصلاحيات الممنوحة إلى رئيس الدولة تختلف من دولة إلى أخرى ، وحسب الدستور و فلسفة الحكم في كل دولة .

ففي بريطانيا حيث نظام الحكم فيها برلماني ملكي، فإن سلطات رئيس الدولة (الملكة ) (8) فيها تمثل الدور الادبي و الشرفي إذ انها تعد بمثابة رمز الدولة و حامية للدستور ، والحكم بين العامة (9) الملكة ، وفي يد في بريطانيا جزء من السلطات أطلق عليه امتيازات التاج تمارسها الملكة في المجالات التنفيذية و التشريعية كما يلي :-

1- اختصاصات التاج البريطاني في مجال السلطة التنفيذية .

يمتلك رئيس الدولة ( الملكة ) في بريطانيا جملة من الاختصاصات التنفيذية نبينها كالاتي :

 أ- تعيين الوزير الأول والوزراء وعزلهم .

يُعَدُّ تعيين الوزير الأول ( رئيس الوزراء ( امتيازاً تقليدياً يتمتع به التاج البريطاني ، الا أن التاج مقيد و لا يتمتع بحرية اختيار شخص رئيس الوزراء ، فهو مجبر في تكليف زعيم الحزب الفائز بأغلبية برلمانية في مجلس العموم ، و يمكن القول : إن رئيس الدولة في بريطانيا يمتلك نظرياً حق تعيين الوزراء بالتشاور مع رئيس الوزراء الذي يعد له الكلمة الفصل في هذا الأمر (10) ، وحيث إن الملك لا يتمتع بحرية اختيار رئيس الوزراء والوزراء فهو لا يملك تلك الحرية في عزلهم

كما ان للملك الحق أن يحضر اجتماعات مجلس الوزراء ، و هذا تقليد متبع منذ زمن بعيد ولكن ليس له حق التصويت على القرارات و التوصيات التي يصدرها مجلس الوزراء لعدم مسؤولية الملك عن أعماله ، ولكن من الناحية العملية ونظراً للمكانة المرموقة و الدور الأدبي و المعنوي للملك إذ إنَّ قرارات و توصيات مجلس الوزراء حتما سوف تتاثر بأراء ومقترحات الملك  (11).

ب- رفض استقالة الوزارة .

كان رفض استقالة الوزارة أو قبوله امتيازاً للتاج البريطاني ، إذ كانت هذه الصلاحيات من ضمن جملة امتيازات التاج، ولكن بعد أن استقر النظام البرلماني في بريطانيا ، وأصبح الوزراء معبرين عن الارادة الشعبية ، لم يعد للتاج حق هذا الامتياز ، بعد اكتمال أركان النظام البرلماني  (12).

ج- ابرام المعاهدات : كان إبرام المعاهدات من امتيازات التاج، وهي الآن من حقوق التاج النظرية إذ تمارسها الوزارة بصورة فعلية  (13).

د- التعيين في المناصب العامة : في السابق كان سلطة التاج تنفرد في التعيين في المناصب الكبرى ، كامتياز خاص بها ، ولكن بعد استقرار النظام البرلماني في بريطانيا ، و انتقال مسؤولية الوزارة أمام البرلمان انتقلت تلك المسؤولية الى الوزارة (14) ، و تنقسم هذه المناصب الى ثلاث. مجموعات رئيسية المجموعة الأولى : تشمل مجموعة المناصب العامة حيث يقوم الوزراء بتعيين الموظفين بعد ترشيحهم و استشارة رئيس الوزراء حتى يتم الحصول على موافقته على التعيين ، أما المجموعة الثانية : فهي المناصب الكنيسية حيث للملك الحق في تعيين 60% من هذه المناصب و رئيس الوزراء يتكلف بتعيين الباقين ، أما المجموعة الثالثة : فهي المناصب القضائية حيث يتم تعيين قضاة المحاكم العليا عن طريق الوزير المختص بموافقة الملك الذي تكون شكلية  (15).

هـ - إعلان الحرب وقيادة الجيش والقوات المسلحة .

إن حق اعلان الحرب يمارسه رئيس الدولة نظريا ، أما عملياً فهو من حق رئيس الوزراء والوزراء فأصبح رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن إعلان الحرب، أما دور البرلمان فيتحدد في الاعتمادات المالية التي يخصصها للحرب و القوات المسلحة (16) ، أما قيادة الجيش والقوات المسلحة للملك فهي نظرياً ، أما فعلياً فيمارسها رئيس الوزارة (17).

و- خطاب العرش

كان للملك في بريطانيا الدور الأول في وضع و إلقاء خطاب العرش في البرلمان عند بداية انعقاده الأول ، وبعد التطور والتغيير في النظام البرلماني أعتبر خطاب العرش بمنزلة بيان لسياسة الوزارة التي لا يسأل عنها الملك بصفة شخصية منذ 1841م ، حيث يتم وضع خطاب العرش بموافقة الوزارة و التاج معا (18).

ح- منح الرتب و النياشين

بما أن التاج هو مصدر العزة و الشرف ، فان الملك هو الذي يمتلك حق اختيار من يراه جديراً بمنحه من الرتب و النياشين الملكية ، ويتم منح هذه النياشين و الرتب في المناسبات الخاصة بالملك كمناسبة عيد ميلاده أو الذكرى السنوية لجلوسه على العرش  (19).

ط - حق الملك في ان يستشار وينبه و يشجع .

للملك في بريطانيا أن يُستشار من قبل الحكومة في الشؤون السياسية العامة للدولة بهدف النهوض بها ، نظرا لما للملك في هذا المجال من خبرة واسعة في مختلف الشؤون ، كما أن للملك الحق في تنبيه الوزير الأول أو أحد الوزراء على التروي عند إقدامه على أمر ما في موضوع معين ، وإعادة بحث الموضوع حتى يحقق الهدف المنشود منه ، ويقوم الملك كذلك بتشجيع الهيئات والمؤسسات الدستورية في الدولة و تشجيعها على بذل قصارى جهدهم و إنجاز واجباتهم على أتم وجه ، فتشجيع الملك يحفز الوزراء على إنجاز أعمالهم على أحسن ما يرام فالملك بمنزلة القوة المحركة للنظام البرلماني (20) .

2- سلطات التاج في المجال التشريعي .

أ - حق رئيس الدولة في اقتراح القوانين :

إن دور رئيس الدولة في بريطانيا في مجال اقتراح القوانين ذو طابع شكلي ، فبعد استقرار النظام البرلماني و توطيد أركانه ، انتقلت السلطات الى الوزارة، فأصبح لدى الوزارة سلطة إعداد مشاريع القوانين التي كان يتمتع بها التاج، وبذلك أصبح اعداد مشاريع القوانين من اختصاص الوزارة  (21).

ب - دعوة البرلمان للانعقاد

يدعو الملك البرلمان للانعقاد بإعلان ملكي في غير دورته الاعتيادية ، إذا ما طرأت حاجة تستوجب ذلك من الأمور المستعجلة ، مع احتفاظ البرلمان بحقه في تنظيم الاجتماعات العادية وفق نظامه الداخلي (22).

ج- التصديق على القوانين

يعني هذا الامتياز الملكي وجوب عرض القوانين التي يصدرها البرلمان لتصديقه لكي تصبح نافذة في ارجاء الدولة ، مما يعني أنه في حالة رفض الملك التصديق على القانون فانه لا يمكن إصداره وفي هذا المعنى فأن حق التصديق يختلف عن حق الاعتراض على القانون إذ إن حق الاعتراض يعيد القانون ، والى البرلمان للتداول بشأنه على ضوء الملاحظات التي بني عليه الاعتراض و إقراره بأغلبية معينة . من الملاحظ إن ملوك بريطانيا لم يقوموا باستخدام هذا الحق منذ ما يزيد عن ثلاثة قرون ، حيث استخدمت فيه اخر مرة من قبل الملكة ( أن ) في رفض التصديق على قانون الميلشيات الاسكتلندية ) سنة 1707 م (23).

د- للملك في بريطانيا أن يدعو بإرادة ملكية الى إجراء انتخابات مجلس العموم ، أما حقه في حل المجلس فلا يعدو أن يكون شكليا ، إذ يتوقف على اقتراح رئيس الوزراء لحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة  (24).

3- سلطات التاج في المجال القضائي.

أ- حق العفو : حق العفو الخاص من امتيازات التاج في بريطانيا ، حيث تشمل العقوبة المقضي بها في القضاء ، و يتم ذلك بناء على مشورة الوزير المختص لمبررات تستوجب هذا العفو (25).

ب الموافقة على تعيين القضاة .

بعد أن يقوم الوزير الأول بالتعيينات في الوظائف القضائية ، يتولى الملك الموافقة على هذا التعيين ، إلا أن هذه الموافقة وإن كانت شكلية إلا أنها ضرورية  (26).

بعد بيان و تسليط الضوء على أهم السلطات التي يمارسها رئيس الدولة في بريطانيا يتوضح لدينا أن معظمها إن لم يكن كلها سلطات شكلية ، يمارسها الملك عن طريق الوزراء ، فهم الممارسون الفعليون لهذه السلطات ، نظراً للتطورات التي طرأت على النظام البرلماني الانكليزي والتي أدت إلى انتقال هذه السلطات الى الوزير الأول والوزراء ، وهي نتيجة حتمية لبروز مسؤولية الوزارة و عدم مسؤولية الملك .

_________

1- د. علي محسن مهدي ، حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني – دراسة مقارنة ، دار الكتب و الوثائق ، بغداد 2017 ، ص 26

2- الماجناكارتا او ( الميثاق الاعظم ( وثيقة صدرت لأول مرة عام 1215م تم صدرت مرة أخرى عام 1216 م ولكن بنسخة ذات احكام أقل ، وقد اعتمت هذه الوثيقة قانونا عام 1225 م ، ويحتوي ميثاق عام 1215 م على امور منها مطالبة الملك بان يمنح حريات معينة وان يقبل بان حريته لن تكون مطلقة ، وان يوافق علنا على عدم معاقبة أي رجل حر الا بموجب قانون الدولة وهذا الحق ما زال قائما حتى اليوم .

للمزيد ينظر شبكة المعلومات التالية :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89 تاريخ الزيارة 12/21/ 2020 ، الساعة am 9:10

3- د. صالح جواد كاظم ، د. علي غالب العاني ، الانظمة السياسية، دار الكتب و الوثائق ، بغداد ، 1991 ص 74 .

4- علي . محمد عبد ربه العساف ، مسؤولية رئيس الدولة عن اعماله في النظام البرلماني ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة عمان العربية 20120 ، ص 27 و ص 90

5- سعد عصفور ، المبادئ الاساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 1980، ص 254- 255

6- موريس دو فرجيه ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري الانظمة السياسية الكبرى ترجمة د. جورج اسعد ، ط 2 المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ،  بيروت ، 2014 ، ص 308 .

7- د. عوض الليمون ، الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري ، ط 2 ، دار وائل للنشر ، عمان ، الاردن ، 2016 ، ص 224 - 225 .

8-  ملكة بريطانيا الحالية هي ( اليزابيت الثانية ) وهي الابنة الأولى للملك جورج السادس ، ولدت في عام 1926 في لندن و تزوجت من دوق ادنبرة الامير فيليب في عام 1947م وتولى عرش المملكة المتحدة في عام 1952م و لحد الآن و تعتبر من أكبر ملوك بريطانيا عمرا ، ينظر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8AD8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%

 تاريخ الزيارة 1/3/2021 ، الساعة pm 1:30

9- علي محمد عبد ربه العساف ، مسؤولية ريس الدولة عن اعماله في النظام البرلماني ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة عمان العربية 2012  ، ص 24 .

10- د. علي محسن مهدي ، مصدر سابق ، ص 108 .

11- د. حازم صادق ، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني و الرئاسي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2013  ، ص 189 .

12- اثيل خزعل عبد الحميد ، المركز القانوني لرئيس الدولة في النظام البرلماني – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة  المستنصرية  ، ص 103

13-  ضياء كامل كزار الساعدي ، السلطة التنفيذية في الانظمة البرلمانية، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون جامعة المستنصرية ، 2014، ص 72 .

14- على محمد عبد ربه العساف ، مصدر سابق ص 39 .

15- اقبال عبدالله امين حسن ، سلطة رئيس الدولة في النظامين البرلماني والرئاسي – دراسة مقارنة رسالة ماجستير ، كلية القانون جامعة بغداد 2014  ص 61 - 62 .

16- د. علي محسن مهدي ، المصدر السابق ص 241

17- اثيل غزعل عبد الحميد ، المصدر السابق ص 106

18- د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، سلطة و مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني ، ط 1 ، المؤسسة الجامعية للدراسات  والنشر و التوزيع ، بيروت ، 1995م ص 59 - 60 .

19-  المصدر السابق نفسه ، ص 61

20 - حازم صادق ، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني و الرئاسي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2013  ص 194

21- د. علي محسن مهدي ، مصدر سابق ، ص 181

22- اثيل خزعل عبد الحميد ، مصدر سابق ص 108

23- على محمد عبد ربه العساف  ، مصدر سابق ص 35 .

24- اقبال عبدالله امين حسن ، مصدر سابق ص 54 55 .

25- د. علي محسن مهدي ، المصدر السابق ، ص 325 .

26- اقبال عبد الله امين حسن ، المصدر السابق ، ص 65