المطلب الأوّل:

المتحصَّل من ملاحظة جميع ما في كتب الرجال- على ما ذكره بعض أجلّاء العصر- أنّ لهذا الاسم عناوين خمسة:

عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل، ذكره النجاشيّ (1) وعمر بن يزيد الصَيْقل الكوفيّ، ذكره الشيخ في‌ رجاله‌ (2) وعمر بن يزيد الثقفيّ، ذكره الشيخ في‌ رجاله (3) وعمر بن يزيد بيّاع السابريّ، ذكره الكشيّ‌ (4) والشيخ في رجاله (5) وعمر بن محمد بن يزيد، ذكره النجاشي‌ (6) والخلاصة (7) وهل المسمّى متعدّد على عدد الأسماء أم لا؟ الظاهر لا.

فالأوّلان واحد ذُكر جدّه مرّة وترك أُخرى‌، وقيّد بالكوفيّ في عبارة وترك في أُخرى، وذلك لأنّ النجاشي ذكر ذلك في عنوان واحد، وكذا الشيخ في رجاله، إلّا أنّ الأوّل ذكر اسم جدّه والأخير قيّده بالكوفي، ولو كانا رجلين لذكراهما في عنوانين، ولذا جمعهما في (منتهى المقال) في عنوان واحد، فظاهره التسالم على الاتّحاد، وهو الذي يظهر من غيره أيضاً.

وأمّا الثلاثة الأخيرة فهي أيضاً لواحد مغاير للأوّل.

أمّا الاتّحاد: فلأنّ النجاشيّ والعلّامة في (الخلاصة) لم يذكرا إلّا عمر بن محمّد بن بُرَيد، وذكرا أنّه بيّاع السابريّ كوفيّ، والشيخ لم يذكر في رجاله هذا، بل ذكر عمر بن يزيد وقال: «إنّه بيّاع السابريّ كوفيّ» وكذا الحال في الكشّيّ، ولو كانا مغايرين لذكروهما في عنوانين كما هو دَيْدنهم، ولأنّ في‌ الخلاصة في ترجمة عمر بن محمّد بن يزيد «أنّه أثنى عليه الصادق عليه السلام» (8).

‌‌والظاهر أنّه إشارة إلى ما أورده الكشّيّ في ترجمة عمر بن يزيد، وهو الخبر المشتمل على قوله عليه السلام: «يا ابن يزيد أنت واللَّه منّا أهل البيت» (9).»

‌وبالجملة، ليس ما يوهم التعدّد إلّا إسقاط الأب في رجال الشيخ ونسبته إلى جدّه، وهذا غير عزيز، فلا ينبغي التأمّل في الاتّحاد.

وأمّا عمر بن يزيد الثقفيّ فهو أيضاً متّحد مع مَنْ ذُكر، وليس ما يوهم التعدّد إلّا التصريح بالثقفيّ في موضعٍ وتركه في آخَر، وهو أيضاً غير عزيز، مع أنّ في الكشّيّ ذكر قوله: «مولى ثقيف» بعد قوله: «عمر بن يزيد بيّاع السابريّ» وفي النجاشي والخلاصة ذكر ذلك بعد عمر بن محمّد بن يزيد.

فظاهر الجماعة الاتّحادُ، خصوصاً وهُمْ لم يجعلوا له عنواناً آخر مغايراً لعنوان بيّاع السابريّ.

وهذا الاتّحاد استظهره الميرزا رحمه الله (10) وفي (التعليقة) "هو في غاية الظهور" (11) وممّا يوهم التعدّد أيضاً ذِكرُهُما في رجال الشيخ في عنوان، إلّا أنّ مثلَهُ مع الاتّحاد في كتابه غيرُ عزيز.

ومن ذلك كلّه ظهر بطلان توهّم التعدّد، كما يظهر من‌ (الوجيزة) حيث قال: "عمر بن يزيد بيّاع السابريّ ثقة، وهو عمر بن محمد بن يزيد، والباقون مجاهيل" (12).

كما أنّ منه يظهر بطلان توهّم اتّحاد الخمسة، كما يظهر من اقتصار الكشّيّ ‌والفهرست والخلاصة على عنوان واحد، وممّا ذكره النجاشي (13) والعلامة (14) ‌في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل، فقد ذكرا بعد ذلك أنّ جدّه عمر ابن يزيد بيّاع السابريّ.

ويدفع الأخير باحتمال بل ظهور كون الصيقل فيها لقباً لأحمد، ولعلّه لهذا صرّح بأنّ جدّه بيّاع السابريّ؛ لئلّا يتوهّم أنّه لقب لجدّه عمر، وإلّا كان مقتضى السياق أن يقول بعد الصيقل: بيّاع السابريّ.

وقد حكي الاستظهار المزبور عن الفاضل عبد النبيّ (15) وغيره.

‌ويدفع الأوّل بل الأخير ذكر النجاشيّ (16) لهما عنوانين مع اختلاف ما بينهما، ففي بيّاع السابري توثيقه دون الصيقل وأنّ الأوّل من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، والأخير من أصحاب الصادق عليه السلام. ومثله الشيخ في رجاله (17) وفيهما اختلاف آخر في الكتابين، وهو بيان أنّ الراوي عن الأوّل محمّد بن عذافر ومحمّد بن عبد الحميد، وعن الأخير محمّد بن زياد.

‌وبمثل ذلك صنع الكاظمي (18) بل أكثر المتأخرين (19) كالنقد (20) ومنتهى المقال (21) وغيرهما، فلا ينبغي التأمّل في التعدّد.

 وحاصل البحث أنّ المسمّى بهذا الاسم اثنان.

المطلب الثاني:

في الإشارة إلى حالهما مع ما يميّز أحدهما عن الآخر.

فنقول: إنّ بيّاع السابريّ وثّقه النجاشي والشيخ في رجاله وكذا العلّامة والكاظميّ‌ وغيرهم، وهو الذي يظهر من إيراد الكشيّ رواية الثناء في حقّه.

 ‌ويمكن استظهاره ممّا في كتاب الشهادات من‌ الكافي (22) والتهذيب (23) هو الصحيح المروي عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يُشهدني على الشهادة فأعرف خَطِّي وخاتمي ولا أذكر عن (24) الباقي قليلًا ولا كثيراً، قال: فقال لي: "إذا كان صاحبك ثقةً ومعك (25) رجل ثقة فاشهد له" وذلك لوضوح اعتبار العدالة في الشهادة في كلّ زمان.

ويستفاد من الخبر أنّه كان رجلًا معروفاً بعدالة يجعل شاهداً في الأُمور العظيمة، وأيضاً أمره الإمام عليه السلام بالشهادة مع ثقة آخر، فتدبّر

وأمّا الصيقل فلم يوثّقه أحد، وإنّما حكاه ابن داود عن النجاشيّ، وقد عرفت أنّه غير مطابق للواقع، ولذا لم ينقله غيره عنه

ولا يبعد أن يكون الوجه فيه توهّمه الاتّحاد كغيره، وقد عرفت خلافه

نعم، ربّما يستفاد التوثيق من كون الراوي عنه محمّد بن زياد، بناءً على كونه ابن أبي عمير، كما استظهره في (التعليقة) (26) وسهل الخطب بسببه. وهذا بناءً على ما قيل في حقّ ابن أبي عمير من أنّه لا يروي إلّا عن ثقة.

ولعلّ إليه نظر المدارك وجماعة- على ما حكاه بعض الأجلّاء- من حكمهم بصحّة الحديث ‌الذي في سنده عمر بن يزيد مع عدم المميّزات، وذكر منه المرويّ في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها من زيادات التهذيب عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: "إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة" (27) لكنّ الجميع كما ترى، والمميّز لبيّاع السابريّ موجود في الرواية، وهو رواية ‌ربعي عنه، فقد نصّ الكاظميّ على أنّه يروي عنه قال: «يعرف أنّه ابن يزيد بيّاع السابريّ الثقة برواية الحسين بن عمرو بن يزيد عنه، ورواية محمّد بن عذافر عنه، وعليّ الصيرفي، ومحمّد بن يونس، والحسن بن عطيّة، والحسن بن السريّ، وربعي ابن عبداللَّه، وعمر بن أُذينة، [ومحمد بن خالد البرقي‌] (28) وحريز، وهشام بن الحكم، ودرست بن أبي منصور، وحماد بن عثمان، ومحمّد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، [وجعفر بن بشير] وأبان بن عثمان، ومعاوية بن عمّار، والحسن بن محبوب، ومعاوية بن وهب (29).

قلت: ولك أن تقول: إنّ تصحيح الجماعة لانصراف الإطلاق إلى الثقة، لكونه أشهر، كما يشعر به كثرة الرواة عنه كما سمعت، دون الصيقل، فإنّ الراوي عنه- كما يظهر من النجاشيّ، وصرّح به الكاظميّ (30) وأشار إليه في‌ التعليقة (31) وغير ذلك- هو محمّد بن زياد، ولم يذكروا غيره ومنه يظهر أنّه لا افتقار إلى التميّز مع الإطلاق، لكنّه كما ترى، فإنّ كثرة الرواة لا تلازم الاشتهار، وكذا لم يُشِر إليه أحد فيما أَعلم ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذُكر تميّز أحدهما عن الآخر بالراوي عنهما، كما أنّه ظهر ممّا مرّ التميّز بالمرويّ عنه أيضاً حيث كانت الرواية عن مولانا الكاظم عليه السلام؛ لاختصاص الثقة بالرواية عنه، وإنّما الاشتراك الموجب للضعف فيما إذا كانت الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام مع فقد التميّز بالراوي ونحوه

ويظهر من مشيخة الصدوق أنّ من الرواة عن الثقة محمّد بن عبّاس، فلاحِظْ وتأمّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي، ص 286، الرقم 763.

(2) رجال الشيخ، ص 251، الرقم 458.

(3) رجال الشيخ، ص 749، الرقم 125.

(4) رجال الكشّي، ص 331، الرقم 605.

(5) رجال الشيخ، ص 251، الرقم 450.

(6) رجال النجاشي، ص 749، الرقم 125.

(7) خلاصة الأقوال، ص 119، الرقم 1.

(8) خلاصة الأقوال، ص 119، الرقم 1.

(9) رجال الكشّي، ص 331، الرقم 605.

(10) منهج المقال، ص 252، قال: "والظاهر عندي الاتّحاد".

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 252.

(12) الوجيزة في الرجال، ص 134، الرقم 1374.

(13) رجال النجاشي، ص 83، الرقم 200.

(14) خلاصة الأقوال، ص 19، الرقم 41.

(15) حاوي الأقوال، ج 1، ص 172، الرقم 60.

(16) رجال النجاشي، ص 83، الرقم 200، وص 286، الرقم 763.

(17) رجال الشيخ، ص 351، الرقم 450، وص 253، الرقم 486 وص 351، الرقم 457.

(18) هداية المحدّثين، ص 221.

(19) نقد الرجال، ص 21، و 256.

(20) منتهى المقال، ج 5، ص 144 و 145، الرقم 2217 و 2218.

(21) الكافي، ج 7، ص 382، ( باب الرجل ينسى الشهادة، ... ح 1).

(22) تهذيب الأحكام، ج 6، ص 258، ح 681 من باب البيّنات.

(23) في المصدر: "من".

(24) في المصدر: "ومعه".

(25) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 252.

(26) تهذيب الأحكام، ج 3، ص 245، ح 664.

(27) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل، وأثبتناه من المصدر.

(28) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل، وأثبتناه من المصدر.

(29) هداية المحدّثين، ص 221.

(30) هداية المحدّثين، ص 221.

(31) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 252.

‌‌‌

‌