يعد تخصيص الموارد المالية لكل مستوى من الحكم ضمن النظام الفدرالي امرا هاما السببين رئيسين الأول أن هذه الموارد تمكن الحكومات او تقيدها فيما يتعلق بممارسة مسؤولياتها التنفيذية والتشريعية كما نص عليها الدستور والثاني أن سلطات فرض الضرائب والانفاق هي بحد ذاتها أدوات هامة لضبط الاقتصاد و التأثير عليه (1).

ويمكن القول بشكل عام أن توزيع سلطات الانفاق في كل نظام فدرالي يتطابق مع الاطار المشترك للمستويات التشريعية والادارية المخصصة لكل حكومة ضمن الفدرالية وحيثما تكون مسؤولية ادارة جانب كبير ممن التشريع الفدرالي مناطة بحكم الدستور للحكومات في الوحدات المكونة للفدرالية كما في سويسرا والنمسا والمانيا والهند وماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تكون مسؤوليات الانفاق الدستورية للحكومات الاقليمية أوسع بكثير مما توصى به توزيع السلطات التشريعية لوحده (2).

ولقد كان استعمال سلطة الانفاق الفدرالي في مجالات خاضعة للسلطة القانونية الإقليمية المطلقة مسالة خلافية سياسيا كما في كندا بين الحكومة الفدرالية والحكومات الاقليمية وقد أصدرت المحاكم الكندية قراراها بأن الاتفاق الفدرالي ليس محصورا فقط بمجالات الصلاحيات التشريعية التي حددها الدستور وبالتالي فقد استعملت الحكومة الفدرالية في كندا في كثير من الأحيان سلطاتها الاتفاقية لتقديم منحا لتدعيم برامج المقاطعات من أجل تشجيع هذه المقاطعات على اتباع الأولويات الفدرالية (3).

ولكن هذا التقليد ليس محصورا بالفدرالية الكندية فقد حدث في العديد من المرات في الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وكانت تعتبر الحكومات الاقليمية تلك المنح او المساعدات اعتداء على مجالات صلاحياتها القانونية كما جاء في الدستور الفدرالي الأكثر حداثة في كل من الهند وماليزيا وهما الدستوران اللذان صمما على ضوء التجربة العملية في الفدراليات الأسبق، اعتراف واضح بسلطة حكومتهما الفدراليتين في مجال التخصيصات والمنح والمساعدات  (4).

ومن أجل التوزيع العادل للإيرادات فقد اختلفت صيغ التعامل مع هذه المسالة المهمة ففي الهند و استراليا قامت استراليا والهند بتأسيس لجنة خبراء بأشكال مختلفة وعهدت اليهم بالمهمة الأساسية المتعلقة بتحديد صيغ للتوزيع وهذه الصيغة في استراليا هي لجنة دائميه بينما في الهند لمدة خمس سنوات وتستمع هذه اللجان الطروحات من جانب حكومات الولايات وترفع تقاريرها إلى الحكومة الفدرالية التي تتبع عادة توصياتهم كما تتبع جنوب افريقيا من خلال لجنة المالية والموارد والضرائب في البرلمان هذا النمط العام ولكن اللجنة المالية المركزية في الحكومة الفدرالية عمليا كانت تخالف توصياتها الأمر الذي يؤدي إلى اضعاف قيمتها (5).

اما النمط الثاني فهو وجود تدابير احتياطية دستورية من أجل اقامة مجلس حكومي يتألف من ممثلين عن الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعة ومثال على ذلك هو المجلس المالي الوطني في ماليزيا والذي يراقب التخصيصات المالية للأقاليم و اليات توزيعها (6).

النمط الثالث تمثله المانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية إذ تحدد الحكومة الفدرالية المنح او التخصيصات للولايات ولكن مع وجود ممثلين رسميين عن الولايات في الهيئة التشريعية الفدرالية فان ممثلي الولايات يشاركون في اقرار المنح والتخصيصات على الرغم من اختلاف الترتيبات في هذه الولايات (7).

لقد نشأت وتطورت في جميع الأنظمة الفدرالية تقريبا ولكن بشكل خاص استراليا الهند ماليزيا المانيا وكندا مجموعة متنوعة من المجالس واللجان المنتدبة بين الحكومة الفدرالية وحكومات الاقليم أو المقاطعات من أجل تسهيل عملية تخصيص الايرادات المالية وقد ذهبت استراليا إلى المدى الابعد بين هذه الدول في تطوير هذه الهيئات من خلال ثلاث مؤسسات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات وهنا مجلس الوزراء يلعب دورا مهما في المداولات بشان تحديد التخصيصات ولكن لم يتم تأسيس الهيئة دستوريا وهناك ايضا مجلس القروض والمنح الذي ينسق عملية الاقتراض والمنح بين الحكومة والولايات تم تأسيسه بتعديل دستوري في العام 1925 ويستطيع أن يراقب وان يتخذ قرارات ملزمة على المستوى الحكومي الفدرالي وحكومات الولايات وكذلك هناك لجنة الكومولوت الخاصة بالمنح والتخصيصات المالية وهي هيئة دائمية انشات منذ العام 1933 وتقوم بتقديم النصح للحكومة الفدرالية الأسترالية بشان التخصيصات (8).

اما في المانيا وبسبب الصفة المميزة للمجلس التشريعي الفدرالي الثاني (Bundestag) الذي تالف من مندوبين عن السلطة التنفيذية في المقاطعات (Land)، فقد لعب هذا المجلس

ولجانه المختلفة دورا رئيسيا في المداولات بين الحكومة الفدرالية وحكومة المقاطعات بشان التخصيصات المالية وفي انظمة فدرالية اخرى بما في ذلك سويسرا وبلجيكا فقد قامت لجان دورية من حين لآخر بتقديم النصح والمشورة للحكومات بشان التخصيصات المالية بين الحكومة الفدرالية وحكومات الاقليم. (9).

اما في دولة الامارات العربية المتحدة فان ديوان المحاسبة يتبع المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان والذي نشا عام 1976 فيمارس رقابة لاحقة ورقابة سابقة على العقود ورقابة مرافقة لمتابعة تنفيذ الموازنة ومن أهم اختصاصات ديوان المحاسبة:(10)

1- مراقبة جميع الوزارات والادارات العامة الاتحادية والشركات أو الهيئات التي تساهم الدولة او احد الاشخاص المعنوية فيها بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تلك التي تضمن لها الدولة حدا أدنى من الأرباح أو تقديم لها أعانة مالية.

2- مراجعة العقود التي ترتب التزامات مالية على الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة اذا كانت قيمة العقد لم تتجاوز نصف المليون درهم.

3- متابعة تنفيذ العقود الحكومية الخاصة بتنفيذ المشاريع متابعة ميدانية.

4- مراقبة النفقات العامة والايرادات العامة وحسابات القروض والاستثمارات والمستودعات والحسابات الختامية للهيئات الخاضعة لرقابته.

5- مراقبة الميزانيات العمومية وحسابات الارباح والخسائر وحسابات التشغيل المتصلة بهيئات القطاع الاقتصادي.

وبخصوص الحساب الختامي فان كل وزارة في دولة الامارات العربية المتحدة تعد حسابها الختامي ثم يعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء ثم يرفع المجلس الوطني

الاتحادي في موعد لا يتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ثم يرسل إلى المجلس الأعلى لإقراره واصداره من قبل رئيس الدولة (11).

اما في فنزويلا فانه تحدد نسبة حصص الأعضاء في الاتحاد في الميزانية الاتحادية إذا كانت السلطات الضريبية للولايات في فنزويلا محددة وكل ولاية لها نسبة معينة تحصل عليها من ميزانية الدولة بقدر عدد سكانها (12).

ويمارس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات دوره في الجانب المالي إذ ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد وفي مشروع قانون الحساب الختامي (13).

وللمجلس الوطني الاتحادي ان يناقش أي موضوع من الموضوعات المتعلقة بشؤون الاتحاد الا اذا ابلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بان مناقشة ذلك الموضوع مخالفة المصالح الاتحاد العليا (14).

اضافة لما تقدم فان من الاختصاصات الحصرية للاتحاد منها (مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية) (15) .

ويرى البعض أن الاتجاه يسير بدولة الإمارات العربية المتحدة نحو تقوية سلطة الاتحاد وذلك من خلال منحه صلاحيات حصرية ضخمة فضلا عن المبادرة التي قامت بها امارة ابو ظبي في يناير كانون الأول 1973 القاضية بدمج معظم اجهزتها مع ميزانيتها مع البنيان الاتحادي للدولة الاتحادية وما تلا ذلك من مبادرات (16).

وتنشا في دولة الامارات العربية المتحدة ادارة اتحادية مستقلة يرأسها موظف يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له وكذلك لمراجعة اية حسابات يوكل إلى الإدارة المذكورة ويحدد اختصاصاتها وصلاحيات العاملين فيها او الضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه (17).

ولقد حدد القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ومن أهم ما ورد في هذا القانون (18) : -

1- تخصيص جميع ايرادات الدولة لتغطية نفقاتها العامة ولا يجوز تخصيص ايراد معين التغطية نفقة معينة.

2- تتولى وزارة المالية والصناعة الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة وذلك عن طريق مدققي الوزارة في الجهات التي تشملها الميزانية العامة وتتم تسميتهم بقرار من الوزير لمراقبة تنفيذها فيما يختص بصرف النفقات وتحصيل الايرادات ومتابعة الأداء، والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح.

3- ولا تخل اللامركزية الإدارية ومنح الصلاحية للجهات الاتحادية بمسؤوليتها عن تطبيق الاجراءات والتعليمات المالية والمحاسبية للحفاظ على المال العام لديها والتصرف فيه ولا بالمسؤولية القانونية للموظفين المكلفين لأعمال والمهام المالية والمحاسبية في حالة مخالفتهم الأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقواعد التفصيلية والقرارات المتعلقة به.  

________________

1- رونالد ل. واتس: حوارات حول توزيع السلطات والمسؤوليات في الدول الفيدرالية العدد الثاني ، ترجمة نور الاسعد ، المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية ، بيروت 2005 ،  الانظمة الفدرالية , ص54.  

2- رونالد ل. واتس: حوارات حول توزيع السلطات والمسؤوليات في الدول الفيدرالية العدد الثاني ، ترجمة نور الاسعد ، المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية ، بيروت 2005 ،  الانظمة الفدرالية , ص57.

3- دوغلاس أم بيرد: Equalization Basis in canda، المساواة على أساس الحاجة في كندا, معهد كينغستون للعلاقات الحكومية. جامعة كوينز, بحث رقم 51، 1996, ص 33

4- ريتشارد أم بيرد, A comparative Perpective on Federal، منظور مقارن للتمويل الفدرالي ، معهد العلاقات الحكومية, معهد جون دويتش,1994, ص 304.

5- المصدر السابق, ص 305.

6- رونالد ل. واتس: حوارات حول توزيع السلطات والمسؤوليات في الدول الفيدرالية العدد الثاني ، ترجمة نور الاسعد ، المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية ، بيروت 2005 ،  الانظمة الفدرالية , ص57.

7- ريتشارد ام بيرد: مصدر سابق, ص 305.

8-  رونالد ل. واتس: مصدر سابق, ص 71.

9- المصدر السابق, ص 72.

10- عدنان محسن ظاهر، الموازنات العامة في الدول العربية، دراسة مقارنة حول اعداد و اقرار وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة في الدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي U.N.D.P ، د.ت، ص207.

11- عدنان محسن ظاهر, مصدر سابق, ص324.

12- د. معمر مهدي صالح الكبيسي: توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية، دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد 2003 , ص 85.

13- المادة (90) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1971.

14- د. عامر ابراهيم احمد الشمري: الادارة اللامركزية الاقليمية في القانون العراق لدراسة مقارنة مع القانون الاماراتي ومنشورات زين الحقوقية , بيروت,2013,ص379.

15- المادة (120), الفقرة 8 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 1971.

16- د. حميد حنون خالد ومبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق والقسم الثاني, 2010 , ص 79.

17- المادة (136) من دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971.

18- المواد ( 1,2,45,47 )  من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 قواعد الميزانية العامة والحساب الختامي .